مستشار رابطة المصارف الخاصة: خطوات جادة لمواجهة أزمة الدولار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ديسمبر 26, 2023آخر تحديث: ديسمبر 26, 2023
المستقلة/- أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، أن الحكومة والبنك المركزي العراقيين يعملان بشكل منسجم للتصدي لأزمة الدولار، وأن هناك خطوات جادة اتخذت أو تجري اتخاذها في هذا الاتجاه.
وقال النصيري في تصريحات صحفية، تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي بدأ بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي منذ عام 2016، وذلك من خلال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والبنوك الإلكترونية، كما اتخذ استراتيجية جديدة للعمل الاقتصادي تتضمن خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف النصيري أن الحكومة العراقية عملت جاهدا لاعادة النظر بالسياسات النقدية وتشخيص الخلل، وأن هناك تفاؤلا كبيرا باستمرار انخفاض سعر الدولار في العراق، حيث يتوقع أن يصل إلى 140 دينارا في الفصل الأول من العام المقبل.
وأشار النصيري إلى أن العراق بدأ بالخطوات السليمة للدخول في النظام المالي العالمي، حيث تم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، كما تم إنشاء بورصة بغداد، وجار العمل على إنشاء هيئة تنظيمية للأسواق المالية.
وأوضح النصيري أن هناك “فوضى” في التجارة الخارجية في العراق، حيث يتم استيراد سلع وخدمات غير ضرورية، مما يزيد من ضغط الدولار على الاقتصاد العراقي، ودعا إلى ضرورة تنظيم التجارة الخارجية وضبطها.
وكانت مصادر مطلعة قد اكدت، أن السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، وبدعم من فريق متخصص من وزارة الخزانة الأمريكية، مارست ضغوطا كبيرة ومتواصلة على البنك المركزي العراقي ووزارة المالية من أجل الالتزام بالمعايير الدولية في مجال نقل الأموال وتبادلها مع العالم.
وتشير تصريحات مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية إلى أن هناك خطوات جادة اتخذت أو تجري اتخاذها في العراق للتصدي لأزمة الدولار، حيث يعمل البنك المركزي والحكومة بشكل منسجم في هذا الاتجاه.
وتشمل هذه الخطوات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد، والدخول في النظام المالي العالمي، وتنظيم التجارة الخارجية.
وإذا نجح العراق في تنفيذ هذه الخطوات، فمن المتوقع أن تتراجع حدة أزمة الدولار في البلاد، وتعود إلى مستويات مقبولة.
ولكن لا يزال هناك بعض التحديات التي يجب على العراق التغلب عليها، مثل ضبط التجارة الخارجية وخفض الفساد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة أن هناک
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.