باحث أسترالي: مقاطعة الأفراد لـإسرائيل تتجاوز الحكومات والدول
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور نك ريمر، مؤلف كتاب "نظرية المقاطعة والنضال من أجل فلسطين"، والذي يعمل في جامعة سيدني، على ضرورة تفعيل حركة المقاطعة ضد إسرائيل لتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وأشار ريمر إلى أن مقاطعة الأفراد لإسرائيل تعتبر أداة فعّالة، حيث يتجاوز تأثيرها الدول والحكومات غير الفاعلة إذا طبقها الأفراد.
وقال الباحث الأسترالي نك ريمر في حديثة لوكالة الأناضول، إن "حركة المقاطعة كوسيلة مضادة تستند إلى حقيقة أن الفلسطينيين يعيشون تحت وطأة المقاطعة بالفعل".
و"تعني في جوهرها قطع العلاقات"، ويقارن هذا بما يمارسه الإسرائيليون تجاه الفلسطينيين، حيث يظهر هذا الإجحاف بشكل واضح في حالة غزة، التي تعرضت للحصار واعتزلت عن العالم، ويعاني سكانها من حرمان أساسيات الحياة لفترة طويلة لا يمكن تصورها.
وأكد ريمر أن هذه المقاطعة تعتبر ردا حقيقيا، يستند إلى الاسم نفسه، ويشدد على ضرورة النظر إلى التكتيكات التي اتبعها الفلسطينيون في مقاومتهم للحصار، والتي تعتبر ببساطة رد فعل على الحرمان والسلب والعنف الذي تمارسه إسرائيل تجاههم.
أهمية مقاطعة الاحتلال
يبرز ريمر أهمية مقاطعة إسرائيل بأن الفلسطينيين أنفسهم يدعون إليها، حيث اجتمعت أكثر من 173 منظمة فلسطينية، بما في ذلك اتحادات، وجمعيات خيرية، ومنظمات ثقافية، في الفترة بين عامي 2004 و2005، لتوحيد الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل حتى تحقيق العدالة للفلسطينيين.
يؤكد ريمر أن هذه هي النقطة المحورية في فهم أهمية المقاطعة، حيث يناشد الفلسطينيون المجتمع العالمي وذوي الضمائر الحية في أنحاء مختلفة من العالم بمقاطعة إسرائيل.
وفي ضوء هذا النداء، يرى ريمر أن عدم التضامن مع هذه المبادرة يعني فشلا في دعم الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر ريمر المقاطعة أداة فعّالة لأسباب عدة، حيث إنها تعتمد على قوة الأفراد العاديين، متجاوزة بذلك الحكومات والدول التي لم تظهر جدواها في تحقيق العدالة للفلسطينيين.
ويشير إلى أن المؤسسات الدولية فشلت في تقديم العدالة، ولذلك فإن مقاطعة إسرائيل تعد وسيلة للأفراد لاستخدام قوتهم كمستهلكين وكطلاب جامعيين للاحتجاج على الظلم والقمع الذي تعانيه فلسطين.
هل المقاطعة ناجحة حقا؟
يرى ريمر أن المقاطعة يجب أن تكون جزءا من حملة أكبر، وأنه ليس كافيا التوقف عن الدعم أو التعامل مع شيء لمجرد ارتباطه بإسرائيل.
كما أنه شدد على أهمية أن تكون المقاطعة جزءًا من حملة شاملة حيث يتعرف الجميع على الأسباب ويفهمونها.
ويظهر ريمر أهمية تحديد شركات معينة تستحق المقاطعة، مثل شركات تكنولوجيا المعلومات HP أو شركات الملابس الرياضية PUMA، والتي تخضع لحملات مقاطعة تنسقها اللجنة الوطنية لمقاطعة فلسطين.
ويرى أن الإعلان عن أهداف المقاطعة بوضوح يعد أمرا مهما، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم حملة توضح دور هذه الشركات في دعم النظام القمعي الإسرائيلي والسبب وراء ضرورة مقاطعتها.
ويؤكد أهمية تنظيم حملات توعية حول دور الشركات المستهدفة وتوضيح الأسباب التي تجعلها مستحقة للمقاطعة.
وبناء على ذلك، فإن ريمر يرى أن الأولوية القصوى يجب أن تكون للحملات التي تستهدف شركات محددة، مشددا على أهمية توجيه المقاطعة نحو أهداف محددة ينسقها الفلسطينيون بأنفسهم.
المقاطعة الفعّالة
وقال ريمر: "لإعطاء مثال حديث من مكان وجودي في أستراليا، فقد كانت هناك مقاطعة مدعومة على نطاق واسع لمهرجان فنون كبير في سيدني بداية العام الماضي، لأنه تبين أن منظمي مهرجان سيدني قبلوا رعاية السفارة الإسرائيلية، وانسحب العديد من العروض والفنانين الذين كانوا في المهرجان سابقا احتجاجا، ما أثار جدلا شعبيا كبيرا، وفي نهاية المطاف أعلن مديرو المهرجان أنهم لن يقبلوا أموالا من أي حكومة أجنبية مستقبلا".
وبحسب ريمر فإن هذا المثال يظهر بوضوح نجاح حملة المقاطعة الثقافية في هذا السياق.
وأكد ريمر أيضا أن النظر إلى الحملة العالمية التي استهدفت شركة ZIM ابتداء من 7 أكتوبر تعتبر هذه الشركة الإسرائيلية للشحن جزءا هاما في الاقتصاد الإسرائيلي وداعما رئيسيا لنظام الفصل العنصري.
وأشار الى أن الشركة تعرضت للاحتجاجات والحصار في العديد من الموانئ حول العالم، حيث حاول المتظاهرون منع عمليات التفريغ والتحميل في موانئ بإيطاليا وأستراليا.
دور الجامعات الإسرائيلية في جرائم الحرب
أكد ريمر أن الجامعات الإسرائيلية، كمؤسسات، تتحمل مسؤولية كبيرة في العنف الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الجامعات الإسرائيلية تشارك بشكل فعّال في أبحاث الأسلحة، حيث يتم تطوير أسلحة الجيش الإسرائيلي في هذه الجامعات، وتستخدم الجامعات أيضا في تدريب ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف ريمر أن فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية تعتبر مكانا لاختبار الأسلحة الإسرائيلية من خلال وسائل متعددة.
كما أنه اعتبر أن الأسلحة التي تم تطويرها بالتعاون بين شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية والجامعات الإسرائيلية يتم اختبارها على الفلسطينيين. ونظرا لفعاليتها على الفلسطينيين، فإنه يتم بيع هذه الأسلحة في أماكن أخرى في العالم مع الضمان الكامل بأنها ستسبب الدمار والتدمير.
وقال إنه يمكن للطلاب الذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية الحصول على منح دراسية من خلال الدعاية عبر الإنترنت لدعم إسرائيل لذا فإنه يمكن القول إن الجامعات الإسرائيلية، كمؤسسات، تتحمل مسؤولية مباشرة في قمع الفلسطينيين من خلال هذه السياسات والأساليب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية الفلسطينيين مقاطعة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجامعات الإسرائیلیة مقاطعة إسرائیل
إقرأ أيضاً:
هل يتجه العراق الى طلب التمويل من أوربا والدول المجاورة كبدائل للتمويل الأمريكي المنقطع عن النازحين؟
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عقدت مستشارية الأمن القومي العراقية في بغداد اجتماعاً لمناقشة استراتيجيات تعويض النقص الناتج عن توقف الدعم الأمريكي، مع التركيز على ضمان استدامة المشاريع الحيوية التي تدعم النازحين والعائدين من مخيم الهول السوري.
يأتي هذا الاجتماع الذي يؤكد على نتائجه مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، في ظل تحديات متزايدة تواجهها الحكومة العراقية لإدارة ملف النازحين، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها الدولية، مما يهدد بتعطيل برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.
وتتطلب المشاريع الإنسانية في العراق تمويلاً كبيراً لتعويض تراجع الدعم الأمريكي، الذي كان يشكل عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ركيزة أساسية للمنظمات العاملة في دعم النازحين. وتشير تقديرات إلى أن الدعم الأمريكي كان يصل في بعض السنوات إلى 20 مليون دولار سنوياً، مما يعكس الحجم الكبير للفجوة المالية التي تواجهها بغداد الآن.
ويضع هذا الوضع العراق أمام ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة لضمان استمرارية برامجها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية، علي عباس جهانكير، أن دعوة الحكومة العراقية للولايات المتحدة لعدم وقف دعمها لا تعكس عجزاً مالياً محلياً، بل تأتي في إطار السعي للتعاون الدولي لحل أزمة ذات أبعاد إقليمية وعالمية. ويبرز هذا التصريح حرص العراق على إبقاء القضية ضمن إطار الشراكة الدولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت الداعم الرئيسي لملف تفكيك مخيم الهول منذ طرح الفكرة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في 10 مارس 2025، إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد مراجعة استمرت ستة أسابيع، وفقاً لما نقلته مصادر رسمية.
ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على جهود العراق في إعادة مواطنيه من مخيم الهول، حيث يؤوي المخيم حالياً نحو 15 ألف عراقي، غالبيتهم نساء وأطفال، حسب إحصاءات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وتضيف هذه الخطوة تعقيدات إضافية على خطط بغداد التي كانت تهدف إلى إتمام عمليات الإعادة بحلول نهاية 2025.
ويتساءل المراقبون عما إذا كان بإمكان العراق التوجه إلى الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة للحصول على دعم إضافي، نظراً لخطورة تداعيات ملف مخيم الهول على الأمن الإقليمي.
وتشير مصادر إلى مغادرة 161 عائلة عراقية (607 أشخاص) المخيم في دفعة جديدة، مما يعكس استمرار الجهود رغم التحديات، لكن غياب خطط واضحة لتمويل بديل قد يدفع العراق لطلب مساهمات من دول مثل تركيا أو الأردن، أو حتى المانحين الأوروبيين الذين يركزون على قضايا حقوق الإنسان.
ويرى المحللون أن الأزمة الحالية قد تكون فرصة للعراق لتعزيز دوره الإقليمي عبر قيادة تحالف دولي لمعالجة ملف الهول. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي دون تطوير موارد داخلية قد يعرض المشاريع الحيوية لمخاطر التوقف مجدداً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts