دار الإفتاء تطور المؤشر العالمي للفتوى وتوفر خدماتها بـ13 لغة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت إدارة تكنولوجيا المعلومات بدار الإفتاء المصرية عن حصاد جهودها لعام 2023، والتي ركزت على استخدام التقنيات الحديثة لتقديم خدمات دار الإفتاء للجمهور بمختلف اللغات.
ومن أهم إنجازات الإدارة خلال العام الجاري، إنشاء بوابة رقمية متعددة اللغات تتيح الوصول إلى خدمات دار الإفتاء بـ13 لغة، بالإضافة إلى تطوير المؤشر العالمي للفتوى، وهو نظام رصدي للفتاوي الصادرة عن جميع المؤسسات الإفتائية.
كما نجحت الإدارة في تطوير نظام شئون العاملين، ونظام الأرشيف الإلكتروني الموحد، ومكتبة وموسوعة الإفتاء الإلكترونية، وتطبيق الهاتف باللغات المختلفة.
وحققت الإدارة أيضًا التكامل مع بوابة مصر الرقمية، وتوفير خدمات الفتوى الإلكترونية والفتاوى الهاتفية، والحجز المسبق للفتوى الشفوية.
وأكّد الدكتور رضا زايد، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، أنَّ هذه الإنجازات تعكس حرص دار الإفتاء على استخدام التقنيات الحديثة لتقديم خدماتها للجمهور بكل يسر وسهولة، وتحقيق التنمية المستدامة والاستخدام العادل للموارد.
وأضاف «زايد»، أنَّ الإدارة تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وتحسينها، بما يلبي احتياجات الجمهور ويحقق أهداف دار الإفتاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء حصاد الإفتاء دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك في أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل المهام الرئيسية للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين، كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة