أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، و«ابنى بيتك» وفق اشتراطات محددة، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تلك التيسيرات.

 منح تيسيرات على قطع الأراضي المُلغى تخصيصها

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه سيتم إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.

 التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا 

وأشار غنيم إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

وقال إنه يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فدانا وحتى 50 فدانا، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فدانا وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فدانا، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدانا، مدة التنفيذ 8 سنوات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إنجاز المشروع ابنى بيتك المجتمعات العمرانية الجديدة المستحقات المالية تنفيذ المشروع جهاز المدينة أراضي أرض مدة التنفیذ قطع الأراضی

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض التعاون بالتحول الرقمي

بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، مع مسئول منصة مصر العقارية أحمد البطراوي، وفريق عمله، فرص التعاون في ملف التحول الرقمي، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الشربيني أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية ولا سيما في إطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيراً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ومنصة مصر العقارية وكافة الجهات المعنية، وأهمية تضافر كل تلك الجهود لتحقيق المستهدفات من القانون، ووجود المنصة يعد هو بداية العمل على تفعيله.

وأشار الشربيني إلى أن هناك تكاملا بين الوزارة والمنصة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، كما سيتم توفير قواعد بيانات عن كل الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وإتاحتها على منصة مصر العقارية، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيتم التعاون وفقا لخارطة طريق موضوعة ومرحلة تلو الأخرى، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.

وقال الوزير: نستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة على الوحدات خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وهذا هو طموحنا خلال الفترة المقبلة، ليكون هناك تحول رقمي كامل لكل المعاملات التي تتم على الوحدات.

وخلال اللقاء استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.

وجدد الوزير التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.

من جانبه أكد أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، وأن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتفقد كمبوند «مزارين» والممشى السياحي والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد سور منطقة الشانزلزيه بمركز مارينا العلمين السياحي

وزير الإسكان يتفقد محطة رفع المياه 5 ومحاور الطرق والبنية الأساسية بـ بدر

مقالات مشابهة

  • وزير البلديات: تبرع ولي العهد بمليار ريال يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة
  • عاجل - وزير البلديات: تبرع ولي العهد بمليار ريال يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة
  • وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض التعاون بالتحول الرقمي
  • وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض ملف التحول الرقمي
  • الطاقة الشمسية.. الشمالية: المساحات التي تضررت بسبب إستهداف المليشيا للكهرباء غير كبيرة
  • مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
  • وزير الإسكان يشرح أهمية قانون الرقم القومي للعقارات
  • قرار عاجل من وزير الزراعة بعدم صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • نسبة التنفيذ تتجاوز 79%.. وزير الري يتابع إنشاء قناطر ديروط الجديدة