طلب إحاطة بشأن تحديات تصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري.
وقال "شكري"، تراجعت تدفقات شراء العقارات (من قبل غير المقيمين) فى مصر بمقدار 114,6 مليون دولار إلى 453,7 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021، يأتى هذا على خلفية تسجيل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق داخلى بلغ 4,8 مليارات دولار فقط خلال الفترة (مارس ــ يوليو) فى عام 2020/2021 (مقابل 5,9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق).
وأوضح "شكري"، تصدير العقار هو تعبير مجازى، يشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، يعد تصدير العقار المصرى من المجالات التي يمكن أن تدر نقدا أجنبيا على الدولة، خاصة أن مساهمة قطاع العقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصلت إلى 19% في عام 2020/2021. تصدير العقار إذن هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين في الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.
وتابع عضو مجلس النواب، تُعد العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، حيث تتصدر سوق العقارات فى أوروبا الشرقية الربحية والجاذبية للمستثمرين العقاريين الدوليين.
وذكر "شكري"، تواجه مصر عددا من التحديات المحلية التي تحول دون قدرتها على التوسع في تصدير العقارات، أهم تلك التحديات هي أزمات نقص الطاقة، وأزمات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتى تضاف إليها أزمة التقلب فى أسعار الصرف، وظهور أسعار متفاوتة فى السوق الموازية، فضلا عن ضعف التمويل العقاري كأحد العقبات المقيدة لنمو الاستثمار العقاري في مصر.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن وضعها في الاعتبار لدى التعامل مع التصدير العقاري كمصدر مهم للدخل القومي؛ منها التوسع في تسجيل العقارات باستخدام كل المحفزات، والاهتمام بالترويج للعقارات، وإنشاء صناديق عقارية تضم محفظة من الأصول المتنوعة، وإقامة بورصة عقارية نشطة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري مجلس النواب تصدير العقارات البرلمان الحكومة تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع
سنغافورة-رويترز
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة جراء المخاوف من حرب تجارية عالمية بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الدلائل لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2914.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2921.90 دولار.
أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودا وسط مخاوف سوق الأسهم بشأن إجراءاته الجمركية على المكسيك وكندا والصين بشأن الفنتانيل.
تسببت قرارات الرسوم الجمركية المتذبذبة في اضطراب بورصة وول ستريت حيث يقول المستثمرون إن التحركات المتقلبة من قبل إدارة ترامب بالتراجع عن فرض رسوم على الشركاء التجاريين تسبب ارتباكا بدلا من استقرار الوضع.
فرض ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي إلى جانب رسوم جديدة على السلع الصينية.
وقرر لاحقا إعفاء الكثير من الواردات من المكسيك وبعضها من كندا من تلك الرسوم لمدة شهر، مما أوجد حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار المخاوف بشأن التضخم والنمو في الولايات المتحدة.
وشكلت الرسوم الجمركية مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي وتكون تضخمية.
و دفعت المخاوف بشأن سياسات الرسوم الجمركية لترامب الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير شباط.
ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط في أوقات الاضطرابات السياسية والتضخم، إلا أن بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول يقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.
وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 151 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 125 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني بعد تعديله نزولا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.56 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 962.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 946.30 دولار.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة