71 مليار دولار تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية في 11 شهرا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في نهاية شهر نوفمبر الماضي حوالي 23 مليار درهم (ما يعادل 6.3 مليار دولار)، وتوزعت خلال الشهر الماضي بقيمة 11.11 مليار درهم للواردات، و7.51 مليارات للصادرات و4.37 مليارات للمعاد تصديره، بحسب الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وخلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية إلى مستوى 260 مليار درهم (71 مليار دولار).
ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، توزعت تجارة أبوظبي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، بقيمة 126 مليار درهم للواردات، و85 مليارا للصادرات و48 مليارا للمعاد تصديره.
وسجلت الواردات السلعية 45 بالمئة من مجمل التجارة غير النفطية المحققة 117 مليار درهم، فيما اختصت الصادرات بنسبة 32.6 بالمئة بقيمة 85 مليار درهم، بينما بلغت حصة السلع المعاد تصديرها 22.4 بالمئة وبقيمة 58 مليار درهم.
وبحسب البيانات، ظل مايو أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة المحققة بقيمة 29.2 مليار درهم، بينما كان أبريل الأقل مسجلاً 19.7 مليار درهم.
وحافظت السعودية على صدارتها للشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 21.1 بالمئة بقيمة 54.8 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة 6.4 بالمئة بقيمة 16.7 مليار درهم، ثم الصين بحصة 4.7 بالمئة وبقيمة 12.3 مليار درهم.
أما وفق نمط التجارة، فكانت السعودية في صدارة الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع من الإمارة بقيمة 22.2 مليار درهم بحصة 26.1 بالمئة من إجمالي صادرات أبوظبي، تلتها سويسرا 6.6 مليارات درهم بنسبة 7.7 بالمئة، ثم السوق الأمريكي 4.3 بالمئة بقيمة 3.7 مليارات درهم.
وفيما يخص السلع المعاد تصديرها، جاءت السعودية في الصدارة أيضاً بقيمة 17.5 مليار درهم بنسبة 30.3 بالمئة، ثم قطر 6.2 مليارات درهم بنسبة 10.7 بالمئة.
كما كانت السعودية أكبر وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة 15.1 مليار درهم بحصة 13 بالمئة، ثم السوق الأميركي 11.8 مليار درهم بحصة 10.1 بالمئة، ثم السوق الصيني 9.6 مليارات درهم بنسبة 8.2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي تجارة أبوظبي الواردات التجارة غير النفطية السعودية التجارة السعودية أبوظبي تجارة أبوظبي التجارة غير النفطية اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي أبوظبي تجارة أبوظبي الواردات التجارة غير النفطية السعودية التجارة السعودية اقتصاد عربي بالمئة بقیمة ملیارات درهم غیر النفطیة ملیار درهم درهم بنسبة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.