زاخو يهدد باللجوء إلى كاس في حال إلغاء خسارة الشرطة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ديسمبر 26, 2023آخر تحديث: ديسمبر 26, 2023
المستقلة/- هدد رئيس نادي زاخو عمار فرهاد اتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، باللجوء إلى محكمة كاس في حال إلغاء خسارة الشرطة أمام زاخو في الجولة 11 من دوري نجوم العراق.
وقال فرهاد في تصريح صحفي تابعته المستقلة: “تفاجأنا بإصدار الاتحاد جدول ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 11 الاتحاد، ولم يتم خصم ثلاث نقاط من الشرطة واضافتها لزاخو حسب قرارها الأخير الذي أكد ذلك بكتاب رسمي”.
وأضاف: “الحق لابد منه وفي حال غبن حقنا وتراجع الاتحاد عن قراره باعتبار الشرطة خاسراً أمامنا لمخالفته لوائح دوري نجوم العراق واصر الاتحاد على ذلك سنلجأ للمحاكم الدولية ، وخصوصا محكمة كاس وتكليف أحد المحاميين المهمين القطريين لتبني القضية في حال إلغاء خسارة الشرطة”.
وأوضح فرهاد أن نادي زاخو يحترم كل القرارات حتى لو كانت ضده، مشيرا إلى أن ناديه يسير وفق التعليمات ونحترم حقوق الآخرين ولا نخرق اللوائح ونتقبل كل القرارات الصادرة من الاتحاد”.
وكان نادي زاخو اعترض على نادي الشرطة بسبب اللاعبين المحترفين الذين مثلوا القيثارة الخضراء، حيث تنص لوائح دوري نجوم العراق بأن يكون تسجيل اللاعبين المحترفين الأجانب 4 لاعبين تحت التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية من التسلسل 90 فما دون، ولاعبين أثنين من التسلسل واحد وتسعين فما فوق، فيما يسجل اللاعب اليمني كلاعب مواطن على أن لا يزيد عدد اللاعبين عن لاعب واحد في كل نادي، لكن فريق الشرطة أشرك ثلاثة لاعبين فوق التصنيف 90 وهذا خرق واضح للوائح التي تم وضعها من قبل الاتحاد العراقي.
واعتبرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي نادي الشرطة خاسراً امام زاخو 0-3 بعد أن كان كان فائزا 2-1 بمباراته يوم 8 من هذا الشهر في لقاء جرى بملعب النجف وذلك لخرقها لوائح الاتحاد الخاصة بدوري نجوم العراق، وتغريم الشرطة 15 مليون دينار، وإيقاف مشرف الفريق لمدة شهرين.
التحليل
يبدو أن رئيس نادي زاخو مصمم على الحصول على حقه في هذه القضية، وهو حق مشروع في نظر الكثيرين، حيث أن نادي الشرطة خرق لوائح الاتحاد بشكل واضح.
وإذا قرر اتحاد الكرة العراقي إلغاء خسارة الشرطة، فمن المتوقع أن يلجأ نادي زاخو إلى محكمة كاس، وهي محكمة متخصصة في النزاعات الرياضية.
وإذا نجحت محكمة كاس في إلغاء خسارة الشرطة، فستكون هذه سابقة مهمة في تاريخ كرة القدم العراقية، حيث ستترتب عليها نتائج كبيرة على ترتيب الفرق في الدوري.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: نجوم العراق محکمة کاس نادی زاخو فی حال
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تعقيدات متزايدة وتراكمًا مستمرًا للخلافات، يواجه مجلس النواب تحديات كبيرة في تمرير القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العراق.
ومع بدء ولاية رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، تتزايد الآمال في أن تُفضي فترة رئاسته إلى تحريك الجمود التشريعي وحل القضايا الجدلية العالقة بين الكتل السياسية. لكن هل يمكن لرئيس البرلمان بالفعل إنهاء حالة التصلب السياسي التي تعطل عجلة التشريع؟
القوانين الجدلية: بؤرة الصراع السياسيرغم التأكيدات من بعض البرلمانيين على أن البرلمان لا يعاني من “تعطيل حقيقي”، إلا أن الواقع يكشف أن هناك العديد من القوانين العالقة التي تحتاج إلى توافق سياسي عميق كي يتم إقرارها. من أبرز هذه القوانين، قانون تعديل الأحوال الشخصية، الذي يثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والدينية، وقانون العفو العام، الذي يحمل في طياته مخاوف تتعلق بالعدالة والمحاسبة. علاوة على ذلك، تظل قضية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن العقارات في كركوك قضية معقدة، وسط تجاذبات بين الحكومة المركزية والأحزاب الكردية.
هل يمكن للمشهداني إنهاء حالة الجمود؟النائب رائد حمدان المالكي، من تحالف مستقلون، يرى أن الأولوية هي معالجة القوانين المعطلة. ولكنه يرفض أن يتم اعتبار مجلس النواب معطلاً بشكل كامل. ومع ذلك، يبرز السؤال الأهم: هل سيتمكن محمود المشهداني، الذي يتمتع بتاريخ طويل في العمل البرلماني، من تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية وتهيئة بيئة توافقية لتمرير هذه القوانين؟ في ظل التعددية السياسية المعقدة في العراق، يبدو أن المشهداني سيجد نفسه أمام اختبار صعب لإحداث أي تغيير ملموس.
التحديات: اختلافات سياسية أم أزمة حقيقية؟في الوقت الذي يطرح فيه بعض النواب ضرورة التركيز على القوانين الأمنية والاجتماعية مثل قانون جهاز المخابرات الوطني، يصر آخرون على ضرورة معالجة القوانين التي ترتبط مباشرة بالحقوق المدنية والشخصية مثل قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي. إلا أن تحديات هذه القوانين لا تكمن فقط في الصياغات القانونية، بل في الاستقطابات السياسية الحادة، حيث تحاول كل كتلة فرض أجندتها الخاصة.
قانون النفط والغاز: معركة جديدة على المدى البعيدواحدة من القضايا الكبرى التي تثير الانقسام في العراق هي قانون النفط والغاز. فبينما تطالب بعض القوى بتوسيع صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة الثروات الطبيعية، يصر الأكراد على حقهم في إدارة مواردهم النفطية. هذه القضية، التي تعد من القضايا الأساسية في العلاقات بين بغداد وأربيل، قد تستمر في تعقيد المشهد السياسي العراقي لسنوات قادمة.
هل يشهد العراق انفراجة تشريعية؟الأسئلة المطروحة الآن هي: هل يمكن للمشهداني أن يلعب دورًا محوريًا في تسريع إقرار القوانين الهامة؟ وهل ستتمكن الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها الطويلة حول القضايا العالقة؟ في الوقت الذي يراهن فيه الكثيرون على دور المشهداني في دفع النقاشات للأمام، يبقى الشك قائماً حول مدى قدرته على خلق توازنات جديدة بين مختلف القوى السياسية.
في الختام، يبقى المشهد البرلماني العراقي في حالة من الجمود النسبي، مما يطرح تساؤلات حول قدرة النظام السياسي على تحقيق الاستقرار التشريعي. ومع وجود قضايا عميقة ومعقدة بحاجة إلى حلول عاجلة، فإن القادم قد يحمل المزيد من الأزمات أو ربما الفرص التي ستُختبر خلال الأيام والشهور القادمة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة