شعبية متزايدة.. هل تحلّ رواندا مشكلة اللجوء في ألمانيا وأوروبا؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
برلين- أضحى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني (CDU) من أكبر المناوئين لسياسة الانفتاح في الهجرة، خاصة منذ صعود زعيمه الجديد فريدريش ميرتس.
وأضحى خطابه قريبا من خطاب اليمين المتشدد، لكن آخر تصريحات قياديين في الحزب أثارت جدلا كبيرا، ولا سيما اقتراح عضوه ينس شبان، وزير الصحة السابق، بترحيل كل طالبي اللجوء الذين يصلون أوروبا بشكل غير نظامي، إلى دول مثل: رواندا وغانا.
وقال شبان، وهو نائب رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد الأوروبي، إنه "يجب عقد اتفاقيات مع هذه الدول، وإذا قبلت ملفات طالبي اللجوء، فسيكون عليهم البقاء فيها".
وأضاف شبان لصحيفة "نيو أوزنابروكه"، أن رواندا تظهر أكثر قبولا لاتفاق بهذا الخصوص، وكذلك غانا، ويمكن مناقشة ذلك مع دول أوروبية خارج الاتحاد القاري؛ مثل: جورجيا ومولدوفا.
وزعم أن تطبيق الاتفاق سيؤدي إلى خفض "دراماتيكي" لأعداد طالبي اللجوء في أوروبا. لكن اقتراحه لم يلقَ آذانا مصغية داخل التحالف الحكومي الألماني، وانتقدته وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.
وطالبت بيربوك بالتركيز على الاتفاق الأوروبي الجديد حول اللجوء الذي يتيح إقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود، لإعادة الذين تُرفض طلبات لجوئهم بسرعة أكبر.
وجاءت تصريحات شبان بعد إقرار مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يسمح بالترحيل نحو رواندا لوقف الهجرة غير النظامية عبر بحر المانش.
وارتفع نجم رواندا في استقبال طالبي اللجوء من بلدان أخرى مقابل دعم مالي سخي، واستقبلت لاجئين من مراكز الاحتجاز في ليبيا، كما وقّعت اتفاقية مشابهة مع الدانمارك، وتستقبل لاجئين من بلدان الجوار.
يقول طارق الأوس، المتحدث السابق باسم مجموعة العمل الفدرالية للهجرة واللجوء داخل حزب الخضر للجزيرة نت، إن "اقتراح ينس شبان لا يضرب بعرض الحائط جميع المعايير الإنسانية المتعلقة بمعاملة اللاجئين فقط، بل كذلك المبادئ الدستورية الخاصة بحق اللجوء في ألمانيا وهو تهرّب من مسؤولية الاتحاد الأوروبي التاريخية عموما وألمانيا خصوصا".
من جانبه، يعلّق رئيس القسم الأوروبي بمنظمة "برو أزيل" كارل بوب، قائلا "إذا سمعنا اقتراحا مشابها قبل 3 أو 5 سنوات بأن هناك من يفكر في رواندا كحلّ لعدم قدرته على حل إشكالية الهجرة، فقد كنا سنسخر بصوت عال، لكن الآن هذا الاقتراح الغريب هو رقم 11 من نوعه أوروبيا، ويأتي الآن من أكبر حزب ألماني معارض".
مناخ عام رافض
ويضيف بوب -للجزيرة نت- أن الاقتراح مخالف لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، كما لا يمكن تطبيقه إذا كان البلد جزءا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف للاجئين.
وأشار إلى أنه على أوروبا الاستثمار في نظام هجرة ناجع يضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، والعمل على خلق مجتمعات متسامحة، خاصة أن كثيرا من ذوي الأصول المهاجرة أضحوا الآن جزءا منها.
ويتفق جُلّ المتتبعين أن المناخ السياسي العام في ألمانيا لم يعُد مُرحِّبا بالمهاجرين واللاجئين كما كان عليه الحال قبل سنوات، والآن بات واضحا، حتى من الأحزاب التي تبنّت سياسة منفتحة تجاههم، أن هذا أصبح من الماضي، خاصة سياسة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي دفعت في اتجاه قبول حوالي 900 ألف لاجئ سوري.
يقول كارل بوب "ألمانيا تشهد نقاشا سامّا للغاية حول اللجوء.. وهذا النقاش صاحبته أعمال عنف ضد المهاجرين واللاجئين". ويضيف أنه بات متوقعا أن تعبّر حتى أحزاب الائتلاف الحكومي عن مواقف متشددة أكثر تجاه المهاجرين، خاصة أن "حزب البديل من أجل ألمانيا"، من أقصى اليمين، "يزداد قوة يوما بعد يوم".
وأقرت الحكومة مؤخرا مشروع قانون يتيح تسريع وتوسيع العمليات لترحيل اللاجئين والمهاجرين المرفوضين، واتفقت مع حكومات الولايات على خفض الإعانات المقدمة للاجئين، وتشديد القيود على الحصول عليها وطريقة صرفها.
في المقابل، تؤكد برلين أن الحاجة الماسة لليد العاملة يمكن أن تصل إلى 400 ألف في السنوات القادمة. وأعلنت عن خطوات لتشجيع العمال المهرة، ومنها إصدار بطاقة الفرص التي تتيح تنقيط المهاجرين في مجالات عدة، بحيث يمكن للخبرة المهنية أن تحلّ مكان نقص اللغة الألمانية.
كما أعلنت عن إجراءات لتسهيل الحصول على الجنسية، وخفض عدد السنوات المطلوبة إلى 5 بدل 8، لكن كل هذه المشروعات لا تزال تحتاج موافقة البرلمان.
وهذا الأسبوع، أعلنت مجموعة من اللاجئين العرب الاستقالة من حزب الخضر، المشارك في الحكومة، بعد موافقته على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، بمسوّغ أن القانون "يقضي عمليا على حق اللجوء" وأن توقيع الخضر عليه يمثّل "خيانة تاريخية لسياسته تجاه اللاجئين"، حسب بيان 6 أعضاء مستقيلين.
وقال طارق الأوس، أحد المستقيلين -للجزيرة نت- إن "تبني الأحزاب التقدمية واليسارية لهذا الخطاب، لا يعكس رأي قواعدها".
وأشار إلى ضرورة التفريق بين "الأعضاء الذين يتمسكون بقواعد حقوق الإنسان، وبين القيادات الحزبية التي تتخذ موقفا شعبويا أملا منها باستعادة الأصوات من اليمين الشعبوي، لكن هذا لن يؤدي سوى إلى مزيد من الانتصارات التي يحرزها هذا اليمين".
وكان طارق الأوس قريبا للغاية من أن يكون أول سوري لاجئ يصل إلى البرلمان، لكنه سحب ترشيحه في 2021 بسبب "مخاوف أمنية وتلقيه تهديدات". بينما تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع عدد النواب الألمان في البرلمان من أصول مهاجرة، وبات يشكّل حاليا 11.3%، بعكس ما كان قبل سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
36.2 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان.. وحصة متزايدة للقطاعات غير النفطية
يستحوذ النفط والغاز على 20.5 مليار ريال وتتوزيع بقية الاستثمارات في:
6.2 مليار ريال في أنشطة الوساطة المالية
4.6 مليار ريال في الصناعات التحويلية
1.9 مليار ريال في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات
1.2 مليار ريال في قطاع الكهرباء والمياه
1.1 مليار ريال في الأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية
648 مليون ريال في الأنشطة الأخرى
الاستثمار المباشرة يواصل الارتفاع والإجمالي التراكمي 26.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024
أوضح المسح الإحصائي السنوي للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 15.3 بالمائة ليصل إلى 36.2 مليار ريال عماني بنهاية 2023 مقارنة مع 31.4 مليار ريال عماني بنهاية 2022م، وتمثل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي 11.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية والذي سجل 40.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023م، وتسعى سلطنة عمان بشكل حثيث إلى تنويع مصادر الدخل للحفاظ على استدامة الوضعين المالي والاقتصادي، ويمثل الاستثمار الأجنبي رافدا لجلب التقنيات وتمويل المشروعات ودعم تنويع الاقتصاد ومصادر العائدات العامة، وتشير نتائج المسح إلى استمرار التنامي اللافت في حجم الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر، مدعوماً بسياسات حكومية وتشريعات وحوافز اقتصادية مشجعة للاستثمار تعزز مكانة عمان بصفتها وجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمارات، ومنذ بدء تنفيذ "رؤية عمان 2040" ساهم التطور التشريعي في جذب الاستثمارات إلى جانب التحول الإيجابي في مؤشرات الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني وتوسع قطاعات التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة، واستمرارا لطرح المحفزات وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار تقدم التوجيهات السامية تعزيزا جديدا للثقة في الاستثمار باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة؛ لتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع جذب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني.
ويغطي المسح الإحصائي بيانات الاستثمار الأجنبي للفترة 2019-2023، وينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتنسيق مع البنك المركزي العماني، وتشير نتائج المسح إلى أن الاستثمار المباشر يقود نمو الاستثمارات الأجنبية حيث تصل نسبته إلى 70.3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان، وارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة من 20.5 مليار ريال عماني في عام 2022، إلى 25,5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، وكانت النشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في يناير الماضي قد رصدت استمرارا للنمو الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024م، حيث بلغ 26.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024م، مسجلا نموا بنسبة 16.2 بالمائة مقارنة مع نهاية الربع الثالث من 2023م.
ووفق بيانات المسح الإحصائي، تمثل استثمارات الحافظة الأجنبية 2.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي وهو ما يعادل نحو مليار ريال عماني، وتصل نسبة الاستثمارات الأجنبية الأخرى إلى 26.8 بالمائة أي نحو 9.7 مليار ريال عماني، وفي التوزيع القطاعي للاستثمار المباشر، بينما يستحوذ نشاط النفط والغاز على 20.5 مليار ريال عماني من الاستثمار الأجنبي، فقد كان النمو ملموسا في القطاعات غير النفطية خاصة الصناعة واللوجستيات مما يوضح ارتفاع عدد المشروعات الجديدة والتوسع في القطاعين وهما من بين القطاعات الرئيسية المحددة كركائز لدعم التنويع خلال الخطة العاشرة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية من 4 مليارات ريال عماني في نهاية عام 2022 إلى 4.6 مليار ريال عماني في نهاية 2023، كما زاد حجم الاستثمارات في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات من 1.8 مليار ريال عمان في نهاية 2022 إلى ما يتجاوز 1.9 مليار ريال عماني في نهاية 2023، فيما شهد حجم الاستثمارات في القطاعات الأخرى تغيرا طفيفا، وبلغ 6.2 مليار ريال عماني في أنشطة الوساطة المالية، و1.2 مليار ريال عماني في قطاع الكهرباء والمياه و1.1 مليار ريال عماني في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية، و648 مليون ريال عماني في الأنشطة الأخرى، ومن حيث نسبة التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر، تشير نتائج المسح إلى أن قطاع النفط والغاز يجتذب 75.8 بالمائة من الاستثمارات المباشرة، والصناعات التحويلية 9.8 بالمائة وقطاع الوساطة المالية 5.8 بالمائة والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية 4.1 بالمائة والأنشطة الأخرى 4.5 بالمائة. ومن جانب آخر، أشار المسح إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج ليبلغ 7.4 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 28 بالمائة مقارنة مع عام 2022، وتشمل هذه الإحصائية الاستثمارات المؤسسية، ولا تتضمن الاستثمارات الفردية، وتبلغ الاستثمارات العمانية المباشرة في الخارج 2.1 مليار ريال عماني، واستثمارات الحافظة 2.5 مليار ريال عماني، والمشتقات المالية 118 مليون ريال عماني، والاستثمارات الأخرى 2.6 مليار ريال عماني.
ويغطي هذا المسح السنوي جميع المنشآت التي تستثمر بشكل مباشر في سلطنة عمان، والمنشآت التي لديها استثمارات في الحافظة والمسجلة في بورصة مسقط، والمنشآت ذات الاستثمارات الأخرى، والتي تتضمن المنشآت ذات الملكية العمانية بنسبة 100 بالمائة ولها معاملات مع العالم الخارجي في شكل قروض أو استثمارات أو غيرها، ويمثل هذا المسح أهمية في توفير وبناء قاعدة بيانات دقيقة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان؛ لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن الاستثمار الأجنبي لتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئه المناخ الملائم لجذب هذه الاستثمارات، وتوحيد معايير قياس حجم الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تتبنها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, والتعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني، ورصد توزيع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان في القطاعات الاقتصادية وبيان مدى تأثيره على مختلف القطاعات مما يوفر المعلومات عن مدى تأثير الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد العماني في مجالات العمالة والصادرات والواردات والخدمات الدولية، وكذلك تحديد التوجهات القطاعية للاستثمار بما يضمن أقصى تنمية القطاعات الأخرى التي لا يتجه إليها الاستثمار الأجنبي، كما يستهدف المسح تحديد مصادر الاستثمار الأجنبي أي التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في سلطنة عمان. وعلى التوالي، تضم قائمة أكبر الدول التي لديها استثمارات مباشرة في سلطنة عمان المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والصين وقطر والإمارات والبحرين ونيذرلاند والهند وسويسرا، وتمثل استثماراتهم 93.3 بالمائة من الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية 2023.