تقرير: إخفاء قسري لنحو 3 آلاف معتقل من غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
سرايا - طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للكشف عن مصير عشرات النساء اللواتي اعتقلتهن من منازلهن ومن مراكز اللجوء، وإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة 3 آلاف من المعتقلين/ات الفلسطينيين من قطاع غزة، وضمنهم أطفال قاصرون.
وقال المرصد في بيان له، الثلاثاء، إنه تلقى معلومات عن اعتقال الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، من حي الشيخ رضوان في مدينة في غزة، من ضمنهم عشرات النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى ملعب اليرموك وجرى نزع الحجاب عن رؤوسهن، وتفتيشهن من الجنود، وتعرضت العديد منهم للتحرش الصريح والضرب والتنكيل.
كما جرى إجبار الذكور بما فيهم أطفال قصر لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات على التعري الكامل باستثناء اللباس الداخلي السفلي وضمنهم أيضًا مسنون تتجاوز أعمارهم 70 عامًا، وأجبروا على الاصطفاف بشكل مهين أمام النساء اللواتي احتجزن بمنطقة قريبة داخل ساحة الملعب.
وأشار البيان، إلى اعتقال مئات آخرين من جباليا البلد ومخيمها، شمال غزة، وأحياء شرق مدينة غزة وتكررت معهم نفس السياسة والمنهجية الإسرائيلية غير الإنسانية.
وأكد الأورومتوسطي أن المعلومات التي حصل عليها، من مجمل تحليل عشرات الشهادات ومقاطع الفيديو، تشير إلى أن القوات الإسرائيلية تنتهج خلال مداهمة المنازل ومراكز اللجوء، تفجير الأبواب وإلقاء قنابل عبرها، ثم اقتحامها من الجنود وإطلاق النار وإعدام وتصفية عدد من الموجودين داخلها، دون سبب ولمجرد حديث أي منهم، ومن ثم يجري اقتياد البقية خارج المنازل وإجبار الذكور على التعري الكامل، مع تفتيش النساء والتحرش بهن، ومن ثم يتم التحقق من هوياتهم.
وأبرز المرصد أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتقال العشرات من الإناث بما فيهم مسنات إحداهن يتجاوز عمرها 80 عامًا، وأمهات مع أطفالهن الرضع، وطفلات قاصرات، وجميعهن يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة حاطة بالكرامة، إضافة إلى إجبارهن على خلع الحجاب (غطاء الرأس) والتحرش ببعضهن.
وأكد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات بتهديد معتقلات بالاغتصابات منهن المعتقلة المفرج عنها “ر. ز”، فيما اقتادت القوات الإسرائيلية المعتقلة “هديل يوسف عيسى الدحدوح” داخل شاحنة مع مجموعة رجال وهم عراة في مشهد غير إنساني.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل نشر صور لاعتقال الفلسطينيين والفلسطينيات وهم في أوضاع مذلة في إمعان لإهانة الفلسطينيين، وامتهان الكرامة الإنسانية تبقى لأجيال.
ووفق المرصد، فإنه يجري اعتقال الغالبية من الذكور ونقلهم إلى مراكز تحقيق أولية داخل المناطق التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية، حيث يخضعون للاستجواب وهم عراة ومقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، ويطلب منهم تحت التهديد والتعذيب الإدلاء بمعلومات عن آخرين من الفصائل الفلسطينية، ولاحقًا يجري إطلاق بعضهم وقتل آخرين، ونقل البقية ويكونون بالمئات إلى معسكرات اعتقال للجيش داخل إسرائيل، حيث يخضعون لظروف اعتقال غير إنسانية ويتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة وتجويع، ويخضعون لتحقيق قاسٍ جدًا وغير قانوني لانتزاع معلومات ليس عن نشاط محتمل لهم، إنما عن نشاط آخرين من عوائلهم أو جيرانهم أو آخرين لا يعرفونهم.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المعتقلين من غزة حتى الآن، نظرًا لسياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها إسرائيل، وصعوبة تلقي البلاغات في قطاع غزة بسبب تشتت الأهالي وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة اعتقال، بينهم لا يقل عن 200 امرأة وطفلة.
وبحسب شهادات جمعها الأورومتوسطي لمعتقلين أفرج عنهم بعد احتجاز دام أيام عدة، فإنهم تعرضوا إلى أنماط متعددة من التعذيب بما في ذلك الضرب على أنحاء الجسم، والشبح بأنماط مختلفة، والابتزاز، والحرمان من الطعام والماء، والمعاملة الحاطة بالكرامة، وطلبوا منهم أن يمجدوا إسرائيل وجيشها، وأن يشتموا أنفسهم، ويشتموا فصائل فلسطينية، ومنعوا حتى من الحديث مع بعضهم، ولم يحظوا بفرصة لقاء محامين أو بزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميعهم يتعرضون لعمليات إخفاء قسري طوال احتجازهم.
وأكد هؤلاء وجود مسنين معتقلين تعرضوا للضرب المبرح والمعاملة المهينة، بالإضافة إلى تكبيل أيدي وأرجل المعتقلين خلال نقلهم واحتجازهم دون ماء أو طعام وهم مكبّلون ومعصوبو الأعين، فيما يُقابل بالعنف والشتائم كل من يحاول طلب شيء.
وأشار إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها الجيش الإسرائيلي طالت أطباء وممرضين وصحفيين ومعلمين ومهندسين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وعاملين في منظمات إنسانية، وأشخاص من كبار السن.
وأشار المرصد إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حدد مفهوم الإخفاء القسري، بثلاثة عناصر، وهي: الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني، وضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وجميعها تنطبق على المعتقلين من قطاع غزة.
وذكّر بأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.
وتؤكد الاتفاقية، أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية”، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي حاليا في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة حيث اعتقلت الالاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن 3 آلاف شخص لا يزال مصيرهم مجهول ولا يوجد أي معلومات عنهم.
ونبه إلى أن الاتفاقية، تبين بوضوح أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
وتشير الاتفاقية، إلى أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
وبهذا الصدد حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم/ن والتحقيق فيما تعرضوا/ن له من انتهاكات جسيمة.
إقرأ أيضاً : مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلالإقرأ أيضاً : واشنطن ترفض طلبا "إسرائيليا" للحصول على مروحياتإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يقر بمقتل جنديين بقصف "خاطئ"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدينة مدينة غزة القوات القوات القوات غزة غزة الحرية غزة غزة مدينة الحرية غزة الاحتلال القوات الجیش الإسرائیلی الاختفاء القسری قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بإنقاذ حياة معتقل مصري مصاب بالسرطان في سجن بدر
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة المعتقل السياسي طارق محمود محمد أحمد عربان، البالغ من العمر 59 عامًا، المعتقل سجن بدر بمجمع بدر للإصلاح والتأهيل، الذي يعاني من سرطان الدم (اللوكيميا) الذي انتشر بنسبة 80% في جسده، وأصبح العلاج الكيميائي هو الحل الطبي الوحيد لإنقاذ حياته.
ودعت الشبكة في بيان لها اليوم الجمعة أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، السلطات المصرية إلى نقل طارق محمود أحمد عربان فورًا إلى مستشفى متخصص خارج السجن لتلقي العلاج الكيميائي اللازم، وضمان حصوله على رعاية طبية مناسبة وفقًا لما يقرره الأطباء المختصون، دون تدخل أمني، ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين السياسيين والجنائيين، والالتزام بالقوانين الوطنية والدولية في تقديم الرعاية الصحية.
وأكدت الشبكة أن استمرار هذا الإهمال الطبي يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المعتقل، ويمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والصحة، وهو حق مكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر.
ووفق الشبكة فقد رفضت إدارة مستشفى سجن بدر إحالته إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج الكيميائي اللازم، وأبلغته بأن عليه التعايش مع السرطان والآلام الناتجة عنه، في انتهاك صارخ للحق في الرعاية الصحية.
وأكد البيان أن هذا الرفض من إدارة السجن يأتي في ظل تدهور حالة عربان الصحية خلال الشهور الماضية، حيث يعاني أيضًا من مرض السكري ومشاكل في القلب، مما يزيد من خطورة وضعه الصحي.
ونقلت الشبكة عن أطباء تأكيدهم أن التأخير في تلقي العلاج الكيميائي ستكون له عواقب وخيمة على حياته، حيث أن مرضه في مرحلة متقدمة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً. وشددوا على أن حرمانه من العلاج يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوقه الأساسية، ويتعارض مع الدستور المصري والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة لمصر.
وطارق محمود محمد أحمد عربان، المعروف باسم "طارق عربان"، هو شاعر مصري وناشط سياسي، وُلد في مصر عام 1980. اشتهر بإلقاء قصائده في ميدان رابعة العدوية خلال اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013. بعد فض الاعتصام، غادر مصر متجهاً إلى السودان ثم ماليزيا، وعاد إلى مصر في سبتمبر 2024، حيث تم القبض عليه بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتخطيط لأعمال عنف. خلال محاكمته، أنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه كان يؤدي دور الشاعر في الاعتصام، وتم تأجيل محاكمته عدة مرات، آخرها إلى يناير 2025.
إقرأ أيضا: هكذا يستقبل المعتقلون السياسيون بمصر رمضان الثالث عشر في السجون