حبس عنصرين إجراميين لاتجارهما في المواد المخدرة بـ القليوبية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عنصرين اجراميين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة اسلحة نارية ومواد مخدرة دائرة مركز شرطة الخانكة.
البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً سلاح ناري مصحوبا بتعليقات متضمنة قيام ذلك الشخص بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.
تشكل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وبقيادة المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذاً من منطقة زراعية كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبطه وبصحبته عنصر إجرامي آخر، له معلومات جنائية، مقيم بذات المنطقة وضبط بحوزتهما بندقية آلية 2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلي - 2 طبنجة "محدثة صوت" - 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية - كميات من المواد المخدرة "الحشيش - الهيروين - الآيس".
بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما غير المشروع والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسلحة نارية حبس حيازة أسلحة نارية عنصرين إجراميين مباحث الخانكة مخدرات مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
فيسبوك فضحهم.. عقوبة 3 أشخاص تعاطوا المواد المخدرة بحديقة عامة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان، سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وبحوزتهم (كمية من مخدر الشابو) .
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة من (نجار مسلح "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.