رسميا.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يتساءل الكثير من العاملين بالقطاع الخاص في الدولة، عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، والتي أعلن عنها المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكتوبر الماضي.
وتضمن القرار زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص لتكون 3500 جنيه، بدلا من 3000 آلاف جنيه، أي زيادة قدرها 500 جنيه لكل القطاعات دون أي استثناءات، اعتبارا من شهر يناير 2024.
وتطبق هذه القرارات اعتبارًا من شهر يناير 2024، كما تصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه، بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية في عام 2023 نحو 100 جنيه كحد أدنى.
مراحل ارتفاع الحد الأدنى للأجوروكان الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص في يناير 2023 من 2400 جنيها لـ 2700 جنيها، وارتفع مرة أخرى في يوليو 2023 لـ 3000 جنيه، ومن المقرر أن يرتفع في يناير 2024 لـ 3500 جنيها.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، بزيادة الحد الأدنى للمعاشات في 1 يناير 2024، على أن يرتفع الحد الأدنى للمعاشات ليكون 1300 جنيها، بدلا من 1105 جنيهات، فيما يرتفع الحد الأقصى للمعاشات لمستوى 10 آلاف جنيه، بدلا من 8720 جنيهًا.
اقرأ أيضاً«المعلمين» تعلن موعد صرف معاشات يناير «ورثة الأعضاء»
موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة
آخر موعد لـ صرف مرتبات شهر ديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في 2024 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدني للأجور الحد الادنى للاجور الحد الادني للأجور رفع الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى للأجر زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدني للأجور زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة المعاشات موعد زيادة الحد الادني للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصري والرواندي في شتى المجالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصري والرواندي في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يلبي طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات في بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
قال الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الإفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
بيئة أعمال أفريقية تنافسية
أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.