بطاقة ريادة الأعمال توفر تسهيلات مختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تعد بطاقة ريادة الأعمال مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة. وتمكن البطاقة أصحاب المشاريع القائمة لرواد الأعمال من التطوير والنمو من خلال الدورات التدريبية، والاستشارات المالية والفنية، والحوافز والتسهيلات المقدمة لحامليها، بجانب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تقيمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الأخرى داخل سلطنة عمان وخارجها لعرض منتجاتهم وخدماتهم.
ويحق لـ 5 فئات الحصول على بطاقة ريادة الأعمال، وهي: المؤسسة التي يكون مالكها عماني الجنسية ومتفرغا لإدارة مؤسسته، والمؤسسة التي بها شريك خليجي على ألا تقل نسبة الشريك أو الشركاء العمانيين عن 30% ويشترط تفرغ شريك عماني واحد على الأقل، وأن يكون مالك المؤسسة عماني الجنسية شريطة تفرغ واحد على الأقل لإدارة المؤسسة دون تحديد نسبة الشخص المالك، والمؤسسات المملوكة من قبل الموظفين الحكوميين المستفيدين من قرار وزارة العمل رقم 2016/2 بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء إدارة مؤسساتهم الخاصة وذلك من خلال الاستفادة من القرار فقط، والشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار وفقا لما يتم اعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص على أن يكون على الأقل أحد الملاك عماني الجنسية.
علما أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال بلغت حتى نهاية أكتوبر العام الجاري 32 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، فيما بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استخرجت بطاقة ريادة الأعمال لأول مرة أكثر من 6 آلاف مؤسسة، لتمثل فيها عدد القوى العاملة الوطنية حوالي 79 ألفا و326 موظفا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بطاقة ریادة الأعمال الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال عماني إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية
مسقط-العُمانية
سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو 2024م زيادة بنسبة 1.6 بالمائة، وبنسبة 0.7 بالمائة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفع بنسبة 35.8 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م.
وبينت الإحصاءات أن استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 115 بالمائة ليصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 11.4 بالمائة ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، انخفضت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ 5.4 مليار ريال عُماني، في حين ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 23.4 بالمائة لتبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 9.7 بالمائة لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في يوليو 2024م، مشكّلةً ما نسبته 65.9 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية