5 أفكار تتأهل لنهائيات مسابقة المشاريع الرياضية شاركنا التغيير
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تأهلت 5 أفكار ضمن مسابقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب للمشاريع الرياضية " شاركنا التغيير " لحفل ختام المسابقة وهي "مسار ٤٠.٣" و"المدرسة الرياضية النموذجية" "ورواد" و"wheels" و"the smart space"، على أن يتم الإعلان عن المراكز الخمسة الأولى في حفل الختام الذي ستقيمه الوزارة مساء اليوم تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمركز الشباب، وتهدف المسابقة إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع أصحاب الأفكار الإبداعية على المساهمة في إيجاد وابتكار مشاريع رياضية وحيوية تسهم في تفعيل النشاط البدني ورفع مستوى ممارسته وجعله أسلوب حياة، بالإضافة إلى إيجاد مشاريع رياضية مستدامة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
عروض حية
وكانت المشاريع العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية قد قدمت عروضا حية أمام لجنة التحكيم ليتم بعدها الإعلان عن المشاريع المتأهلة، حيث قدم عبدالرحمن الجديدي ومجاهد اليحيائي مشروع "المساحة الذكية للحياة الرياضية" وهو عبارة عن ممشى رياضي تفاعلي يتفاعل بين مرتاديه وبين مميزات المسار، ومدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وجاهز لاحتضان مختلف الفعاليات الرياضية محليا وعالميا وهو يشمل الفئات المجتمعية والمؤسسية. واستعرضت صبا السنانية مشروع "ويلز" وهو عبارة عن حلبة تزلج (رياضة الرولر سكيت ) وهي أن تكون حلبة ويلز الأولى من نوعها في سلطنة عمان حيث توفر بيئة آمنة وممتعة للأشخاص من جميع الأعمار والاستمتاع برياضة التزلج بالرولر سكيت، بينما قامت ريم الحارثية بعرض مشروع تحت مسمى "مسقط بايك" وهو مشروع يهدف إلى تطوير ممرات ومسارات لركوب الدراجات الهوائية وممارسة رياضة الجري بأطوال مختلفة تتراوح بين ١ كم حتى ١٠ كم، واستعرضت حميدة الرحبية وعهود البلوشية مشروع " دربك هنا " وهو عبارة عن ممشى مزود بتقنيات حديثة ( شاشات رقمية ) لمعرفة حرق السعرات الحرارية، المسافات المقطوعة وعبارات تشجيعية، أما فكرة مشروع رواد فهو عبارة عن مركز تدريبي واقع ضمن خطة تفعيل برامج ما بعد المدرسة في المدارس الحكومية بسلطنة عمان، مختص بتعزيز ممارسة النشاط البدني لدى الطلبة من خلال إشراكهم في برامج معدة خصيصا لرفع مستوى ممارستهم للنشاط البدني وبناء شخصياتهم القيادية والمهارية والحركية من خلال استغلال حبهم للألعاب الصغيرة ذات طابع التحدي التي لها الدور الكبير في التأثير عليهم إيجابا بطريقة غير مباشرة، فيما قدم عادل البلوشي مشروع المدرسة الرياضية النموذجية التي تعنى باستغلال المرافق المتوفرة بالمدرسة كاستخدام الساحات المفتوحة بالمدارس مثل ساحة الطابور بالمدرسة، والملاعب والمنشآت الرياضية الموجودة داخل المدرسة وتركيب ممشى "انترلوك" داخل وخارج محيط السور المخصص للمدرسة، وكذلك إدارة الساحات والمرافق الرياضية بالمدارس عبر مؤسسات صغيرة ومتوسطة معتمدة ومرخصة في العمل بالقطاع الرياضي واستهداف الأسر القريبة والقاطنة بالقرب من المنشآت المدرسية بمختلف الفئات العمرية، وتنفيذ برامج رياضية وترفيهية بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
مشاريع متنوعة
وأوضح فهد بن زاهر الفهدي عضو في لجنة التحكيم من وزارة التنمية الاجتماعية عن أن المشاريع تتمتع بالتنظيم، ووضوح الأهداف، كذلك وجود كافة العناصر الأساسية التي تتسم بالحداثة والدقة والتركيز على الاستدامة في المشروع، كذلك التركيز على الإمكانية في تنفيذ المشروع، وقد تم التركيز في التقييم على المحتوي المقدم وأسلوب العرض وطريقته للمشروع والأسس والأساليب المستخدمة خلاله، بالإضافة إلى وجود خطة تسويقية للمشروع، ومعايير الجودة، واختيار الموقع المناسب والتكلفة المالية للمشروع، مضيفا إن بلورة الأفكار وتحديد الاحتياجات الأساسية للمشروع هي أهم العقبات التي تواجه الشباب في طرح الأفكار.
فيما أشار الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي عضو لجنة التحكيم وأستاذ الإدارة الرياضية وسياسات الرياضة المساعد بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس إلى أن المشاريع التي طرحت كانت متنوعة ولاقت استحسان لجنة التحكيم في المسابقة، وقد تضمن بعضها استخدام التكنولوجيا بشكل كبير ومباشر على التطبيقات الإلكترونية، ومشاريع أخرى كانت، تجريبية أو مباشرة على أرض الواقع قابلة للتطبيق بصورة جيدة، وقد ساهم تنوع المشاريع في جعل المنافسة كبيرة بين المشاريع، مضيفا إن الاستدامة ووضوح الرؤية، وآلية تنفيذ المشروع والمحتوى من ناحية الخطط التنفيذية والقيمة المضافة للمجتمع كانت أبرز المعايير والأسس في التقييم. وأضاف: أغلب المشاريع تتوافق مع رؤية عمان ٢٠٤٠، وأخص بالذكر المشاريع الـ١٠ التي وصلت للمرحلة النهائية، والتي فيها ربط مباشر وإبداع المشاركين في الانتقال التدريجي من الرؤية إلى استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة والشباب وأيضا ربط بعض النتائج الخاصة بالأمراض المرتبطة بقلة النشاط البدني وتطلعات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تطلعات استراتيجية الرياضة العمانية، مشيرا إلى أن العقبة الأكبر التي يواجهها الشاب العماني هي طريقة بناء المشاريع نفسها كافتقادهم لبعض العناصر التكوينية لهم في بناء هذه المشاريع، وربما في المستقبل نحتاج إلى توجيه أكبر في هذا الجانب لدعم هؤلاء الشباب بتوجيههم لطريقة بناء هذه المشاريع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لجنة التحکیم عبارة عن
إقرأ أيضاً:
4 قوانين جديدة أمام اللجان النوعية بمجلس النواب
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)*
مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بجلسات الأحد، الإثنين، والثلاثاء، حيث يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.