أمريكا: فتح تحقيق بشأن تهديدات لقضاة حكموا بعدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" بالتعاون مع مسؤولي إنفاذ القانون في كولورادو، تحقيقًا بشأن تهديدات موجهة ضد قضاة المحكمة العليا بالولاية، الذين حكموا الأسبوع الماضي بعدم أهلية الرئيس السابق، دونالد ترامب، للترشح بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت مسؤولة الشؤون العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيكي ميجويا، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالأمر، ويعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية"، مضيفة: سنتابع التحقيقات بشكل حثيث بشأن أي تهديد أو استخدام للعنف يرتكبه شخص يتذرع بآراء متطرفة لتبرير أفعاله، بغض النظر عن الدافع.
من جانبه، قال المتحدث باسم سلطات دوريات الطرق في ولاية كولورادو، ماستر تروبر غاري كاتلر، إن السلطات المحلية ستتعامل مع أي تهديدات ضد القضاة.
وكانت المحكمة في حكمها، قد قضت بعدم أهلية ترامب لتولي منصب الرئيس، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها