بيان..الحكومة الإطارية تستنكر استهداف مواقع مليشيا الحشد من قبل القوات الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2023 - 11:09 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق-أدانت الحكومة الإطارية برئاسة الولائي محمد السوداني ،اليوم الثلاثاء ،استهداف القوات الأمريكية لمواقع ميليشيا الحشد الشعبي ،كما جاء في النص التالي…
تؤكد الحكومة العراقية أنها تتعامل، عبر قواتها الأمنية بكل صنوفها ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية كافة، بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقارّ البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة، وقد سبق أن تمّ تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمسّ بسيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر.
وفي الوقت نفسه، تدين الحكومة العراقية ما جرى فجر اليوم الثلاثاء 26- كانون الأول- 2023، من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرّد، وأدى إلى استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون، وهو فعل عدائي واضح، وغير بنّاء، ولا يصبّ في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار، ويعمل بالضدّ مما هو معلن من رغبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع العراق.
ونؤكد أن هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي، قبل كل شيء، تمثل مساساً مرفوضاً بالسيادة العراقية.لقد نجحت قواتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار بربوع بلادنا، وتحقق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، التي لم تعد تشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي، وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات الغالية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
26- كانون الأول- 2023
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد المحاولة الانقلابية بمدن الساحل: آفاق العلاقات العراقية السورية!
لم تمرّ العلاقات العراقيّة السوريّة بمرحلة هادئة طويلة الأمد، وكانت في غالبيّة العهود بعد أربعينيات القرن الماضي قائمة على التشنّج والتناحر!
وكانت علاقات البلدين، قبل احتلال العراق في العام 2003، ساكنة ولكنّها غير متوافقة، وبعبارة مختصرة كانت قائمة على مبدأ عدم الثقة وإن ظهرت في مرحلة ما بأنّها جيّدة!
وبعد الاحتلال الأمريكي، وخلال رئاسة نوري المالكي للحكومة، بين عاميّ 2006 – 2014 اتُّهِم نظام بشار الأسد صراحة "بتصدير السيّارات الملغّمة للعراق ودعم الإرهاب"! وطالب العراق في العام 2009 بتشكيل لجنة دوليّة للتحقيق في التفجيرات اليوميّة في أغلب المدن!
واللافت للنظر أنّه وبعد الثورة السوريّة في العام 2011، تغيّر الموقف العراقيّ تدريجيا، وكانت البداية بموقف بغداد المحايد تجاه قرار وزراء الخارجيّة العرب بتعليق عضويّة دمشق في جامعة الدول العربيّة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011!
صارت التصريحات المضادّة لسوريا من شخصيّات سياسيّة "ثقيلة" وإعلاميّة "مُتَملّقة ومُتَحزّبة" حالة سائدة في العراق، ولهذا حاولت حكومة محمد شياع السوداني ضبط الإيقاع لتهدئة الأمور
وأكّد الأمين العامّ السابق للجامعة حينها "نبيل العربي" أنّ القرار اتّخذ "بموافقة 18 دولة، واعتراض سوريّا ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت"! وبالتدقيق في الدول المعترضة والممتنعة نجد بأنّها تعكس ما قالته إيران لاحقا من أنّها "تُسيطر على أربع عواصم عربيّة"!
الموقف العراقيّ "المحايد" فتح الباب لترطيب الأجواء، ولاحقا، وبعجالة واضحة وتوجيهات خارجيّة، وصلت العلاقات لمرحلة التلاحم الاستراتيجيّ والدعم المفتوح على كافّة المستويات السياسيّة والاقتصاديّة واللوجستيّة! وصارت حدود العراق مُشْرَعة أمام الفصائل "الشيعيّة" للقتال مع النظام، وأبرزها لواء أبو الفضل العباس، وحزب الله العراقيّ، وغيرهما من الفصائل!
واستمرّ الدعم الرسميّ والشعبيّ العراقيّ للنظام لأكثر من عشر سنوات، وبقي تواجد غالبيّة الفصائل المسلّحة لمرحلة سقوط الأسد في 8 كانون الأوّل/ ديسمبر 2024.
وخلال مرحلة المواجهات الأخيرة بين المعارضة السوريّة وقوّات النظام نهاية العام 2024 كانت الحدود العراقيّة- السوريّة (600 كلم) في حالة إنذار تامّ وجهوزيّة عالية من طرف القوّات الرسميّة والحشد الشعبيّ، ولكنّ تلك القوّات لم تدخل سوريّا، ولاحقا صارت أمام الأمر الواقع الجديد المتمثّل بنهاية النظام وتغييره!
والذي يعنينا هنا شكل علاقات بغداد ودمشق بعد تغيير النظام وقيام حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع!
المتابع للشأن العراقيّ يَجد أنّه وبعد التغيير في سوريّا توالت التصريحات المتشنّجة، وخصوصا من نوري المالكي، زعيم الإطار التنسيقيّ، الذي اتّهم القيادة الجديدة "بعدم القدرة على حكم بلد متنوّع مثل سوريّا"!
وصارت التصريحات المضادّة لسوريا من شخصيّات سياسيّة "ثقيلة" وإعلاميّة "مُتَملّقة ومُتَحزّبة" حالة سائدة في العراق، ولهذا حاولت حكومة محمد شياع السوداني ضبط الإيقاع لتهدئة الأمور، فأوفدت رئيس المخابرات "حميد الشطري" لدمشق بعد عشرين يوما من التغيير!
زيارة الشطري لَفّها الكثير من الغموض، وكانت لغة الجسد خلال لقائه الرئيس الشرع، الذي ظهر حاملا لمسدسه الشخصيّ، تُوحي بتعقيدات كبيرة في المفاوضات!
وبعد شهر من الزيارة قال الشطري، يوم 23 شباط/ فبراير 2025، إنّه أوصل أربع رسائل إلى الشرع، ومنها أنّ بغداد لم تكن حريصة على بقاء الأسد في الحكم وبأنّها "متخوّفة من البديل، وليس حبّا بالأسد"!
والثانية أنّ بغداد مع تطلّعات الشعب السوريّ، ولكنّ "الحكومة لديها بعض النقاط، ومنها ملفّ داعش، وكيف ستتعامل الإدارة السوريّة الجديدة معه"، وخصوصا مع وجود نحو 30 ألف نازح في المخيّمات في شمال شرق سوريا من 60 جنسيّة، وتسعة آلاف داعشيّ مُحْتَجز في سجون الحسكة بينهم 2000 عراقيّ، وكيف "ستتعامل الإدارة السوريّة الجديدة مع هذا الملفّ"!
والرسالة الثالثة مفادها أنّ العراق "قلق من ذهاب سلاح الجيش السوريّ إلى عناصر مسلّحة، وكيف ستتعامل الإدارة السوريّة مع "الكرد والشيعة والعلويّين"!
والرسالة الأخيرة تتعلّق بشكل النظام الذي "سيقوده الشرع بعد استقرار أوضاع سوريّا"!
الحكمة السياسيّة تُوجب على بغداد التعامل الواضح والسليم مع دمشق، لأنّ العراق لديه حدود طويلة وهواجس أمنيّة كبيرة تستدعي ترطيب الأجواء والابتعاد عن التدخلات والخطابات الطائشة والمهاترات السياسيّة والإعلاميّة! وتَذكّروا بأنّ أمْنَ العراق مُرْتبط بأمْن سوريا!
وغالبيّة هذه رسائل تُعَدّ تدخّلا في الشأن السوريّ، ويبدو أنّها لم تجد آذانا صاغية في دمشق!
وبعد زيارة الشطري، والحديث عن قمّة عربيّة ببغداد في أيّار/ مايو المقبل، قال وزير الخارجيّة العراقيّ فؤاد حسين منتصف شباط/ فبراير 2025 إنّ العراق وجّه دعوة رسميّة للرئيس الشرع لحضور قمّة بغداد، نافيا "وجود أيّ شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع دمشق"!
ومع هذه التطوّرات أرجأ وزير الخارجيّة السوريّ أسعد الشيباني زيارته المقرّرة لبغداد يوم 23 شباط/ فبراير 2025، دون بيان أسباب تأجيلها! وكشفت لجنة العلاقات الخارجيّة البرلمانيّة العراقيّة أنّ من أسباب تأجيل زيارة الشيباني "رفض السوداني اللقاء به، وتهديدات الفصائل المسلّحة باغتيال الشرع، في حال حضوره قمّة بغداد المقبلة"!
وبعد المحاولة الانقلابيّة في مناطق مدن الساحل السوري ليلة أمس الخميس، واتّهام بعض المصادر الأمنيّة السوريّة بأنّ "المجلس العسكريّ بقيادة غياث دلا تلقى دعما ماليّا من حزب الله اللبنانيّ والمليشيات العراقيّة"، فهذا يعني أنّ الأبواب ستبقى مُشْرَعة للعديد من السيناريوهات لمستقبل وشَكْل العلاقات العراقيّة- السوريّة!
الحكمة السياسيّة تُوجب على بغداد التعامل الواضح والسليم مع دمشق، لأنّ العراق لديه حدود طويلة وهواجس أمنيّة كبيرة تستدعي ترطيب الأجواء والابتعاد عن التدخلات والخطابات الطائشة والمهاترات السياسيّة والإعلاميّة! وتَذكّروا بأنّ أمْنَ العراق مُرْتبط بأمْن سوريا!
x.com/dr_jasemj67
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء