طلب إحاطة بشأن التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري.
وقال "شكري"، تراجعت تدفقات شراء العقارات (من قبل غير المقيمين) فى مصر بمقدار 114,6 مليون دولار إلى 453,7 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021، يأتى هذا على خلفية تسجيل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق داخلى بلغ 4,8 مليارات دولار فقط خلال الفترة (مارس ــ يوليو) فى عام 2020/2021 (مقابل 5,9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق).
وأوضح "شكري"، تصدير العقار هو تعبير مجازى، يشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، يعد تصدير العقار المصرى من المجالات التي يمكن أن تدر نقدا أجنبيا على الدولة، خاصة أن مساهمة قطاع العقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصلت إلى 19% في عام 2020/2021. تصدير العقار إذن هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين في الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.
وتابع عضو مجلس النواب، تُعد العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، حيث تتصدر سوق العقارات فى أوروبا الشرقية الربحية والجاذبية للمستثمرين العقاريين الدوليين.
وذكر "شكري"، تواجه مصر عددا من التحديات المحلية التي تحول دون قدرتها على التوسع في تصدير العقارات، أهم تلك التحديات هي أزمات نقص الطاقة، وأزمات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتى تضاف إليها أزمة التقلب فى أسعار الصرف، وظهور أسعار متفاوتة فى السوق الموازية، فضلا عن ضعف التمويل العقاري كأحد العقبات المقيدة لنمو الاستثمار العقاري في مصر.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن وضعها في الاعتبار لدى التعامل مع التصدير العقاري كمصدر مهم للدخل القومي؛ منها التوسع في تسجيل العقارات باستخدام كل المحفزات، والاهتمام بالترويج للعقارات، وإنشاء صناديق عقارية تضم محفظة من الأصول المتنوعة، وإقامة بورصة عقارية نشطة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة تصدير العقار المصرى تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء الكودية
تقدمت نائبة بطلب إحاطة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم وضوح إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.
وذكرت أنه يصدر إيصال الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بخط صغير جدًّا ولا يوجد به القيمة المدفوعة من المشترك، وعند العودة إلى الشباك في شركة الكهرباء لمعرفة القيمة المدفوعة أو المتبقية، فإنه لا يتم معرفة أي شيء.
وتساءلت: هل يعقل أن يتم دفع ٥٠٠ جنيه على سبيل المثال، ولم يظهر على الإيصال القيمة المدفوعة، وعند وضع الكارت في عداد الكهرباء يظهر أقل بكثير داخل العداد؟!
وطالبت بضرورة تحويل طلب الإحاطة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتعديل "السيستم" الخاص بدفع إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حتى تكون هناك شفافية ما بين المشترك و"السيستم"، لمعرفة حقوق كل منهما.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش