المالية: القطاع الخاص قاطرة التعافي الاقتصادي فى 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «٢٠٢٤»؛ حيث تبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
ولافت وزير المالية إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
إصلاحات جوهرية
أضاف الوزير أن الوضع الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى
قال الوزير إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية جائحة كورونا القطاع الخاص جنیه فی العام المالی العام المالی الحالی العام المالی ٢٠٢٢ خلال العام المالی ملیار جنیه فی وزیر المالیة مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
632.3 مليون درهم إيرادات «دبي المالي» خلال 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة سوق دبي المالي عن نتائجها الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل السوق زيادة بنسبة632.3 مليون درهم إيرادات «دبي المالي» خلال 2024 مقارنة مع 329.6 مليون درهم في عام 2023.
وأعلنت الشركة عن تحقيق إجمالي إيرادات قدره 632.3 مليون درهم لكامل السنة المالية 2024، بنمو بلغ 15.5% مقارنة مع العام السابق.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بأحجام التداول القوية وتدفقات رؤوس المال الوفيرة والزيادة اللافتة في نشاط المستثمرين من شريحتي الأفراد والمؤسسات، والأداء المستقر للسوق وكذلك تحسن عوائد الاستثمارات.
وحقق سوق دبي المالي نتائج قوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مرسخاً مكانته باعتباره السوق المالي الرائد في المنطقة.
وشهد السوق خلال العام ثلاثة اكتتابات عامة أولية، بما في ذلك إدراج شركة «طلبات» الذي احتل المرتبة الأولى كأكبر طرح عام أولي للتكنولوجيا في العالم لهذا العام.
وحقق مؤشر سوق دبي المالي قفزة قوية بواقع 27.1%، مغلقاً عند مستوى 5,158.67 نقطة في نهاية العام، وهو المستوى الأعلى له منذ سبتمبر 2014، فيما شكّل إنجازاً بارزاً لفترة العقد الماضي.
كما حافظت دبي على مكانتها المتميزة كأفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي، ويُعتبر هذا النمو اللافت للمؤشر أكبر مكسب سنوي خلال ثلاث سنوات ويعزز مسار سوق دبي المالي التصاعدي للعام الرابع على التوالي.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال عام 2024 إلى 907 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 32% مقارنة مع 688 مليار درهم في عام 2023.
وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 5%، ليصل إلى 423 مليون درهم، في حين نما إجمالي قيمة التداول بنسبة 5.5% ليصل إلى 107 مليارات درهم.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الخميس، تمت مناقشة النتائج السنوية وتم اعتمادها تمهيداً لعرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 256 مليون درهم، وبنسبة 3.2% من رأس المال، و97% من إجمالي الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع.
وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن النتائج القوية التي حققها سوق دبي المالي تعد إنجازاً مهماً سيعزز مكانة دبي كوجهة رائدة تستقطب المستثمرين العالميين، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً، حيث عزز سوق دبي المالي موقعه باعتباره السوق المالي الأفضل أداءً على مستوى المنطقة، مواصلاً تحقيق المزيد من النمو، بما يعكس رؤية دبي الطموحة، وبنيتها التحتية العالمية المستوى، إلى جانب التزامها الثابت بتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حد سواء.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي إن هذا العام شكل نقطة تحول مفصلية لأعمالنا، حيث وسعنا محفظتنا وأتحنا المزيد من الفرص لمجموعة متنوعة من المستثمرين والجهات المصدرة على حد سواء، ونجحنا من خلال البنية التحتية المبتكرة لسوق دبي المالي ومبادراتنا المتنوعة، في ترسيخ مكانة السوق الرائدة في طليعة الأسواق المالية، ما عزز الدور الريادي لمدينة دبي كوجهة عالمية رئيسة للنشاط المالي.
وأضاف أن إنجازات عام 2024 تعكس مستوى التطوّر والنمو في الأسواق المالية بدبي، ويسهم نجاح الاكتتابات البارزة التي شهدناها في عام 2024، إلى جانب زيادة نشاط التداول ومشاركة المستثمرين الأجانب، في تعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
واستقطب السوق خلال عام 138,262 مستثمراً جديداً، ما شكّل زيادة قوية بنسبة 120.5% مقارنة مع 62,676 مستثمراً جديداً في عام 2023، مع الإشارة إلى أن 85% من المستثمرين الجدد هم من الأجانب، حيث ساهم المستثمرون الأجانب بنشبة 50% من إجمالي قيمة التداول في عام 2024 مقارنة مع 47% في عام 2023 ، بحصة رأسمال بلغت 21% من إجمالي القيمة السوقية عند إغلاق السوق بنهاية العام.
وشهد السوق زيادة ملحوظة في إقبال المستثمرين من شريحة المؤسسات، حيث ارتفعت حصتهم في قيمة التداول ارتفاعاً كبيراً إلى 65% مقارنة مع 58% في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية السوق العالية بالنسبة لقاعدة متنوعة ومتنامية من المستثمرين. كما شهد سوق دبي المالي عاماً قوياً من الاكتتابات العامة الأولية، مسجلاً ثلاث عمليات إدراج ناجحة، تنوّعت بين الشركات العائلية وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وأسهمت هذه الاكتتابات في تعزيز نشاط السوق بشكل كبير، حيث جمعت شركات باركن وسبينس وطلبات من خلال اكتتاباتها عوائد إجمالية بقيمة 10.48 مليار درهم، وهو ما شكل زيادة كبيرة مقارنة مع عوائد الاكتتابات العامة الأولية في عام 2023 والبالغة 1.97 مليار درهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت