«الاقتصاد» تُطلق السجّل الموحد للشركات العائلية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الدور البارز للشركات العائلية في تعزيز نمو واستدامة اقتصادات العالم، حيث وفقاً للتقديرات أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي، وعلى صعيد دولة الإمارات وصلت نسبة مساهمتها إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة هي شركات عائلية، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».

جاء ذلك، خلال إطلاق وزارة الاقتصاد السجّل الموحد للشركات العائلية، وتسليط الضوء على 4 قرارات وزارية جديدة، والتي من شأنها تعزيز حوكمة الشركات العائلية ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في الدولة، بما يضمن استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية، المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال معالي بن طوق: «إن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات عززت من استمرارية واستدامة الشركات العائلية ونمو أعمالها خلال العقود القادمة، كونها ارتكزت على تطوير قطاع الشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار العديد التشريعات والسياسات الاستباقية والمبادرات والبرامج الرائدة، ومن أبرزها برنامج «ثبات» الذي يهدف إلى نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة عبر الأجيال المتعاقبة بشكل مستدام، وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، من خلال الاستفادة من كافة الفرص والممكنات التي يوفرها البرنامج للشركات العائلية».

وأضاف معاليه: «الشركات العائلية الإماراتية هي المحرك الرئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. ويمثل إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية خطوة مهمة لتعزيز حوكمتها وتنظيم إجراءات تسجيلها، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في الدولة في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة، كما أن استحداث ميثاق العائلة هو مفتاح النجاح والاستمرارية للأجيال القادمة لدى الشركات العائلية كونه يتضمن القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، ومنها آليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح».

أخبار ذات صلة «الاقتصاد» تنظم منتدى مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية الاقتصاد تنظم المنتدى الختامي لـ "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة"

ومن جانبه، قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «تواصل دولة الإمارات جهود التطوير المستمرة وخلق السياسات الاقتصادية المستدامة لتنمية قطاع الشركات العائلية، باعتباره أحد النماذج الاقتصادية الحيوية التي تقود نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، إقليمياً وعالمياً، حيث تم التركيز على محورين رئيسين لتطوير منظومة متكاملة للشركات العائلية في الدولة، الأول هو الجانب التشريعي، وتمثل في إحداث تطوير شامل للمنظومة التشريعية للشركات العائلية عبر إصدار تشريعيات وسياسات ريادية استباقية على مستوى المنطقة والعالم، ولعل من أبرزها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي مثل خريطة وطنية لحوكمة الشركات العائلية وتنظيم ملكيتها وعملها في الدولة».

وتابع: «ارتكز المحور الثاني على إطلاق العديد من السياسات والمبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز توسع أنشطة الشركات العائلية، ومن أبرزها برنامج الشركات العائلية «ثبات»، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة أعمال الشركات العائلية وتحفيزها للتحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة».

وأوضح شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، أكبر تجمع للشركات العائلية من الجيل الأول للجيل الرابع تحت مظلة البرنامج، الذي يهدف لتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030. وأضاف آل صالح: «استكمالاً لجهود الدولة في حوكمة منظومة الشركات العائلية، والارتقاء بها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، نعلن اليوم عن إطلاق«السجّل الموحد للشركات العائلية»، الذي يوفر قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة وزارة الاقتصاد».

وأشار إلى أن هذا السجّل تم إنشاؤه بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، والذي يتضمن قيد الشركات العائلية، وإصدار شهادات القيادة لها وإلغاءها، والتحديث المستمر للسجّل بما يطرأ على الشركات العائلية المسجلة من تغييرات، وحدد هذا القرار مجموعة من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد الشركة العائلية في السجّل وهي، أن تكون الشركة العائلية من بين أشكال الشركات غير المستثناة من نطاق تطبيق المرسوم بقانون الشركات العائلية، ويمتلك أغلب حصصها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويقرر الشركاء الذين يمتلكون أغلبية حصص الشركة العائلية قيدها في السجّل.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد