تنمية المجتمع تطلق مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة تنمية المجتمع إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل.
ويغطي المسح وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وانفاقها على مدى عام كامل.
رؤية القيادة
وقالت وزيرة تنمية المجتمع شما المزروعي: "وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة"، مؤكدة التزام وزارة تنمية المجتمع بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة.
وأشارت إلى أن المسح الخاص بدخل وإنفاق الأسرة يمثل خطوة بالغة الأهمية تعمل عليها الوزارة وشركاؤها على مستوى الدولة لتغذية قاعدة بيانات الأسر، ويتكامل ذلك مع الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات.
5 سنوات
وقالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي، إن "دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل 5 سنوات، وقد قام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي سيتم زيارتها".
وأضافت حنان أهلي أن "مسح دخل وإنفاق الأسرة سيقدم مخرجات مرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية للأسر، ما يسهم في تمكين ودعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم معطيات ونتائج من شأنها الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر في الدولة"، مشيرة إلى أن عينة المسح ستغطي كافة الإمارات بالدولة بقرابة 19 ألف أسرة، ويعد آلية متقدمة لاستبيان أوجه الإنفاق الاستهلاكي العائلي في مجالات تشمل السكن، والتعليم، والصحة وغيرها.
من جهته، قال رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، إن "عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة"، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية.
نهج دقيق
وأكد مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة عبد الله غريب القمزي، أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية.
وقال القمزي: "يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بشكل دوري لتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب الخصائص السكانية والأسرية، ودراسة مستويات الدخل والإنفاق للأسرة والفرد، وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق، وجمع البيانات اللازمة لدعم المشاريع ذات العلاقة، وتقدير الحسابات القومية المتعلقة بالدخل والاستهلاك."
أنماط الإنفاقوأوضحت المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء د. هاجر سعيد الحبيشي، أن مسح دخل وإنفاق الأسرة يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة. حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل التعليم، المهنة، والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية. وأن هذا المسح يوفر مؤشرات دقيقة حول الدخل والإنفاق الشهري للأسر والأفراد، ويساعد في تقدير الطلب الحالي على السلع والخدمات. كما يمكّن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسكان فيما يتعلق بالسلع والخدمات.
رفاه مجتمعي
وأشار رئيس مجلس إدارة مركز ر أس الخيمة للإحصاء د. عبد الرحمن الشايب النقبي، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد، من خلال معرفة خصائص المسكن التي تسكنه الأسرة والسلع المعمرة المتوفرة لها، ونفقات الأسر على مختلف بنود الانفاق، والتعرف على أنشطة القطاع غير المنظم، كنشاط الزراعة داخل القطاع العائلي (الإنتاج الذاتي خارج المنشآت)، وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وقال مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء الدكتور إبراهيم سعد، إن "مسح دخل وإنفاق الأسرة سيلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر، إضافة إلى قياس معدل التضخم، وحساب كميات وقيم الاستهلاك من السلع والخدمات لتقدير الطلب عليها مستقبلاً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات مسح دخل وإنفاق الأسرة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين تنمية المجتمع بدبي واليونيسف لنشر الوعي بحقوق الطفل
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك لتطوير وإطلاق برامج توعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل، ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل ليؤكد التزام الطرفين بتحقيق بيئة داعمة وصديقة للأطفال تضمن لهم حقوقهم الكاملة وتتيح لهم فرص النمو والنجاح.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقع الاتفاقية حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والطيب آدم ممثل مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية.
وأكدت بوحميد، أهمية الاتفاقية ودورها في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الطفل، مبينة أن "شراكة الهيئة مع اليوينسيف تمتد لسنوات طويلة تم خلال إنجاز العديد من المشاريع في مجال نشر الوعي بحقوق الطفل وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال للمساهمة بحماية حقوقهم".
وقالت إن " الأطفال هم المستقبل، واستثمارنا في حمايتهم وتمكينهم هو استثمار في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وتسعى هيئة تنمية المجتمع من خلال هذه الشراكة مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال وتعزيز دور المتعاملين معهم لضمان بيئة صديقة وممكنة للأطفال، وسنعمل معاً على بناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوفير موارد إرشادية وتدريبية تساهم في حماية الأطفال وتحقيق نموهم السليم ليصبحوا أفراداً فاعلين وقادة متميزين لمستقبل أكثر إشراقاً".
هيئة تنمية المجتمع ومكتب اليونيسف لدول الخليج العربية يوقعان اتفاقية تعاون بهدف تعزيز نشر الوعي بحقوق الطفل.https://t.co/nno2Zb26l1@CDA_Dubai | @UNICEFinArabic pic.twitter.com/SFM50j6ZEt
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 20, 2024 بناء القدراتوبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على إعداد وتطوير مواد إرشادية وتوعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل وتتناول الجوانب المختلفة لحمايتهم وتعزيز رفاههم، كما تهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال، بما في ذلك أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكّنهم من القيام بدورهم الفاعل في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة داعمة لنموهم.
وأشار الطيب آدم، إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالطفولة، مؤكداً أن "الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز من مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في مجال حماية حقوق الإنسان"، مشيداً بالتزام الإمارة بمبادرات تستهدف تمكين الأطفال من التمتع بحياة كريمة وآمنة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مكانة دبي كمدينة رائدة في مجال حماية حقوق الأطفال وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها، وتمثل الاتفاقية نموذجاً للتعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، إذ تتطلع هيئة تنمية المجتمع من خلال هذه الشراكة إلى توفير تأثير إيجابي مستدام يعزز من جودة حياة الأطفال ويضع أساساً قوياً لجيل قادر على تحقيق النجاح والابتكار في المستقبل.