ساعة المسلة.. نائب الاطار: المبالغ المصروفة للبصرة لا تنسجم مع حجم الإعمار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
26 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
النائب عن الإطار الشيعي فالح الخزعلي خلال حوار متلفز:
– الاتفاقات السياسية سيكون لها دور باختيار المحافظين
– المبالغ المصروفة للبصرة لا تنسجم مع حجم الإعمار
– البصرة بحاجة إلى إدارة قوية ومتواجدة دائما في المحافظة
– وجهت كتابا إلى أسعد العيداني لمعرفة عدد ساعات دوامه وتواجده
القيادي في تيار الحكمة الوطني فرات التميمي خلال حوار متلفز:
– غياب مجالس المحافظات شجع النواب على دخول ساحة الخدمات واستثمارها
– العراق دولة مؤسسات والإطار ركن إلى صناديق الاقتراع
– تثبيت الدرجات الخاصة بحاجة لوضع شخصيات متخصصة
– لا يوجد فيتو على استبدال أي مدير عام
– الاطراف السياسية لا تمانع استبدال الوزراء
مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري خلال حوار متلفز:
– متفائلون جدا باستمرار انخفاض الدولار
– الحكومة عملت جاهدا لاعادة النظر بالسياسات النقدية وتشخيص الخلل
– الحكومة والبنك المركزي يعملان بشكل منسجم يختلف عن الــ 20 سنة الماضية
– الحكومة والبنك المركزي باشرا بخطوات الاصلاح المالي والمصرفي
– كانت هناك “فوضى” في التجارة الخارجية
– استنتاجات “المحلل الاقتصادي” لا تنسجم مع اصحاب القرار
– البنك المركزي بدأ بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي منذ 2016
– البنك المركزي اتخذ استراتيجية جديدة للعمل الاقتصادي
– نتوقع هبوط الدولار الى 140 في الفصل الاول من العام المقبل
– العراق بدء بالخطوات السليمة للدخول في النظام المالي العالمي
– لا توجد اي “شحة” في الدينار العراقي
– “خزين الدولار” يكفي لتغطية موازنة الدولة والتداولات النقدية
– التدخلات الخارجية تضر بالاقتصاد الوطني
– المصارف العراقية فتحت 40 حسابا في البنوك الخارجية
– المعركة مع “المضاربين” في جولتها الاخيرة
الناطق باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال حوار متلفز:
– الداخلية ستتسلم ملف الامن في جميع المحافظات
– الشرطة المحلية سيكون لها دور في ملف الامن بالمدن
– قيادات العمليات في المدن ستعود للجيش
– الجيش سيكون خارج مراكز المدن
– الداخلية لا تتعامل مع المعطيات السياسية
– الحدود العراقية في أفضل حالاتها وواحهنا تحديات في تأمينها
معاون مدير الاستثمار والحوالات الخارجية في البنك المركزي محمد يونس :
– إجراءات البنك المركزي كانت “ثورة” في القطاعين المالي والمصرفي
– البنك المركزي بدأ يجني ثمار الإجراءات الأخيرة
– سنشهد خطوات اقتصادية اكثر في عام 2024
– “المصارف العراقية” فتحت حسابات في اوروبا وبعض الدول لأول مرة
– الامتثال للمعايير الدولية سهل عملية تمويل التجارة
– اتخذنا خطوات كبيرة للامتثال بشكل كامل للمعايير الدولية
– العراق في افضل احواله ولا توجد اي شحة في الدينار او الدولار
– نمتلك احتياطا تاريخيا من الذهب والنقد الاجنبي ولن نصل الى مرحلة شبيهة بــ “لبنان”
– متفائلون بانخفاض الدولار قريبا
– الحكومة تدعم إجراءات البنك المركزي في الاصلاح الاقتصادي
– عازمون على حل اغلب مشاكل “التحويلات الخارجية” في 2024
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خلال حوار متلفز البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب
قرر البنك المركزي المصري اليوم، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وأعلن البنك عن السياسة النقدية حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وقال في بيان السياسة النقدية، إنه بالرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024.
وأضاف، بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي، وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
وذكر أن هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، تشير إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وتابع البنك المركزي: على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها:
- تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
- وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم.
- إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
سوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
اقرأ أيضاًعاجل «المركزي المصري» يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض
قبل قرار«المركزي».. انخفاض مفاجئ لـ سعر الفائدة على أذون الخزانة 1.42% لأول مرة منذ يونيو الماضي
قبل إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي.. العربي الأفريقي الدولي يكشف عن أسعار الفائدة الجديدة