"دون اخطار واشنطن".. كشف تفاصيل جديدة عن اتفاق العراق وايران
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن دون اخطار واشنطن كشف تفاصيل جديدة عن اتفاق العراق وايران، بغداد اليوم متابعةدافع مسؤولون عراقيون عن صفقة المقايضة النفط مقابل الغاز التي أبرمتها بغداد مع طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "دون اخطار واشنطن".
بغداد اليوم- متابعة
دافع مسؤولون عراقيون عن صفقة المقايضة (النفط مقابل الغاز) التي أبرمتها بغداد مع طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع وقالوا إنها لا تنتهك العقوبات الأميركية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
ونقلت الوكالة عن مسؤول سياسي كبير مقرب من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القول إن الاتفاق يقضي بإرسال العراق 250 ألف برميل من النفط الخام إلى إيران يوميا.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن العقوبات الأميركية لن تنتهك لأنها تنطبق على المعاملات المالية، وليس صفقات المقايضة.
وتابع المسؤول أنه "ومع ذلك فإن العراق لم يخطر واشنطن رسميا بالاتفاق".
بالمقابل أبلغ مسؤول في وزارة الخارجية وكالة أسوشييتد برس بأن الوزارة ليس لديها أي تعليق بشأن صفقة المقايضة.
وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن تتابع مع بغداد بانتظام ملف العقوبات على إيران.
ويقول يسار المالكي المحلل في نشرة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" إن إيران التي تعاني من ضائقة مالية تضغط على بغداد لحث واشنطن على الحصول على إعفاءات.
ويضيف المالكي: "مع عدم قدرة العراق على تحويل الأموال بسبب العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني، فإن طهران تعطي الأولوية لزبائنها المحليين".
وكان السوداني أعلن، الثلاثاء، أن العراق سيبدأ بمقايضة الغاز المستورد من إيران بالنفط الخام والأسود، وذلك في محاولة للالتفاف على الآلية المعقدة المعتمدة حاليا والتي تم التفاوض عليها مع واشنطن بهدف عدم التعارض مع العقوبات الأميركية.
وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية.
غير أن هذه الآلية معقدة وغالبا ما تنتج عنها تأخيرات. وغالبا ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقّاتها.
وكانت متحدثة باسم الخارجية الأميركية أكدت، الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى "للتأكد من أن عقوباتنا على إيران لا تضر بالعراق".
وقالت المتحدثة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها في تصريح صحفي إن هناك "تشاور منتظم مع نظرائنا العراقيين حول العقوبات المفروضة على إيران، والتي لا تزال سارية بسبب الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة".
وأكدت المتحدثة أن "أي ادعاء بأن العقوبات الأميركية على إيران تجعل طهران تحد من إمدادات الغاز للعراق هو ادعاء خاطئ".
وقالت إن "حد إيران من إمدادات الغاز يهدف للضغط وابتزاز الحكومة العراقية وشعبها".
وختمت المتحدثة: "ليس لدينا أي تعليق في الوقت الحالي على تقارير عن ترتيب مقايضة بين العراق وإيران.. ونحيلكم إلى حكومة العراق للحصول على مزيد من التعليقات".
وفي الأيام الأخيرة، ازداد تقنين الكهرباء في العراق مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني، في وقت لامست فيه درجات الحرارة في بغداد وجنوب العراق الخمسين مئوية، ما أثار استياء كبيرا بين السكان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على إیران
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.