الاستثمارات الخضراء والحوافز الضريبية أبرز الأسباب| معيط: وضع مصر الاقتصادي أفضل بـ2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «٢٠٢٤».
قال في تصريحات له اليوم، إن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
أضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
قال الوزير، إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
أشار الوزير، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط مال واعمال تكافل وكرامة الإقتصاد المصرى الموازنة العامة الأزمات العالمية جنیه فی العام المالی العام المالی الحالی خلال العام المالی العام المالی ٢٠٢٢ ملیار جنیه فی مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتحاور مع الممولين والموظفين بالمراكز والمأموريات الضريبية
بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية فى إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تقليل أى عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملى على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها فى تعزيز مسار التعاون، فى إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم فى تحفيز الالتزام الطوعى، استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
حرص الوزير، خلال جولاته بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتى ضرائب المنيل ومصر القديمة، التى امتد كل منها لنحو ثلاث ساعات، على التحاور مع العاملين والممولين أيضًا حول أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، قائلًا: «لمست بداية تغيير حقيقى.. تدفعنا لاستكمال المسار الإصلاحى الجديد، حيث أصبح زملاؤنا أكثر وعيًا، ويجتهدون فى تحويل التسهيلات الضريبية لواقع ملموس».
أضاف كجوك: «تفاءلت كثيرًا عندما وجدت شباب العاملين يقترحون أفكارًا جديدة للتيسير على شركائنا الممولين، وتأكدت حينئذ أننا نمتلك كوادر بشرية تتمتع بكفاءة وخبرة، وتستطيع تنفيذ مستهدفاتنا الطموحة، التى تؤسس لنظام ضریبی مبسط يتسم بالوضوح واليقين، ويكون أكثر جذبًا لممولين جدد»، لافتًا إلى أننا اتفقنا خلال مناقشاتنا مع زملائنا وشركائنا أيضًا على أهمية العمل لتوسيع القاعدة الضريبية، بخدمات متميزة ترتكز على الثقة المتبادلة، خاصة أن جميعنا بات يدرك تمامًا أن اقتصادنا متنوع، وأكبر بكثير من حجم الممولين الحاليين.
أشار إلى أن تقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات والتواصل المباشر مع شركائنا يدفعنا للأمام، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤسس لهذا المنهج الجديد، الذى نتبناه فى إطار خطة الحكومة لإرساء دعائم بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيزًا لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وجه كجوك حديثه للممولين، قائلًا: «كل الدعم والمساندة.. حتى تنمو مشروعاتكم لصالح بلدنا، وسيكون تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضائكم، فنحن نؤمن بأن أفضل دعاية لما نتبناه من إصلاحات وتيسيرات سيكون من خلالكم».
وأضاف وزير المالية، في حديثه الممولين: «نتعامل معكم بما يرضى الله، ويرضيكم أيضًا، وسنصل إليكم بشتى الطرق الهادفة إلى التواصل المباشر، بما فى ذلك إتاحة خدمات ضريبية متنقلة.. وسنعمل دومًا على أن نتكاتف كلنا في صف واحد، مؤمنين بأنه كلما زاد عدد الممولين كان لدينا مساحة أكبر للتيسير عليهم».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا