10 مخالفات خلال حملة للتأكد من مدى الالتزام بلائحة البناء في منطقة جابر الأحمد
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أسفرت حملة رابعة في منطقة جابر الأحمد نفذها فريق إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية العاصمة للكشف على مدى الالتزام بلائحة البناء، عن تحرير 10 مخالفات تنوعت ما بين مخالفات بناء وأبراج اتصالات وقطع تيار كهربائي.
وكثفت بلدية الكويت بالتنسيق والتعاون مع إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وفرقها الرقابية الحملات الميدانية لرصد مخالفات البناء وإنهاء الإشراف وإيصال التيار الكهربائي.
مشاركة كويتية فاعلة بالمؤتمر الكشفي العالمي التربوي في باريس منذ 38 دقيقة «القصر» تقدم 36 خدمة عبر «سهل».. ونفذت الربط الإلكتروني مع 10 جهات حكومية منذ ساعتين
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة