آخر تحديث: 26 دجنبر 2023 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الثلاثاء، بدء الخطوة الاولى لتنظيم العلاقة التجارية بين العراق وتركيا باستخدام عملتي البلدين وبآليات رصينة، فيما اشار الى ان اللجنة المشتركة بين البلدين سترسم معالم إيجابية بتنمية العلاقات الاقتصادية.

وقال صالح في حديث صحفي، ان “تركيا تعد احد الشركاء التجاريين الثلاثة الكبار التي يستورد العراق من اسواقها السلع والخدمات ويصل حجم الاستيرادات منها الى 14 مليار دولار سنويا، فيما يحتل العراق حاليا مراتب متقدمة في صادرات تركيا الى العالم، حيث لا يتقدم عليه سوى الولايات المتحدة و المانيا وايطاليا”.واضاف “لوحظ للاسف ان تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتسوياتها بين البلدين، كان يتم بالغالب عن طريق الأسواق الموازية للصرف”، مشيرا الى ان “هذا الأمر له انعكاسان سلبيان الأول مما تسببه تلك السوق الموازية غير النظامية وغير القانونية من ضوضاء على الاستقرار في سعر الصرف، وكذلك تندر عملياتها تحت طائلة غسل الأموال التي يرفضها القانون رفضا باتا في البلدين، لما تسببه من مشاكل غير مقبولة ترفضها السلطات الرسمية”.وتابع ان “الخطوة الاولى بتنظيم العلاقة بين الأسواق النظامية للبلدين الجارين بدأت من خلال رغبة الطرفين في تحسين وسائل الشفافية التجارية والاقتصادية بما بخدم فرص الاستقرار والاستثمار المشترك وبناء جسور استراتيجية حيوية و مهمه بين بلدينا والتي منها البدء بمشروع (طريق التنمية) الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع شياع السوداني والذي يربط اقتصادات آسيا و الخليج بتركيا واوربا معا إضافة إلى ما يمثله دور العراق الجيو ستراتيجي المهم في هذا المشروع الانمائي الكبير “.واكد انه “بناء على رغبة اتحاد المصدرين الأتراك بإيجاد علاقات تفاهم وبناء سياسات مستقرة بين منظمات السوق في البلدين، فقد تشكلت اللجنة العراقية -التركية المشتركة المعنية بقوى السوق والتي سترسم معالم ايجابية في طريق  استقرار وتنمية العلاقات الاقتصادية الطويلة الاجل ولاسيما في مجالات المقاولات والتجارة والاستثمار “.وذكر ان “عملتي البلدين الوطنيتين ستكونان أداة للتبادل المباشر بين البلدين، وعبر آليات رصينة مستقرة يرسم البنك المركزي العراقي تدابيرها بما في ذلك مشروع الصفقة المتكافئة الساندة لاستقرار العرض السلعي  في العراق والتي نوهه عنها البيان الحكومي بهذا الشأن”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: بین البلدین

إقرأ أيضاً:

إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية خارطة طريق للعمل الأمني الإستراتيجي

ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024

حامد شهاب

تعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 كانون الاول 2024 على إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية واحالته الى مجلس النوب العراقي للموافقة عليه من أهم المشاريع الاستراتيجية الأمنية التي تمهد لإنشاء هذا الصرح العلمي الأمني الإستخباري الكبير الذي سيكون أول بادرة حكومية تضع خارطة طريق للدراسات الأمنية والإستخبارية والمخابراتية التخصصية ضمن العراق والمنطقة بوجه عام ويشكل إنطلاقة عملية وعملية للنهوض بالواقع الأمني والإستخباري العراقي في مجالاته المختلفة .

وتجد النخب الأمنية والإستخبارية والمخابراتية وحتى المؤسسات والجهات الثقافية والإعلامية في مقترح لمشروع من هذا النوع أول إنطلاقة نحو عمل أمني وإستخباري ناجح على أسس علمية يرسي دعائمه كبار المتخصصين من أساتذة الكليات وخبراء الأمن والإستخبارات لوضع لمسات كليات هذا الصرح الكبير ويدخله ضمن مناهجه العلمية التخصصية ذات الأبعاد الحيوية والاستراتيجية في مهمة الحفاظ على الامن الوطني والقومي العراقي ضمن المنطقة والعالم ويستفيد من خبرات دولية وإقليمية في هذا المجال.

لقد كانت المعاهد الأمنية السابقة التي أنشأت بعد عام  2010 أشبه بدورات تدريب أولية لمنتسبي الأجهزة الأمنية  لكنه ليس بمقدورها النهوض باعباء تلك المهمة على أكمل وجه  كونها لا تمتلك خبرات أكاديمية وحتى أمنية على مستوى علمي وأمني رفيع وربما إقتصرت مهامها البسيطة على الجوانب العسكرية التقليدية أكثر من إهتمامها بإبراز الجوانب والخبرات الأمنية والإستخبارية.

وبرغم أنه كانت هناك كلية للأمن القومي قبل التسعينات إلا أنه تم الغاؤها مع بدء الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وحل الجيش السابق والأجهزة الأمنية  وكانت النواة الأولى لاعداد قيادات أمنية لكن إجهاض هذا المشروع الحيوي هو من أخر سبل النهوض بعمل الأجهزة الأمنية لاحقا وبقيت ممارساتها تعتمد على أساليب التجريب وعلى خبرات بسيطة وتقليدية ليس بمقدورها أن تنهض بأعباء المهام الأمنية والإستخبارية على الوجه الأكمل.

وينظر خبراء ومحللون أمنيون الى مقترح إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية بأنه كان ضرورة ملحة تستوجبها تطورات المنطقة ومستلزمات الحفاظ على الأمن القومي والوطني العراقي وبخاصة أن العراق أمام تحديات خطيرة مختلفة الأشكال والتوجهات والأهداف وهو لابد وأن يخوض ميدان العلم والتقنيات الألكترونية في الميدان الأمني والإستخباري لتخريج عشرات الطلبة المتخصصين بالعلوم الأمنية والذكاء الإصطناعي والعمل الرقمي من خلال إشراك  ضباط وقيادات ومنتسبين أمنيين يرفدون الاجهزة الأمنية والإستخبارية بخبراتهم النظرية والعملية التي اتقنوا فنونها في دراساتهم التخصصية العلمية وبالتالي سيكون من المهم والضروري اعداد خطط ومناهج دراسة تستفيد من كل التخصصات في عمل الأجهزة الأمنية ، وعلى أختيار أساتذة أكفاء لتلك المهمة.

ومما يسهم في نجاح هذا الصرح الامني أن هناك خبرات أمنية وعسكرية وإستخبارية بإمكانها هي الأخرى أن تسهم في نجاح هذا التطور الكبير للصرح العلمي الامني والإستخباري المقترح والذي لابد وأن يكون من أحد إهتمامات مجلس النواب في جلساته المقبلة ، للموافقة عليه بعد أن يكون قد تم وضع هيكلية مناسبة علمية وعملية وأمنية لصياغة مناهج أمنية وإستخبارية متطورة وإستحداث أقسام مختلفة ضمن كلياتها تنسجم مع مضمون هذه التخصصات التي تشكل النواة لعمل أمني متكامل وبناء وهو مبادرة تستحق الثناء والتقدير من كل الجهات العراقية الحريصة على أمن العراق وإستقراره ونهوضه وتقدمه المتسارع.

مقالات مشابهة

  • العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
  • إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية خارطة طريق للعمل الأمني الإستراتيجي
  • الغرف التجارية لـ المواطنين: اللي يشوف سلعة غالية ما يشتريهاش |فيديو
  • مستقبل وطن: مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو في مصر
  • العراق وتركيا يبحثان تأمين الحدود المشتركة
  • عضو «خارجية النواب»: العفو الرئاسي يعكس رغبة الحكومة في تحقيق الاستقرار والعدالة
  • الغرف التجارية للمواطنين: إللي يشوف سلعة غالية مايشتريهاش.. فيديو
  • الغرف التجارية لـ المواطنين: «اللي يشوف حاجة غالية مايشتريهاش»
  • الغرف التجارية تناشد المواطنين: اللي يشوف سلعة غالية مايشتريهاش.. فيديو
  • العامري من نينوى: العراق آمن ومستقر ونحن مستعدون لأي طارئ يحدث