الانتقالي الجنوبي باليمن يعرض تأمين باب المندب.. هل يستيطع؟ وما الثمن؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
في ظل هجمات الحوثيين على سفن شحن في البحر الأحمر، يغازل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الغرب بإمكانية تأمين الملاحة البحرية، ضمن مساعي المجلس للانفصال عن الشمال وإقامة دولة جنوبية، بحسب نيل باتريك في تحليل بموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي (Responsible Statecraft).
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون، المدعومين من إيران، بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و/ أو تشغلها شركات إسرائيلية و/ أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وأضرت هجمات الحوثيين كثيرا بدولة الاحتلال؛ إذ تستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بنسبة 34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.
وقال باتريك، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد": "في جنوب اليمن، يستعد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس في عام 2017 بدعم من الإمارات، لقيادة تشكيل دولة جديدة بالانفصال عما يعتبرها "جمهورية يمنية فاشلة يهيمن عليها الشمال"، ويأمل في استغلال زعزعة الحوثيين لاستقرار منطقة البحر الأحمر".
وتابع أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار الرسمي القائم منذ 20 شهرا، يشن الحوثيون حربا ذات دوافع اقتصادية ضد الجنوب، تهدف إلى حرمان الحكومة المحلية من الإيرادات وتعزيز جاذبية ميناء الحديدة (يسيطر عليه الحوثيون) على البحر الأحمر".
وقبل نحو 9 سنوات، اندلعت في اليمن حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المسيطرين على معظم مناطق شمال غربي البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
اقرأ أيضاً
لماذا يضع الحوثيون بايدن ومحمد بن سلمان في مأزق؟.. خبراء يجيبون
مصالح الغرب
"ويستغل المجلس الانتقالي الجنوبي تهديد الحوثيين لأمن البحر الأحمر للتأكيد على الدور المحتمل لـ "دولة الظل" الخاصة به في تعزيز الاستقرار البحري الدولي"، كما أضاف باتريك.
وتابع أنهم "يؤكدون أن هذه الدولة الجنوبية المنتظرة مستعدة لدعم المصالح الأمنية الغربية.. وبالتالي تقدم نفسها كشريك استباقي في تأمين مضيق باب المندب (تمر عبره 40% من التجارة الدولية) على البحر الأحمر وخليج عدن ضد هجمات الحوثيين".
ودعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، خلال مؤتمر صحفي مؤخرا، أولئك الذين يسعون إلى تأمين المنطقة إلى تعزيز "القوات البحرية" التابعة للمجلس.
لكن باتريك شكك في وجود "أي وحدات مسلحة يمكن وصفها بشكل صحيح بأنها تحت قيادة الزبيدي"، مضيفا أن الأخير "لا يستطيع تقديم دعم مسلح لادعاءات المجلس بأنه حركة شاملة من أجل استقلال الجنوب".
اقرأ أيضاً
الحوثيون يهددون بعواقب وخيمة حال تعرّض اليمن لأي تحرّك عدائي
سيطرة أمنية
وقال باتريك: "لكي يعيد المجلس الانتقالي الجنوبي التركيز على الموانئ الجنوبية والمنشآت النفطية كبديل للحديدة، فإنه يحتاج إلى تأمين الساحل الجنوبي اليمني بأكمله وتحفيز المزيد من الشحن الداخلي".
وزاد بأن "المجلس يتمتع ببعض الدعم الشعبي في عدن وفي المحافظات الجنوبية الغربية الأخرى: أبين ولحج والضالع، وفي حضرموت الساحلية. بينما الدعم الشعبي في منطقة وادي حضرموت للسادة (أحفاد النبي محمد) وزعماء القبائل".
و"في عدن، (حيث المقر المؤقت للحكومة الشرعية)، ينشغل المجلس بإنشاء هيئات موازية للموجودة في المحافظة. وهو لا يرى في ذلك ازدواجية، بل محاولة لملء الفراغ في تقديم الخدمات.. ويعتزم إنشاء مشروع مماثل لـ"دولة الظل" في محافظة المهرة التي تحد السعودية من الشمال وسلطنة عمان من الشرق".
ومشيرا إلى تعدد ولاءات القوات في محافظات الجنوب، قال باتريك إنه "لكي يكون الجنوب دولة شريكة معقولة للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي تتحرك الآن لحماية إسرائيل والشحن في البحر الأحمر من الحوثيين، فإنه يحتاج إلى شكل موحد من السيطرة على الأجهزة العسكرية والأمنية، ولو على مستوى المحافظة فقط".
واستدرك: "لكن مصادر الدعم الخارجية الرئيسية للجنوب، الإماراتيين والسعوديين (الأخيرون شكلوا قوات "الدرع الوطني" المنفصلة في عدن وحضرموت)، غير مهتمين بتعزيز هيئة أمنية جنوبية متكاملة".
وأوضح أن "أحد الأسباب هو أن الدولتين الخليجيتين لهما مصالح متنافسة في أجزاء مختلفة من جنوب اليمن، ولا يشتركان في الرغبة في في الضغط لإنشاء دولة جنوبية ذات سيادة (تدعمها الإمارات)".
و"قد لا تتمتع الفصائل الجنوبية بالتماسك أو القوة العسكرية اللازمة لمواجهة التحدي المناسب.. ويظل جنوب اليمن دولة محتملة تتكون من دول مختلفة متحدة جزئيا فقط في معارضة الحكام الشماليين"، كما ختم باتريك.
اقرأ أيضاً
لماذا يهاجم الحوثيون إسرائيل؟ وما تداعيات ذلك على اليمن؟
المصدر | نيل باتريك/ ريسبونسبل ستيتكرافت- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الجنوبی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
انشغال النواب بالانتخابات يؤثر على التشريعات والمواطن يدفع الثمن
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يعكس انشغال النواب بالتحضير للانتخابات خللًا جوهريًا في أولويات العمل البرلماني، حيث يتراجع الدور التشريعي لصالح المصالح الانتخابية.
ويجعل التركيز على الحملات الانتخابية، العديد من النواب يغيبون عن الجلسات، مما يؤدي إلى تعطيل إقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
هذا السلوك يعزز فكرة أن بعض البرلمانيين ينظرون إلى مناصبهم كوسيلة للوصول إلى السلطة أكثر من كونها مسؤولية تشريعية.
و يساهم غياب العقوبات الرادعة على التغيب غير المبرر يسهم في تفاقم المشكلة، إذ يتيح للنواب التركيز على إعادة انتخابهم دون خوف من المحاسبة.
وشهد مجلس النواب العراقي في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في انعقاد جلساته، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التعطيل وتأثيره على العملية التشريعية في البلاد.
وأرجع عضو مجلس النواب، غسان العيداني، قلة انعقاد الجلسات إلى الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية، مشيرًا إلى أن “القوانين التي تسببت بحصول خلاف سياسي بين الكتل البرلمانية نتيجة عدم الاتفاق على إدراجها بجدول أعمال المجلس، كانت سببًا في عدم انعقاد بعض الجلسات”
وأشار تقرير إلى أن البرلمان يشهد حالة من الشلل جراء استمرار ظاهرة كسر النصاب القانوني للجلسات، وعدم تمكنه من عقدها والمضي بدوره التشريعي والرقابي، فضلًا عن استمرار أزمة القوانين الجدلية التي أطاحت بعدد كبير من جلساته
و أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أن الكتل السياسية تتحمل مسؤولية عدم اكتمال نصاب جلسات البرلمان، داعيًا إلى التزام النواب بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي
و تعطيل جلسات البرلمان العراقي أصبح مشكلة مزمنة خلال هذه الدورة النيابية، مما ينعكس سلبًا على الأداء التشريعي والرقابي
وأصبح ضعف الأداء التشريعي والرقابي أصبح سمة مميزة لمجلس النواب العراقي، حيث لم يتمكن المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات، بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد.
وتتصاعد الانتقادات لأداء البرلمان العراقي، مع تحميل رئيس المجلس الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات، حيث توصف حصيلة مجلس النواب في تشريع القوانين وإنجاز الأعمال الرقابية بـ”الضحلة”، حيث لم يتمكن المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات، بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد وسكانه
.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي