"الإسكان": تيسيرات للشركات والمستثمرين والأفراد لقطع الأراضي المُلغى تخصيصها والمسحوبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وجميع المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، و"ابنى بيتك"، وفق اشتراطات محددة، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تلك التيسيرات.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وجميع المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي و"ابنى بيتك"، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.
وقال المهندس أمين غنيم، إن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.
وأضاف أنه يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فداناً وحتى 50 فداناً، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فداناً وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فداناً، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدانا، مدة التنفيذ 8 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان وزير الإسكان مدة التنفیذ
إقرأ أيضاً:
ما هي اختبارات التوجيه والإرشاد المهني؟.. ومختصون يكشفون آليات التنفيذ
اختبارات التوجيه والإرشاد المهني التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيقها على طلاب الإعدادية والثانوية أحدثت حالة جدل بالمنازل المصرية.
اختبارات التوجيه والإرشاد المهني
وقررت وزارة التربية والتعليم إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني خلال صيف 2025، مستهدفةً خريجي المرحلتَين الإعدادية والثانوية.
وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الطلاب في اختيار المدارس أو الجامعات الأنسب لهم بناءً على قدراتهم وميولهم الشخصية، مع العمل على تطوير اختبارات محلية تحاكي النماذج العالمية مثل (TIMSS وPISA)؛ بما يُسهم في إعداد الطلاب للمنافسة الدولية.
تأتي اختبارات التوجيه والإرشاد المهني ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إرشاد الطلاب نحو المسارات الدراسية التي تتماشى مع قدراتهم الحقيقية، وتسعى الوزارة كذلك إلى تعزيز كفاءة الاختبارات المحلية لتضاهي المعايير الدولية؛ مما يتيح للطلاب فرصًا أكبر لتحقيق التميز في الاختبارات العالمية مثل TIMSS وPISA.
ما هي اختبارات التوجيه والإرشاد المهني؟
وفيما يلي يقدم «الفجر» أبرز المعلومات عن اختبارات التوجيه والإرشاد المهني بعد زيادة عمليات البحث عنها من قبل الطلاب بعد إعلان وزارة التربية والتعليم:
هي اختبارات إلكترونية استرشادية غير ملزمة.يستطيع الطالب اجتيازها من منزله.نتائج اختبارات التوجيه والإرشاد المهني استرشادية وهدفها أن توجه الطالب واولياء الأمور لاختيار أفضل مسار تعليمي وفق قدراته وميوله.الاختبارات تتضمن مقررات سيسكو Cisco من شركة سيسكو العالمية.تهدف لتدريب الطلاب على مهارات التكنولوجيا وتمنح الطلاب شهادة دولية للعمل فني شبكات وأمن سيبراني لطلاب المرحلة الثانوية.ما آليات تطبيق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني؟
وكشف خبراء عدة ملاحظات على اختبارات التوجيه والإرشاد المهني التي تستهدف وزارة التربية والتعليم تطبيقها على طلاب الإعدادية والثانوية، مؤكدين أن هناك عدد من الضوابط والآليات التي يجب إتباعها عند تطبيق تلك الاختبارات خلال صيف 2025.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن هناك ملاحظات على اختبارات التوجيه المهني التي تبحث وزارة التربية والتعليم تطبيقها وهي:
هذه الاختبارات بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم بل هي من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق.في المرحلة الإعدادية لا جدوى منها أيضا إذا كانت مجرد اختبارات تحصيلية عادية لأن الاختبارات التحصيلية موجودة بالفعل ولكن إذا كانت اختبارات قدرات وميول ومعدة بطريقة جيدة فحينئذ ستكون مفيدة للطلاب في ظل نظام المسارات.الأفضل أن تجري وزارة التربية والتعليم اختبارات تشخيصية للكشف مشكلات التعليم لدى الطلاب والمعلمين والبيئة المدرسية والعمل على وضع الخطط العلاجية المناسبة لها.أيضا ينبغي أن تكثف وزارة التربية والتعليم جهودها لتطوير أنظمة التقويم والامتحانات الأساسية التي تخصها بدلا من تشتيت الجهود في مهام تخص الجامعات بالمقام الأول.عند تطوير هذا النوع من الاختبارات للكشف قدرات الطلاب يجب أن يكون تطبيقه حينئذ إجباريًا والاعتماد عليه كمعيار لتوجيه الطلاب إلى المجال المناسب لقدراته تجنبا لإهدار الوقت والجهد وتبديد الإمكانيات.لا شك في أن تطوير اختبارات قدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لتنظيم التحاقهم بالجامعة يمثل أهمية كبيرة للقضاء على مشكلات كثيرة يعاني منها التعليم الثانوي مثل الغش والدروس الخصوصية.
وأكد أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة أنه على الرغم من أهمية اختبارات القدرات إلا أن القائم على إعدادها يجب أن يكون الكليات الموجودة في كل قطاع لأن الأساتذة في هذه الكليات أكثر دراية بالقدرات المطلوبة للنجاح في هذا القطاع وهذا إلى جانب أساتذة علم النفس والقياس والتقويم التربوي.
كما أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن فكرة إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني للطلاب خريجي المرحلة الإعدادية والثانوية التي تبحثها وزارة التربية والتعليم، تعتبر من الخطوات الجيدة والتي تأخرت كثيرا وتتسق مع التوجهات العلمية والعالمية في هذا الصدد.
وحسب الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس توجد مجموعة من الدواعي لتطبيق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني وهي:
إن طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية الذين يرغبون في الالتحاق بنوع معين من التعليم سواء الثانوي أو الجامعي، كثيرا ما يقعون في حيرة وصراع نفسي عند صنع القرار باختيار نوع التعليم المناسب لهم، بل ويقع في نفس الحيرة والصراع أولياء أمورهم.تتعدد حاليا أنماط التعليم في المرحلة الثانوية (ما بين تعليم فني، وتكنولوجي تطبيقي، وعام وتجريبي وستيم وبكالوريا لو تم تطبيقها) وفي المرحلة الجامعية(ما بين كليات حكومية تتضمن أقسام وبرامج مختلفة، وجامعات أهلية، وتكنولوجية وخاصة وغيرها ) مما يزيد من الحيرة عند صنع القرار.الكثير من الطلاب يختار يختارون حاليا نوع التعليم الذي يلتحقون به دون اي مبرر وقد يكون هذا الاختيار لا يتسق مع قدراتهم مما قد يعرضهم للفشل في الدراسة فيما بعد.تعد هذه الاختبارات وسيلة معينة للطلاب على اختيار نوع التعليم الذي يتسق مع قدراتهم وميولهم.اختيار الطالب نوع التعليم الذي يتوافق مع قدراته وميوله يزيد من إمكانية نجاحه فيها وتجنب الهدر في الوقت والجهد إذا لم يتفق مع إمكانياته.وأوضح الدكتور تامر شوقي أن هناك عدة تساؤلات تحتاج لتوضيح بشأن إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني للطلاب خريجى المرحلة الإعدادية والثانوية وهي:
كيف ومتى وأين سيتم تطبيق هذه الاختبارات (فلكل تطبيق مزاياه وعيوبه سواء ورقيا أو إلكترونيًا)؟.ما التكاليف المحتملة لتطبيق مثل هذه الاختبارات؟.ما الجهة المنوط لها تطبيق تلك الاختبارات هل الوزارة ام مراكز البحث التربوي أم كليات التربية؟.إن الطالب المصري غالبا ما يختار نوع التعليم الملائم له في ضوء مجموعه كما أن هناك شريحة كبيرة من الطلاب لا يكون لديها حرية في صنع قرار اختيار نوع معين من التعليم في ضوء حصولها على مجاميع منخفضة مما يقلل من قيمة هذه الاختبارات.هل ستكون مجانية أم برسوم؟.
واختتم: يجب تعديل مسمى هذه الاختبارات من اختبارات التوجيه والإرشاد المهني إلى التوجيه والإرشاد الدراسي أو الأكاديمي لأنها تتعلق باختيار الطالب نوع معين من الدراسة وليس المهن، التوجيه المهني يحدث عقب تخرج الطالب من الجامعة ويستخدم لتوجبهه لمهنة تتوافق مع ميوله.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية