النائب محمد طلبة: افتتاح سوق القنطرة الجديد في الإسماعيلية خلال أيام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة غرب والقنطرة شرق، أنه يجرى التجهيز لافتتاح سوق القنطرة الجديد «سوق الوكايل» خلال الأيام القليلة المقبلة.
والتقى النائب محمد طلبة والمهندس ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بتجار سوق الوكايل، لمراجعة العقود القانونية ومناقشة الإجراءات المتبعة لتسلم الوحدات التجارية بسوق الوكايل الجديد، لتجارة الخضار والفواكه بالجملة، بأرض سوق الخميس بمنطقة السواركة.
وقال النائب محمد طلبة، إن سوق القنطرة غرب يعد أكبر سوق تجاري على مستوى الجمهورية، ويحظى بسمعة طيبة على مستوى شمال أفريقيا، مما يحقق عوائد كبيرة لأي مستثمر يعمل علي تسويق منتجاته في السوق المحلي أو التصدير للخارج.
وأشار «طلبة» إلى أنه التقى وفدا في مدينة القنطرة لإحدى الشركات الاستثمارية الصينية الراغبة في الاستثمار في مصر وفي مدينة الإسماعيلية بالمصنوعات الجلدية والأحذية.
وأضاف، أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة لمجلس النواب لبحث الحلول المقترحة لاستئناف العمل بالمصانع المتوقفة في المناطق الصناعية والحرة، من أجل دعم الاقتصاد وتنمية الصادرات والقضاء على البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القنطرة سوق القنطرة القنطرة غرب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها