النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الوزارة، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، والارتقاء بالخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين والاستفادة القصوى من منصات تبادل البيانات وإتاحة الخدمات الرقمية، التي تحرص النيابة العامة على وضعها موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية، بما يشمل توفير الأنظمة والتطبيقات الرقمية الخاصة بالنيابة العامة، وكذا توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة المجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، التي تعمل على تقديم تلك الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتماشيًا مع استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وتحقيقًا لأهدافها، وتعظيمًا للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يتصل بها من خدمات تقدمها النيابة العامة تحقيقًا لتيسير سُبل وإجراءات التقاضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية