«معيط»: الإصلاحات الهيكلية والبنية التحتية المتطورة تدفع الاقتصاد إلى الأمام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024-2025.
وأضاف وزير المالية، أن ذلك يأتي في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنَّ الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية.
ولفت إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم في تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».
وأوضح وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر في 43 سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت في ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست في مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.
وأشار إلى أنَّه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017-2028، والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022-2023، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023-2024، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر 2.5% رغم الأزمات العالمية القاسية.
وأكّد أنَّ الدولة مستمرة في سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إدارة وحوكمة الإيرادات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الاعتماد على التمويل المحلي، مشيرًا إلى أنَّ الدولة مستمرة في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان.
وأوضح الوزير، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي 2023-2024، تحقيق معدل نمو اقتصادي5.5% وخفض معدل البطالة إلى 7.5% وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، مبينًا أنَّ الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، في ظل الإصلاحات الهيكلية القوية، والبنية التحتية المتطورة، والدعم الكبير من القيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية التنمية البشرية العام المالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جنوب أفريقيا: الحكومة ستبدأ موجة ثانية من الإصلاحات خلال العام المقبل
أكد رئيس جنوب أفريقيا، أن الحكومة ستبدأ موجة ثانية من الإصلاحات خلال العام المقبل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، جنوب إفريقيا بـ"مصادرة" أراض و"معاملة فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدا"، معلنا قطع أي تمويل مستقبلي للبلاد في انتظار تحقيق.
وأصدر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في يناير الماضي قانونا يسمح للحكومة في ظروف معينة بمصادرة أراض من أجل المصلحة العامة بدون تقديم أي تعويض على الإطلاق.
وتعد قضية الأراضي في جنوب إفريقيا مثيرة للانقسام، حيث تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات من المحافظين ولا سيما إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب إفريقيا وهو من أقرب مستشاري ترامب.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!