محافظ السليمانية: حكومتا بغداد وأربيل تضغطان على بعض بملف رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ دعا محافظ السليمانية هفال ابو بكر، اليوم الثلاثاء، من موظفي قطاع الصحة والتربية القيام بأعمالهم الإنسانية التي واظبوا عليها لما لها من تأثير على بناء وصحة الإنسان، مطالبا في الوقت نفسه من حكومتي المركز والإقليم بمنح الموظفين حقوقهم الشرعية وإبعادهم عن الصراعات.
وقال أبو بكر في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "إننا نأمل في العام الجديد ان تحل 0ميع مشكلاتنا الداخلية ومع حكومة بغداد مع مطلع العام الجديد وكل هذا لا يتم إلا بوحدة الصف والشعور بالمسؤولية الوطنية العامة من قبل الجميع".
وأضاف أن "المنطقة بصورة عامة تمر بظروف مخيف وغير واضح وهذا يتطلب من قيادات الإقليم الحكومية والحزبية أخذ الحيطة والحذر وعدم التخندق مع هذه الجهة أو تلك كونها ستكون ذو انعكاسات سلبية على واقع الإقليم".
وبين ابو بكر أن "ما حققه الإقليم في الفترات الماضية في أسوأ الأوضاع كان بسبب تضافر الجهود والعمل سوية ورغم تلك الظروف القاسية التي مر بها إقليم كوردستان منذ تسعينيات القرن الماضي ولغاية الان الا ان رواتب الموظفين كانت تدفع وكانت هنالك تعيينات وفق الأنظمة لكن الآن كلها فقدت وما هو ضروري إعادة النظر في عمل الجميع من أجل المصلحة العليا للإقليم وأهله".
وأشار إلى أن "بغداد تريد الضغط على حكومة الإقليم وجماهيريا من أجل أن ينصاع الإقليم لقرارات المركز بتسليم كافة وارداته لها، وبالمقابل يعمل الإقليم بالضغط على بغداد لتحويل رواتب الموظفين على الموازنة السيادية، وكل تلك المحاولات التي يقوم بها الجانبان هي سبب في تأخير صرف مرتبات الموظفين وهي محاولات غير مجدية وصعبة".
وأكد محافظ السليمانية انه قدم "مقترحات قبل أكثر من ستة أشهر حول التخفيف من شدة الأزمة الحالية بقرارات ممكن أن يتخذها الإقليم اهما إعادة العمل بالترفيعات والعلاوات المهنية بقرار من قبل مجلس وزراء الإقليم وكذلك تعين بعض المحاضرين وفقا لحاجة وزارة التربية وكذلك إضافة جميع الديون المترتبة بذمة حكومة الإقليم من قرار ادخار الرواتب إلى حساب مصرفي لكل موظف يستطيع من خلال تلك المبالغ دفع مستحقات الماء والكهرباء والانترنت لتخفف عنه بعض الشيء".
وذكر هفال ابو بكر أن "الموازنة التشغيلية لمحافظة السليمانية شهرية لا تتجاوز 35 مليون دينار وهي لا تصرف احيانا الا كل ثلاثة أشهر وهي لا تكفي لأشياء بسيطة جدا بينما تستطيع بعض الأحزاب صرف مبالغ طائلة على إدارة مقراته واحتياجاته وهذا يتطلب من الجهات المتنفذة رفع يدها من واردات الإقليم وتسليمها للحكومة وان تقوم الحكومة بصرفها للشعب".
ودعا ابو بكر موظفي قطاع الصحة والتربية إلى "الاستمرار بأداء أعمالهم الإنسانية بأتم صورة لما لها من تأثير على بناء الإنسان وصحته مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تلبى جميع مطالبهم الشرعية التي يشهد لها الجميع مؤيدا تلك المطاليب".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كوردستان رواتب الموظفين ابو بکر
إقرأ أيضاً:
المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة