ما الحالات المعفاة من رسوم الفحص في مخالفات البناء؟.. مصدر حكومي يوضح
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء، حدد قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 التيسيرات المقدمة للمواطنين، وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» إن هناك فئات معفاة من رسوم الفحص وجدية التصالح وفق القانون الجديد، وهي كل من تقدم بطلبات تصالح أو تظلمات وسدد تلك الرسوم من قبل وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها وذلك للتيسير على المواطنين .
وأشار المصدر الحكومي إلى أنّ كل طلبات التصالح السابقة سيتم البت فيها بشكل سريع بواسطة اللجان الفنية، وأيضا توجد تسهيلات بشأن مخالفات البناء الأقل من 200 متر ولاتتجاوز في ارتفاعها 3 أدوار داخل الحيز العمرانى، إذ بمجرد تقديم كل الأوراق المطلوبة للتصالح بشأن الحالة سيتم اعتمادها وإقرارها على مسؤولية صاحب الطلب لإنجاز طلبات التصالح، وبعدها يتم الفحص والمعاينة في أي وقت يتسنى للجان المختصة القيام بذلك على مدار 5 سنوات.
قانون استثنائىوأوضح أن قانون التصالح الجديد استثنائي لمدة محددة، وبمثابة فرصة للمواطنين لتقنين الوضع، وسيتم فتح باب التصالح بقرار من رئيس الوزراء، ويمكن مد فترة تقديم طلبات التصالح مدد أخرى لفترات لاتتعدى 3 سنوات من تاريخ صدور قانون التصالح 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى رئيس الوزراء قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر