المالية: القطاع الخاص قاطرة التعافي الاقتصادي فى 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «٢٠٢٤»؛ حيث تبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
ولافت وزير المالية إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
إصلاحات جوهرية
أضاف الوزير أن الوضع الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى
قال الوزير إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية جائحة كورونا القطاع الخاص جنیه فی العام المالی العام المالی الحالی العام المالی ٢٠٢٢ خلال العام المالی ملیار جنیه فی وزیر المالیة مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
908 ملايين درهم أرباح «إمباور» خلال 2024
دبي (الاتحاد)
سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إيرادات قياسية بلغت 3.3 مليار درهم عن السنة المالية 2024، بنمو نسبته 7.4% مقارنة بإيرادات عام 2023.
وارتفعت أرباح المؤسسة قبل الضريبة 5.9% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 998 مليون درهم، فيما حققت صافي ربح إجمالي بعد الضريبة بلغ 908 ملايين درهم للعام 2024.
وخلال عام 2024، وزعت «إمباور» أرباحاً نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر.
ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.
وتتوقع المؤسسة المحافظة على دفع أرباح مستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.
وزادت القدرة المتعاقد عليها خلال 2024 بنسبة 6.9% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 1.78 مليون طن تبريد، وذلك بعد توقيع 111 عقداً خلال 2024، فيما تجاوز طول شبكة المؤسسة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 418 كيلومتراً وبلغ إجمالي عدد محطاتها 88 محطة.
وبلغ عدد المباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق 1,637 مبنى بنسبة زيادة 7.2% مقارنة بعام 2023، موزعة بواقع 67% قطاع المباني السكنية و14% من قطاع المباني التجارية والمكاتب و13% من قطاع الضيافة والفنادق و2% القطاع الصحي، أما النسب الـ4% المتبقية فتوزعت على قطاعات التعليم، والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.
وتجاوز عدد المتعاملين لدى «إمباور» 143 ألف متعامل وارتفع حجم استهلاكهم لخدمات تبريد المناطق 10% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وخلال عام 2024 بلغت عمليات سداد الفواتير عبر قنوات الدفع الإلكتروني التي تقدمها «إمباور» وشركاؤها الإستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية 888.8 ألف عملية بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن المؤسسة نجحت خلال العام الماضي في توظيف الحراك الاقتصادي لإمارة دبي لتحقيق أهدافها وتنفيذ جانب من خططها المرتبطة بالاستفادة القصوى من تصاعد أداء أسواق العقارات السكنية والتجارية وسوق السياحة والسفر وقطاع الترفيه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول