"ذا هيل" ترسم مسارا للاقتصاد الصيني مخالفا لتوقعات المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وصفت صحيفة The Hill الاقتصاد الصيني "بالقنبلة الموقوتة"، فيما رفعت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء التنين الصيني للعام 2023 ورجحت أن تبقى الصين محركا اقتصاديا كبيرا في العالم.
وقالت صحيفة The Hill إن "الانهيار الاقتصادي في الصين يحمل في طياته تحذيرا بشأن مستقبلنا"، وأضافت أن "انهيار الاقتصاد الصيني" لا ينبغي أن يكون "هدية عيد الميلاد" للولايات المتحدة، بل "تحذيرا بشأن المستقبل".
وكتب باحثان من المؤسسة البحثية "هيريتدج"، في مقال بالصحيفة، إن اقتصاد جمهورية الصين الشعبية "يتبع مسار جميع الاقتصادات المخططة، أي نحو الانحدار"، إذ أن الإنتاج الصناعي الصيني "ينزف"، وسوق العقارات "ينهار تحت وطأة الديون".
إقرأ المزيد
ويعد العام 2023 هو أول عام للانتعاش الاقتصادي والتنمية في الصين بعد 3 سنوات من الوقاية من جائحة كورونا والسيطرة عليها، وقد نجح الاقتصاد الصيني في مقاومة الضغوط الخارجية، والتغلب على الصعوبات الداخلية، حيث حقق تحسنا في الأداء.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.2%، ومن المتوقع أن يتحقق هدف النمو الاقتصادي للعام بنسبة حوالي 5%.
ومؤخرا حسنت منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي توقعات النمو للاقتصاد الصيني للعام 2023، وتوقع مسؤول في المؤسسة الدولية أن تظل الصين المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي العالمي.
إقرأ المزيدكذلك رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنهاية عام 2023، لكنه أبقى على تقديراته للنمو الصيني خلال العام القادم دون تغيير.
وأوضح البنك، في تقرير نشره في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% هذا العام مقارنة بتقديره السابق عند نمو بنسبة 4.9%، لكنه أبقى على توقعاته بشأن النمو الصيني خلال العام القادم عند 4.5%.
ورفع البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاديات النامية في آسيا إلى 4.9% في عام 2023، وأبقى على تقديراته لنمو اقتصاد المنطقة عند 4.5% في عام 2024.
وأشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن قوة كل من الطلب المحلي، والتحويلات المالية، وانتعاش السياحة تعد عوامل داعمة للنشاط الاقتصادي في آسيا.
المصدر: RT + Thehill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البورصات البورصات الآسيوية البورصات الأمريكية صندوق النقد الدولي موسكو الاقتصاد الصینی عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد