السعودية تحقق فائضا بالميزان التجاري للشهر 40 على التوالي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حققت السعودية فائضا في الميزان التجاري للشهر الأربعين على التوالي بنحو 30 مليار ريال (حوالي 8 مليارات دولار) في أكتوبر الماضي، لكنه تراجع بنحو النصف مقارنة مع 60 مليارا كان قد سجلها خلال نفس الفترة قبل عام، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت هيئة الإحصاء السعودية إن الصادرات السعودية السلعية فى أكتوبر 2023 بنسبة 17.
وعزت الهيئة سبب التراجع إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار ريال، بنسبة 18.3 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار ريال مقابل 100.7 مليار ريال فى أكتوبر 2022، هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى من 79.7 بالمئة خلال أكتوبر الماضي إلى 78.9 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن قيمة الصادرات السلعية في أكتوبر ارتفعت بنسبة 0.01 بالمئة على أساس شهري، بمقدار 15 مليون ريال، حيث سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) انخفاضا بنسبة 13.9 بالمئة عن أكتوبر 2022، حيث سجلت 22 مليار ريال مقابل 25.6 مليار ريال.
وقالت إن الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) قد انخفضت إلى 17.9 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 12.6 في المائة، خلال نفس الفترة، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدي) بمقدار 0.9 مليار ريال، وبنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر 2023.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في أكتوبر 2023، بنسبة 11.5 بالمئة بمقدار 7.6 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 73.9 مليار ريال في أكتوبر 2023، مقابل 66.3 مليار ريال في أكتوبر 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمفارنة مع سبتمبر 2023، بمقدار 11.0 مليار ريال وبنسبة 17.5 بالمئة.
يذكر أن السعودية قد حققت فائضا في الميزان التجاري في سبتمبر الماضي بواقع 41 مليار ريال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الصادرات الصادرات البترولية الصادرات الصادرات غير البترولية الواردات السعودية السعودية اقتصاد السعودية الميزان التجاري فائض الميزان التجاري الصادرات السعودية التجارة السعودية السعودية الصادرات الصادرات البترولية الصادرات الصادرات غير البترولية الواردات السعودية أخبار السعودية ملیار ریال فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق قفزة نوعية في مؤشرات الشفافية والمشاركة والرقابة المالية ضمن مسح الموازنة المفتوحة 2023
أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة وفقًا لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 الصادر عن "شراكة الموازنة الدولية (IBP)"، حيث صعدت إلى المركز 63 عالميًا من بين 125 دولة، محققة 49 نقطة مقارنة بـ16 نقطة فقط في عام 2015، لتحقق بذلك تفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري العدد الثالث من مجلته الدورية بعنوان "مصر في المؤشرات الدولية: من التحديات إلى الإنجازات"، مستعرضًا خلاله التحسن اللافت في أداء مصر ضمن مسح الموازنة المفتوحة الذي يُعد أداة بحث مستقلة تُجرى كل عامين، وتُقيِّم مدى التزام الدول بمعايير الشفافية والمساءلة والمشاركة.
رئيس الوزراء يتفقد مصانع طيبة للصناعات المتطورة في العاشر من رمضان رئيس الوزراء: الحكومة قطعت شوطا مهما للغاية في ملف دعم الصناعة مسح الموازنة المفتوحة: آلية دقيقة لقياس الأداء المالي الحكوميأُطلق أول تقرير من هذا المسح العالمي عام 2006، ويعتمد على استبيان شامل يتألف من 145 سؤالًا تغطي ثلاثة محاور رئيسية: شفافية الموازنة، مشاركة الجمهور، والرقابة المالية.
وتُحوّل الإجابات الوصفية إلى نتائج كمية تتراوح من 0 إلى 100 نقطة، بما يتيح مقارنة أداء الحكومات بشكل موحد.
شفافية الموازنةيقيس هذا المحور مدى إتاحة الحكومة للمعلومات المتعلقة بجمع وإنفاق الموارد العامة من خلال ثماني وثائق رئيسية.
وبلغت مصر في هذا المؤشر 49 نقطة، مما يعكس تطورًا كبيرًا في إتاحة الوثائق وتوقيت نشرها وجودة محتواها.
مشاركة الجمهورقفزت مصر في هذا المؤشر إلى 35 نقطة عام 2023 مقارنة بـ8 نقاط فقط في عام 2015.
ويقيس هذا الجانب الفرص المتاحة أمام المواطنين للمشاركة في مراحل إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة.
الرقابة على الموازنةسجلت مصر 54 نقطة في مؤشر الرقابة المالية لعام 2023 مقابل 42 نقطة في 2015، ما يشير إلى تزايد فعالية الأجهزة الرقابية والتشريعية في أداء مهامها.
جهود وزارة المالية وراء التحسن في مؤشرات الشفافية والمساءلةأشار التقرير إلى أن التحسن الذي أحرزته مصر في مؤشرات المسح جاء نتيجة جهود متواصلة من وزارة المالية على مدار تسع سنوات، وخصوصًا من خلال "وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية" التي تأسست بقرار وزاري في عام 2018.
وتعمل الوحدة على أربعة محاور رئيسية تشمل زيادة الإفصاح، وتعزيز المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات رقابة مجتمعية، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية لدعم الشفافية المالية.
مبادرات مبتكرة لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعيةاعتمدت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات لتمكين المواطن من التفاعل مع إعداد الموازنة، ومنها:
"موازنة المواطن": كتيب مبسط يُنشر سنويًا يهدف إلى تبسيط مفاهيم الموازنة لعامة المواطنين.جلسات استماع عامة: نُفذت في محافظات مثل الإسكندرية والفيوم بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع قرارات الموازنة.منصة تفاعلية: أطلقتها وزارة المالية لتلقي مقترحات وأسئلة المواطنين حول الموازنة والرد عليها.نادي المواطنة الفعالة: يستهدف طلاب الجامعات لرفع الوعي المالي وتعزيز الثقافة التشاركية في المحافظات.دعم دولي لبرامج الشفافية المالية في مصرحصلت مصر على دعم من عدة منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المشاركة، وهو ما ساعد في تحسين أداء مصر في المسح.
كما دعم صندوق النقد الدولي جهود مصر في الإفصاح عن المخاطر المالية، وتطوير هيكلية التقارير المالية الحكومية.
تعزيز الرقابة المؤسسية لتأمين المال العامشهدت منظومة الرقابة المالية في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل عدة عوامل، منها:
تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء: بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يشمل تقييم كفاءة استخدام الموارد العامة.تشكيل لجان رقابة مالية متخصصة: لإجراء زيارات ميدانية إلى وحدات الإدارة المحلية ومتابعة تنفيذ المشروعات.نشر تقارير جهاز المحاسبات: لأول مرة، بما يعزز من شفافية العمل الرقابي في الدولة.خارطة طريق مستقبلية لمزيد من الشفافية والمساءلةأكد التقرير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها لتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية، ومن أبرز الإجراءات المستقبلية:
الاستمرار في إصدار "موازنة المواطن".توسيع آليات الرقابة المجتمعية في محافظات جديدة.تدريب كوادر الجهاز المركزي للمحاسبات على المعايير المصرية.تطبيق "موازنة البرامج والأداء" لربط الإنفاق بالأهداف ومؤشرات قياس الأداء.استحداث مفهوم "موازنة الحكومة العامة" في موازنة 2024/2025، لإدراج بيانات الهيئات الاقتصادية وتعزيز الرقابة.
مصر نموذج يحتذى به في الموازنة التشاركيةتم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي، باعتبارها من النماذج الرائدة عالميًا، وبدأت التجربة في الانتشار إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في محافظات أخرى.