محافظ مشروع الجزيرة يدق ناقوس الخطر: خسارة المساحات الزراعية والمزارعين لمشاريعهم وأموالهم التي أنفقوها عقب نهب الدعم السريع للمشروع.. ويجب على الدعم السريع والجيش تحييد أراضي المشروع
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق، إن جميع مدخلات مشروع الجزيرة الزراعي قد سُرقت ونُهبت بواسطة قوات الدعم السريع بعد دخولها لمقر إدارة المشروع بمنطقة بركات جنوبي الجزيرة.
واجتاحت قوات الدعم، ولاية الجزيرة بعد سيطرتها على ود مدني عاصمة الإقليم دون أي قتال عقب انسحاب الجيش السوداني.
وأضاف المحافظ، إن هذا الوضع ينذر بمجاعة كُبرى بالبلاد، داعياً الجيش والدعم السريع بضرورة تحييد أراضي المشروع من الصراع المسلح والسماح بدخول الفنيين والعاملين بمشروع الجزيرة.
وأوضح أنّ عدداً من السيارات والآليات التابعة للوحدات الزراعية بمنطقة مارنجان بولاية الجزيرة تمت سرقتها، كما أن المخازن التي تحتوي على كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية كالذرة والقمح تم إفراغها من قبل اللصوص وجماعات مسلحة تابعة للدعم السريع.
ونوه مرزوق أن المساحة المزروعة حالياً بمشروع الجزيرة الزراعي بلغت خمسمائة ألف فدان، منها مئتا ألف فدان زرعت بمحصول القمح بالإضافة لعدد من المزروعات الأخرى للعروة الشتوية.
وتابع: “عدد كبير من العاملين بالمشروع من مهندسين وعمال ومزارعين لا يستطيعون العمل بأمان طالما أن المسلحين داخل الحقول والمكاتب الإدارية التابعة للمشروع”.
وحذر محافظ المشروع من خطورة الوضع في ظل عدم التحكم بمسارات ونسب مياه الري، مما يهدد المشروع بالعطش وخسارة المساحات الزراعية والمزارعين لمشاريعهم وأموالهم التي أنفقوها.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.