الذهب أم العقارات؟ نجيب ساويرس يشير إلى الاستثمار الأفضل في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
#سواليف
كشف رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب #ساويرس، عن نصيحته بخصوص أفضلية #الاستثمار في عام 2024 ما بين #الذهب و #العقارات.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال نجيب ساويرس إنه يفضل التوازن في الاستثمار بين الذهب والعقارات، مضيفا: “أي واحد عاقل يقول أنا عندي 100 جنيه، يحط 20 -30 في الذهب، و20-30 في العقار، و10-20 في السندات”.
وأردف ساويرس: “أنا اخترت أبقى حاطط 50% في الذهب، لأنه بشوف الدنيا بتقلب، والعالم كل يوم فيه حرب جديدة.. في غزة وليبيا والسودان وأوكرانيا”.
مقالات ذات صلة
وأوضح ساويرس الذي يعد أحد المستثمرين الرئيسيين في شركات مناجم الذهب قائلا: “الدنيا كلها حوالينا حروب، والذهب ده الملاذ الآمن، الواحد مش بيدور على المكسب، بيدور على الأمان، وعشان كده بيروح للذهب”.
وكانت قد أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الجنيه الذهب سجل سعرا قياسيا في البلاد، بختام تعاملات يوم الأحد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ساويرس الاستثمار الذهب العقارات
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية