ميت فارس بالمنوفية تشهد معرضًا لتوزيع الملابس مجانًا على 400 أسرة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 400أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بقرية ميت فارس بمركز بركة السبع، وبحضور سحر محمد السيد، مدير ادارة الشئون الاجتماعية بمركز بركة السبع.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.
وقالت سحر محمد السيد، مدير ادارة الشئون الاجتماعية بمركز بركة السبع أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكده الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ان تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاضاحي الأورمان التضامن الاجتماعي الرعاية الاجتماعية الشئون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام