بعد حادث قنا.. وزيرة التضامن تناشد السائقين بتروي السلامة على الطريق
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف الجهود نحو مساعدة أهالي، حادث تصادم سيارة تريلا بسيارات، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا، الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.
وقدمت الوزيرة - بحسب بيان - التعازى لأسر المتوفين ووجهت بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فريق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
وناشدت القباج السائقين بتروي السلامة على الطريق والتعامل بحرص خاصة في ظل الشبورة المائية في فصل الشتاء لمنع وقوع وتكرار مثل تلك الحوادث على الطرق.
وكان محافظ قنا أشرف الداودي، زار مصابي الحادث، والذين تم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي لاستكمال العلاج وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم المساعدات العاجلة لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى. والتقى المحافظ أسر المتوفين لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
وأوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة البلاغ قام مرفق إسعاف قنا بالدفع بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم، مشيرا إلى أنه تم حصر المصابين والضحايا، وتحرير محضر بالواقعة .
50 ألف جنيه لأسرة كل متوفىوأضاف عبد الباقي أن محافظ قنا وجه مسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويض مالي بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و25 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، وفقا للاجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا