«زي النهارده».. توقيع اتفاقية لندرة «لندن» 15 يوليو 1840
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
كان انتصار الجيش المصرى في معركة «نصيبين» قد وضع المسألة المصرية والشرقية ومسألة توازن القوى والمصالح الأوروبية موضع إعادة بحث ونظر وتفاوض بعدما استرعت الانتصارات المتواصلة لمصر أنظار أوروبا، خاصة مع تداعى أركان السلطنة العثمانية وتجدد أطماع الدول المختلفة في اقتسام تركة رجل أوروبا المريض «الدولة العثمانية» وقد شعرت أوروبا بالقلق من تعاظم قوة مصر بعد انتصارها على الجيش التركى في «نصيبين»، وفى حين دعمت اليونان في ثورتها على تركيا فإنها لم تدعم مصر في سعيها إلى الاستقلال عن الباب العالى، وتخوفت على مصالحها وحضورها في البحر المتوسط، ورأت الدول الأوروبية وجوب تقليم أظافر الجيش المصرى وقد جاهرت إنجلترا بعدائها لمصر ورأت إخضاع محمد على بالقوة، وألّبت عليه دول أوروبا، وعمدت إلى إبقاء مصر تحت السيادة التركية، فيما جنحت تركيا للسلم والمفاوضة مع محمد على، ثم قدمت دول أوروبا مذكرة إلى الباب العالى في 27 يوليو 1839 تطلب فيها باسم الدول الخمس «النمسا وروسيا وإنجلترا وفرنسا وبروسيا» ألا يبرم أمر مع مصر إلا باطلاعها، إلى أن أبرمت معاهدة لندرة «زي النهارده»فى 15 يوليو1840 بين هذه الدول، التي خولت لمحمد على وخلفائه حكم مصر الوراثى،وأن يكون له حكم المنطقة الجنوبية من سوريا المعروفة بولاية عكا «فلسطين» بما فيها مدينة عكا ذاتها وقلعتها وأن يعيد لتركيا أسطولها ويدفع جزية سنوية للباب العالى،واعتبارقوات مصر البرية والبحرية جزءًا من قوات السلطنة العثمانية، وقد وقعت هذه الاتفاقية بغير علم مصر وفرنسا.
أخبار متعلقة
«زي النهارده».. مقتل ملك العراق فيصل الثاني 14 يوليو 1958
«زى النهارده».. وفاة الروائي محمد البساطي 14 يوليو 2012
«زي النهارده».. مقتل الشقي الأمريكي «الولد بيلي» 14 يوليو 1881
«زي النهارده» لندن
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين زي النهارده لندن زی النهارده
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر ستجني الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة من حصولها على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا، علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه قد سبق لمصر حصولها على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي 2024 وقدرها مليار يورو، ويبلغ إجمالي الشراكة نحو 7.4 مليار يورو، والتي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2024، منقسمه إلى دعم الموازنة العامة بـ 5 مليار يورو، وهي عبارة عن " قرض ميسر"، وتدريب ومنح في حدود 600 مليون يورو، و1.8 مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف السيد، من المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر إبريل الجاري، ولاشك ان دخول الشريحة الثانية في هذا التوقيت سيكون له أثر فعال كبير على مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار من ناحية، وأيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها المالية.
كما أنه سيكون له أثر إيجابي قوي على الاستثمارات لأنه من المتفق عليه أنه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، سوف يتم استثماره في قطاعات هامة وحيوية للاقتصاد القومي، مثل (الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي) مما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الاقتصاد المصري وهو أمر هام يساعد على تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات ، حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة 6.8 %، كما تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحاته لـ"البوابة" أنه يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة ولكن هي “ قرض بفائدة ميسرة” لهذا يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يساهم ويساعد على تحقيق أعلى استفادة منها وىدخولها في مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية.
مشددا على أن حصول مصر على هذه الشريحة سيقلل من لجوء مصر للأسواق الدولة لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، وهو ما يخفف من أعباء الديون على الموازنة العامة للدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي