أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء من الضّفة الغربية  (55) مواطنًا على الأقل.

كما لفتت الهيئة في بيان لها أن من بين المعتقلين ثلاث سيدات، وصحفيان.

وبحسب بيان الهيئة؛ فأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي، بيت لحم، والخليل، ومحافظات نابلس، رام الله، طولكرم، وطوباس، رافقها عمليات اقتحام  وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مواطنين كرهائن.

وأشار البيان الي ان حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي،  ارتفعت إلى (4785)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يعترف بمصادرة ممتلكات المعتقلين في غزة.. ما مصيرها ؟

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بمصادرة أموال وممتلكات شخصية لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، جرى اعتقالهم منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول / أكتوبر 2023، دون أن يكشف عن مصير تلك الممتلكات أو يقدّم أي بيانات توضح حجمها أو آلية التعامل معها.

وفي رد على استجوابات قانونية ومتابعات من مؤسسات حقوقية، زعم جيش الاحتلال أنه لا يحتفظ بقاعدة بيانات مركزية توثق حجم الأموال والممتلكات المصادرة من الغزيين المعتقلين خلال العمليات العسكرية، وهو ما اعتب تكريسا لسياسة الإخفاء والتعتيم، وانتهاكًا للقانون الدولي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رفضت سلطات الاحتلال بشكل قاطع الكشف عن التعليمات أو الأوامر العسكرية التي تم الاستناد إليها لمصادرة تلك الممتلكات، بحجة أنها "سرية ولا يمكن نشرها"، في خطوة تزيد الشكوك حول قانونية هذه الممارسات.

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن الاحتلال يستخدم أساليب ممنهجة في اعتقال المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، بدءًا من المال الشخصي، إلى الهواتف، والمقتنيات الخاصة، وحتى الوثائق الرسمية، دون تسليم أي إيصالات أو ضمانات لإعادة تلك الممتلكات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر السلب أو المصادرة بدون إجراء قانوني واضح.


ورغم أن حالات مماثلة وقعت في حروب سابقة، إلا أن اتساع نطاق المصادرات الحالية، في ظل العدد الكبير من المعتقلين المدنيين، يضع علامات استفهام كبيرة حول نوايا الاحتلال، خاصة مع تزايد التقارير عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة، وغياب المحاكمات العادلة أو التهم الموجهة لمعظم المعتقلين.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال على غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تم اعتقال آلاف الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع، بعضهم من النازحين قرب المعابر، وآخرون خلال العمليات العسكرية في شمال ووسط القطاع، وتؤكد مصادر فلسطينية أن كثيرًا منهم لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم، بما في ذلك مصير ممتلكاتهم الشخصية.

مقالات مشابهة

  • عشية يوم الأسير الفلسطيني.. العشرات يحتشدون في رام الله تضامنا مع المعتقلين في سجون إسرائيل
  • رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يلتقي نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف
  • فرض حظر التجوال داخل مدينة الفاشر من السابعة مساءاً وحتى الخامسة صباحاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء
  • الاحتلال يعترف بمصادرة ممتلكات المعتقلين في غزة.. ما مصيرها ؟
  • أصبح حديث الساعة! تفاصيل غير معروفة حول فيديو أكرم إمام أوغلو في غرفة الملابس تظهر للعلن
  • اليوم.. محاكمة ٧٥ متهما بقضية اللجان النوعية
  • اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهما بمجموعات العمل النوعي
  • نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع اليوم
  • أحمد موسى: الكويت من أولى الدول التي دعمت مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى اليوم
  • تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنظم النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل