أعلى 3 شهادات ادخار في البنوك المصرية قبل انتهاء 2023.. عائد يصل لـ23%
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلي 3 شهادات ادخار في البنوك المصرية قبل انتهاء 2023.. عائد يصل إلى 23%
أعلنت العديد من البنوك المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن التفاصيل الخاصة بالشهادات الادخارية الأعلى داخل البنك، ومن ضمن تلك البنوك بنكي الأهلي المصري ومصر الذي يصل أعلى عائد على شهادة ادخارية إلى 19%، فيما يتمتع البنك المصري الخليجي بسعر عائد يصل إلى 23%.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعلى 3 شهادات ادخارية داخل البنوك المصرية والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.
- وبالنسبة للعائد يصل إلى 22% في العام الأول و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة.
- فيما يكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة.
- يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.
شهادة ابن مصر من بنك مصر- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- تصل مدة شهادة ابن مصر إلى 3 أعوام.
- وعن الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة.
- يبلغ العائد الخاص بالشهادة 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية أما السنة الثالثة يصل إلى و16%.
- كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
تفاصيل شهادة البنك المصري الخليجي- كما يوفر البنك المصري الخليجي للمواطنين شهادة ادخارية تسمى «ثروة بلس» وتعتبر الأعلى داخل البنك حيث العائد الخاص بها إلى 23%.
- وبالنسبة لمدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.
- فيما حدد البنك الحد الأدنى لشراء الشهادة والذي يكون 1000 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك الشهادات الشهادات الإدخارية البنوک المصریة عائد یصل فی السنة یصل إلى
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يقترض بـاليورو بمتوسط عائد 3.5 بالمئة
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، الاقتراض من خلال بيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو لمدة عام بمتوسط عائد قدره 3.5 بالمئة ، في خطوة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وجذب السيولة.
تأتي هذه الأذون الجديدة كبديل لأذون سابقة كانت قيمتها 656.7 مليون يورو، والتي بلغت عوائدها 4 بالمئة، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدل العائد مع استمرار البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة.
في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.204 تريليون جنيه منذ بداية العام.
وقد سجلت السيولة المحلية زيادات متتالية منذ أذار / مارس الماضي، حيث بلغت 9.988 تريليون جنيه في ذلك الشهر، وتابعت الصعود إلى 10.097 تريليون في نيسان / أبريل، ثم 10.352 تريليون في أيار/ مايو، وصولاً إلى 10.8 تريليون جنيه في يوليو، و10.9 تريليون جنيه في آب/ أغسطس.
وحصلت مصر على تحسين في التصنيف الائتماني من مؤسسة "فيتش"، وهي أول مرة تشهد فيها البلاد رفعًا للتصنيف منذ عام 2019، وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشملت الأسباب التي دفعت "فيتش" لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.