"الأهرام": 3 مسارات متوازية ومتكاملة تنتهجها الاستراتيجية المصرية للتهدئة في غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه رغم مرور 80 يومًا من الحرب الإسرائيلية غير المبررة على قطاع غزة، ومع حجم التدمير الشامل للقطاع، والتكلفة البشرية العالية التي تبلغ قرابة 21 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 54 ألف مصاب، وتدمير البنية الأساسية، لا تزال إسرائيل ترفض كل الضغوطات والتحركات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار، ولا تزال تصر على استراتيجية الأرض المحروقة، رغم فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة، خاصةً المتعلقة بتحرير الأسرى والرهائن لدى الفصائل الفلسطينية، وهو ما يؤكد فشل الرهان على القوة والخيار العسكري في تحقيق الأهداف.
وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية"- إلى أن الهدنة السابقة نجحت -عبر التفاوض- في تحرير عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين، وفي المقابل، فشلت القوة العسكرية في تحرير الباقين، وهو ما يدفع إلى ضرورة وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، وهو ما تعمل عليه مصر حاليًا لتحقيق التهدئة.
وأكدت الصحيفة أنه لا شك في أن التحرك المصري للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار يأتي في سياق الاستراتيجية المصرية التي تتحرك على ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة:
أولها: المسار الإنساني والمتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية، في ظل استهداف إسرائيل المدنيين والمنشآت المدنية، ونجحت الدبلوماسية المصرية في تمرير قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2722 الذي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بحرًا وبرًا وجوًا فورًا دون عوائق، ويتضمن آلية تعيين مبعوث أممي لإنفاذ إدخال المساعدات، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في تخفيف المعاناة عن سكان غزة، وعلى هذا المسار -أيضًا- تسعى مصر لإبرام هدنة ووقف إطلاق النار عبر الاتصالات مع الأطراف المختلفة.
وثانيًا: المسار السياسي الذي يتضمن رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين باعتباره جريمة حرب ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري، ويرتبط به التحرك المصري للعمل على تفعيل حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد، وذلك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وثالثًا: المسار الأمني الذي يتضمن مساعي مصر لعدم توسع الحرب في غزة إقليميًا، لما له من مخاطر على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولذلك، ستظل مصر هي صمام الأمان للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار وهو ما
إقرأ أيضاً:
الكشف عن التفاصيل الكاملة لاقتراح إنهاء الحرب في غزة منها وقف نار وانسحاب وإطلاق أسرى
فقد كُشف الستار عن اقتراح معدل بخصوص اتفاق حماس وإسرائيل ينص على إجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود، تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى.
وأضاف مصدر كبير من حماس أن اتفاق إطلاق سراح الأسرى يستكمل قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأكد أن الاتفاق المعدل ينص أيضاً على وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال المساعدات، ويشمل ضمان الوسطاء لذلك مع انسحاب القوات الإسرائيلية ما دامت المحادثات غير المباشرة مستمرة لتنفيذ المرحلة الثانية.
أتى هذا بعدما أعلن البيت الأبيض أنه يحاول ووكالة المخابرات المركزية، التوصل إلى حل وسط لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس حول هذه القضية، وفق تقرير لموقع "أكسيوس".
وكشف مسؤولون أميركيون، الجمعة، أن فريقاً أميركياً كان في الدوحة يوم الجمعة للمشاركة في المحادثات، وسط تفاؤل بأن الخلاف الأخير مع قادة حماس يمكن أن يؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة وإرساء "هدوء مستدام" في القطاع.
وكانت حماس في ردها الأخير على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، طالبت الولايات المتحدة ومصر وقطر بالالتزام بمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة دون حد زمني، في حين أن المرحلة الأولى من الصفقة هي قيد التنفيذ. في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن الفجوة المتبقية بين الطرفين تتركز على المادة 14 في الاقتراح الإسرائيلي.
ويتعلق الأمر بمدة المفاوضات التي من المفترض أن تبدأها حماس وإسرائيل خلال المرحلة الأولى من أجل الاتفاق على شروط المرحلة الثانية.
ووفقاً للصياغة الأصلية للمادة 14، فإن الولايات المتحدة وقطر ومصر "ستبذل كل جهد" لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات. أما في الرد الذي قدمته حماس إلى إسرائيل يوم الأربعاء، فطالبت الحركة بحذف عبارة "بذل كل جهد" واستبدالها بكلمة "ضمان".
وأفاد مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" بأن إدارة بايدن قدمت حلا وسطا وعرضت استخدام كلمة "تعهد"، والتي تعتبرها الإدارة أقل إلزاما من كلمة "ضمان" ولكنها أكثر إلزاما من "بذل كل جهد".
إلا أن مسؤولين إسرائيليين رأوا أنه إذا كان الاتفاق سيتضمن الالتزام المكتوب الذي تطالب به حماس، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة إلى أجل غير مسمى.
عقبات أخرى يذكر أنه يمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، والذي يعد جزءا من المرحلة الأولى من الصفقة، من دون أن تطلق حماس سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما المحتجزين لدى الحركة على النحو المبين في المرحلة الثانية من الصفقة المقترحة.
إلا أن مسؤولين إسرائيليين كباراً يزعمون أنه في مثل هذا السيناريو، سيكون من الصعب جدا على إسرائيل استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكًا للاتفاق. وأضافوا أنه إذا تبين أن إسرائيل قد انتهكت الاتفاق، فمن الممكن أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الأسرى
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات