«معيط»: الإصلاحات الهيكلية والبنية التحتية المتطورة تدفع الاقتصاد إلى الأمام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024-2025.
وأضاف وزير المالية، أن ذلك يأتي في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنَّ الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية.
ولفت إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم في تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».
وأوضح وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر في 43 سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت في ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست في مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.
وأشار إلى أنَّه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017-2028، والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022-2023، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023-2024، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر 2.5% رغم الأزمات العالمية القاسية.
وأكّد أنَّ الدولة مستمرة في سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إدارة وحوكمة الإيرادات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الاعتماد على التمويل المحلي، مشيرًا إلى أنَّ الدولة مستمرة في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان.
وأوضح الوزير، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي 2023-2024، تحقيق معدل نمو اقتصادي5.5% وخفض معدل البطالة إلى 7.5% وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، مبينًا أنَّ الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، في ظل الإصلاحات الهيكلية القوية، والبنية التحتية المتطورة، والدعم الكبير من القيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية التنمية البشرية العام المالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التقرير المالي لاتحاد كرة القدم: 15مليونا مكافآت و63 مليونا VAR
ماجد محمد
أرفق الاتحاد السعودي لكرة تقريرَه المالي ضمن ملفٍ أرسله لأعضاء الجمعية العمومية، تمهيدًا لانعقاد اجتماعها في 25 فبراير الجاري.
ووفقا للتقرير زادت إيرادات وإعانات الاتحاد نحو اكثر من 306 ملايين ريال في العام المالي الماضي، المنتهي في 20 يونيو 2024، مقارنةً بنظيره قبل الماضي، وبلغت مليارًا و516 مليونًا و438 ألفًا و198 ريالًا، شمِلَت المنح والدعم وعقود الرعاية ومداخيل المباريات ونقلها فضلًا عن الرسوم والاشتراكات والإيرادات الأخرى بحسب صحيفة الرياضية.
وتجاوزت إيرادات وإعانات الاتحاد مصروفاته بأكثر من 117 مليون ريال، طبقًا لنتائج العام المالي الماضي، المعتمدة في 5 فبراير.
وقدرت إجمالي المصروفات، بمليار و398 مليونًا و753 ألفًا و500 ريال، غطّت الدوريات والمسابقات والاستضافات، ودعم الأندية وجوائز المسابقات، ومعسكرات ومنافسات المنتخبات السعودية، ولجنة الحكام، فضلًا عن رواتب ومميزات الموظفين، والأركاب والمواصلات، ودعم الاتحادات الصديقة.
ووصلت مصروفات لجنة الحكام إلى 116 مليونًا و943 ألفًا و956 ريال، فيما كلّفت معسكرات ومصروفات منافسات المنتخبات أكثر من 303 ملايين.
وقدّم الاتحاد دعمًا للأندية وجوائز المسابقات تجاوز 308 ملايين ريال، ودعمًا للاتحادات الصديقة أكثرَ من 65 مليونًا، في حين وصلت رواتب ومميزات الموظفين إلى أكثر من 259 مليونًا، تشمل أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات، والمكافآت، والإيجارات، وبدل السكن، وبدل خارج الدوام. وبلغت الرواتب الأساسية 183 مليونًا و626 ألف ريال، والمكافآت 14 مليونًا و833 ألفًا، مقابل 25 مليونًا و833 ألفًا للإيجارات وبدل السكن، في حين بلغت تعويضات كبار موظفي الادارة وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان 15 مليونا و 858 ألفا.
وتجاوزت مكافآت الحكام السعوديين 63 مليون ريال، وكلّفت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR 42 مليونًا و199 ألفًا، شمِلَت قيمة عقود التقنية وتقنية خط المرمى والتسلسل النصف إلكتروني لكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري المحترفين، وكأس السوبر، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الرديف. وتحت بند المعسكرات ومنافسات المنتخبات، كلّفت المعسكرات والمشاركات الخارجية 125 مليونًا و935 ألف ريال، مقابل 17 مليونًا و592 ألفًا للمعسكرات الداخلية، ووصلت مكافآت المباريات إلى 113 مليونًا و502 آلاف، ومصروف الجيب إلى 12 مليونًا و331 ألفًا.
وتضمّنت نتائج العام المالي ذممًا مدينةً للاتحاد قدرُها 399 مليونًا و866 ألف ريال، عند وزارة الرياضة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والآسيوي، والعربي، وتسع شركات راعية.
وقُدِّرَت الذمم الدائنة بـ 267 مليونًا و79 ألفًا، تشمل وزارة الرياضة، وشركة «صلة»، ولجنة الرقابة على المنشطات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وحصل اتحاد الكرة خلال العام المالي ذاته، على 8 ملايين و247 ألف ريال من لجنة الانضباط والأخلاق، نظير عقوباتٍ موقّعةٍ على الأندية واللاعبين والمدربين.
وزادت إيرادات وإعانات اتحاد الكرة بالمقارنة مع نتائج العام المالي قبل الماضي، بأكثر من 306 ملايين ريال، والمصروفات بنحو 321 مليونًا و800 ألفًا.
وفي سياق متصل شملت مقترحات تعديل النظام الأساسي لاتحاد القدم، التي ستُعرض في الجمعية العمومية العادية الثلاثاء بعد المقبل. وتمثلّت التعديلات والإضافات ومقترحات الحذف في 77 مادة، يتناول بعضها تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين نائبين لرئيس الاتحاد، وهيكلة الأمانة العامة، ومنصب الأمين العام، والانتخابات، وصلاحيات واجتماعات مجلس الإدارة، وأوضاع وانتقالات اللاعبين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول