النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الوزارة، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، والارتقاء بالخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين والاستفادة القصوى من منصات تبادل البيانات وإتاحة الخدمات الرقمية، التي تحرص النيابة العامة على وضعها موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية، بما يشمل توفير الأنظمة والتطبيقات الرقمية الخاصة بالنيابة العامة، وكذا توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة المجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، التي تعمل على تقديم تلك الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتماشيًا مع استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وتحقيقًا لأهدافها، وتعظيمًا للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يتصل بها من خدمات تقدمها النيابة العامة تحقيقًا لتيسير سُبل وإجراءات التقاضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون، مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كل هذه العمليات بمنصة SCZONE – Trade ، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة كافة الخدمات.
وقي البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
رقمنة كافة الخدماتأوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تمضي قدمًا نحو تيسير كل مراحل الإنتاج لمستثمريها، وتعمل على رقمنة الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية وإمكانيات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأكد أن هذا السعي لن يكتمل إلا بتضافر كل جهود الدولة، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الاقتصادية بشكل عام، وجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.
دعم المركز اللوجستيوأضاف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة SCZONE – Trade، لأن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم مما يسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير، ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية، والتحقق من المطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تتم بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة في الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول و الحاجة إلى تسريع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.
وأعرب المهندس عصام النجار، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية.
وثمن الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية، مؤكدا حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم هذه البيئة، وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل مواني الهيئة.