سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في نهاية شهر نوفمبر الماضي حوالي 23 مليار درهم (ما يعادل 6.3 مليار دولار)، وتوزعت خلال الشهر الماضي بقيمة 11.11 مليار درهم للواردات، و7.51 مليارات للصادرات و4.37 مليارات للمعاد تصديره، بحسب الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

وخلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية إلى مستوى 260 مليار درهم (71 مليار دولار).

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، توزعت تجارة أبوظبي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، بقيمة 126 مليار درهم للواردات، و85 مليارا للصادرات و48 مليارا للمعاد تصديره.

وسجلت الواردات السلعية 45 بالمئة من مجمل التجارة غير النفطية المحققة 117 مليار درهم، فيما اختصت الصادرات بنسبة 32.6 بالمئة بقيمة 85 مليار درهم، بينما بلغت حصة السلع المعاد تصديرها 22.4 بالمئة وبقيمة 58 مليار درهم.

وبحسب البيانات، ظل مايو أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة المحققة بقيمة 29.2 مليار درهم، بينما كان أبريل الأقل مسجلاً 19.7 مليار درهم.

وحافظت السعودية على صدارتها للشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 21.1 بالمئة بقيمة 54.8 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة 6.4 بالمئة بقيمة 16.7 مليار درهم، ثم الصين بحصة 4.7 بالمئة وبقيمة 12.3 مليار درهم.

أما وفق نمط التجارة، فكانت السعودية في صدارة الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع من الإمارة بقيمة 22.2 مليار درهم بحصة 26.1 بالمئة من إجمالي صادرات أبوظبي، تلتها سويسرا 6.6 مليارات درهم بنسبة 7.7 بالمئة، ثم السوق الأمريكي 4.3 بالمئة بقيمة 3.7 مليارات درهم.

وفيما يخص السلع المعاد تصديرها، جاءت السعودية في الصدارة أيضاً بقيمة 17.5 مليار درهم بنسبة 30.3 بالمئة، ثم قطر 6.2 مليارات درهم بنسبة 10.7 بالمئة.

كما كانت السعودية أكبر وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة 15.1 مليار درهم بحصة 13 بالمئة، ثم السوق الأميركي 11.8 مليار درهم بحصة 10.1 بالمئة، ثم السوق الصيني 9.6 مليارات درهم بنسبة 8.2 بالمئة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي تجارة أبوظبي الواردات التجارة غير النفطية السعودية التجارة السعودية أبوظبي تجارة أبوظبي التجارة غير النفطية اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي أبوظبي تجارة أبوظبي الواردات التجارة غير النفطية السعودية التجارة السعودية اقتصاد عربي بالمئة بقیمة ملیارات درهم غیر النفطیة ملیار درهم درهم بنسبة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة

كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.

وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.

وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".

إظهار أخبار متعلقة


وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".

وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.

وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.

في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.

وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.

وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".

أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".

إظهار أخبار متعلقة


وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.

وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".

أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية. 

ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
  • مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22,35 مليار درهم في 2024
  • الخسائر الاقتصادية جرّاء الحرب في السودان بعد عامها الثاني تبلغ مليارات الدولارات
  • السعودية تسجل أداءً قياسياً في صادراتها غير النفطية خلال 2024
  • بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
  • صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى عند 137 مليار دولار في 2024
  • استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024
  • الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م
  • الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024م
  •  بقيمة 237 مليار دولار.. العراق الخامس عالمياً في استيراد البضائع التركية