«الإسكان» تبحث توطين صناعة مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص السعودية المتخصصة في توريد وتصنيع المضخات بجميع أنواعها وطاقاتها، وذلك لبحث أوجه التعاون في مجال توطين صناعة مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.
يأتي الاجتماع في إطار تشجيع وزارة الإسكان، لشركات القطاع الخاص على التواجد في السوق المصرية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه تلك الشركات، لتحقيق تصنيع محلي لكافة المهمات والمعدات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، الاستعداد التام من قبل وزارة الإسكان، لتقديم جميع سبل الدعم المطلوب لنجاح التصنيع المحلي لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وأن الوزارة لا تدخر أي جهد في تقديم أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخُطط الإستراتيجية للدولة.
وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للشركة، قدرة الشركة الإنتاجية، وحجم المشروعات التي شاركت فيها الشركة في مصر، وشمال إفريقيا، والعالم العربي من توريد وتنفيذ وتسليم لمحطات رفع متكاملة بطاقات تصميمية مختلفة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية في محطات رفع قائمة.
وأشار إلى أن الشركة على أتم استعداد للمشاركة في توفير الاحتياجات المطلوبة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، أو المخططة خلال الفترات القادمة، مضيفًا أنه تم التنسيق مع ممثلي مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك بغرض التحالف مع شريك مصري قوي يدعم فكرة التصنيع المحلي، ويُساعد بخبراته الفنية والمادية الكبيرة، في تحقيق المستهدفات وتنفيذ المشروعات.
وأكّد نائب وزير الإسكان، في هذا الصدد أن خطوة التحالف مع أحد الكيانات العملاقة في ذلك المجال في مصر يعتبر خطوة كبيرة في طريق نجاح استراتيجية التصنيع المحلي لمكونات ومهمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والوصول إلى نسبة 100% تصنيع محلي للمهمات المطلوبة.
وأوضح أن منهجية العمل بقطاع المرافق تتضمن تحديث المواصفات الفنية بشكل دوري يتماشى مع متطلبات الجهات التنفيذية والتشغيلية، وأحدث التكنولوجيات الحديثة الموفرة للطاقة ذات السعر التنافسي المتميز.
وطلب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من مسئولى الشركة، ضرورة تقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتسجيل الشركة في قوائم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، للاستعانة بها لاحقاً في تنفيذ المشروعات المثيلة وفق اشتراطات محددة.
واقترح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، فكرة الشراكة مع شركات القطاع الخاص من خلال توفير الأراضى اللازمة لإنشاء المصانع، وفقاً لمخططات المدن الجديدة.
وأكّد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه سيتم دراسة كافة مقترحات وفرص التواجد في السوق المحلية من خلال كوادر الشركة الماليين والفنيين وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتقديم الشكر للحضور، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر، والإسراع من وتيرة الدراسات الأولية والمبدئية لتحقيق النتائج، وفقاً للمخططات الاستراتيجية لتنفيذ المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون إدارة المشروعات البنية الأساسية التنسيق المستمر السوق المحلية السوق المصرية الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي أحدث أراضى میاه الشرب والصرف الصحی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: اللجان الاستشارية المتخصصة تعزز دور القطاع الخاص فى صناعة السياسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية اللجان الاستشارية المتخصصة التي قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيلها التي تضم الخبراء من 6 قطاعات اقتصادية مختلفة، "لجان الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير السياحة، والشئون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار" فى تعزيز دور القطاع الخاص، وصناعة السياسات من خلال طرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وقال المكاوى في تصريحات صحفية ان أهمية تلك اللجان انها جاءت فى وقت تواجه فيه كافة الأنشطة تحديات كبيرة فى حاجة الى ان يتبناها اهل الخبرة والرأى وصياغتها بأسلوب مقنع يتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءته. لان اصبح هناك ضرورة للعمل على حل المشاكل بالاستعانة بالأشخاص الأكثر نجاحا في كل قطاع من القطاع الخاص بإعداد دراسات متخصصة.
وأضاف ان أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص تتمثل فى البيروقراطية المعقدة التي تعوق الاستثمار وعمل القطاع الخاص. وارتفاع أسعار الفائدة ما يؤثر سلبا على تكلفة التمويل للشركات ويحد من الاستثمار الخاص. الى جانب زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والتشييد. وعجز الميزان التجاري ما يؤدي إلى ضغوط على الجنيه المصري. مع ارتفاع الدين العام سواء المحلي أو الخارجي.
كما أشار المكاوى الى ان تلك التحديات تمثل عبئا على تلك اللجان بما يستوجب بذل جهودها فى إزالة تلك المعوقات من خلال إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديمها لتقييم موضوعي لأثرها على القطاع الذى تمثله، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطويره.
ويجب عليهم أيضًا إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع بما يسهم في رفع كفاءته.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»