محمود محيي الدين يفسر أثر الحروب في مكانة العملة الصعبة بصالون معهد التخطيط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يستضيف كل من صالون معهد التخطيط القومي والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في محاضرتها العامة السابعة للموسم الثقافي لعام 2023، أ.د محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ ورئيس جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ ورائد الأمم المتحدة السابع رفيع المستوى المعني بتغير المناخ وذلك لمناقشة "الحروب والديون والعملة الصعبة"، ويدير الحلقة أ.
تسلط الحلقة الضوء على قضية الحروب والديون والعملة الصعبة، في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات مسلحة لم يشهدها منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، بتداعياتها الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية وسط مخاوف متنامية من توسع دائرة تلك الحرب؛ ومع توالي الصراعات الجيوسياسية وتدهور الثقة بالنظام الدولي هناك نذر بصراعات مسلحة أكثر انتشاراً وحروب أكثر دماراً مع زيادة حدة الاستقطاب الدولي.
وقد اُختير موضوع النقاش بالحلقة بعد أن لاقى حديث دكتور محمود محيي الدين عن الحروب والديون والعملة الصعبة في سلسلة من المقالات صدى واسع واهتمام كبير محلي ودولي من قبل الخبراء والمحللين والكتاب والإعلاميين، بفضل شمولية رؤيته والأطروحات التي يقدمها للفهم الواسع لتلك القضايا.
وتسعى هذه الحلقة للإجابة على مجموعة من التساؤلات منها: هل سيستمر الدولار في هيمنته في هذا العالم المضطرب شديد التغير؟ وأثر الحروب والديون وأداء الاقتصاد الكلى في مكانة الدولار العالمية كعملة صعبة، وأثر التغيرات المفاجئة في الاقتصاد الدولي بأعبائها على أسواق المال والاستثمار، و هل ستتراجع أسعار الفائدة لمستوياتها التي اعتاد صناع القرار وعموم الناس عليها قبل موجة ارتفاعاتها الأخيرة، وتأثير تكنولوجيا المعلومات في تطوير العملات الرقمية سواء الخاصة المشفرة، وغيرها من القضايا والموضوعات الهامة وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر2023 في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر المعهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية خطة التنمية المستدامة تمويل الأمم المتحدة السابع
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية