«لسه له زباين».. «محمد» شاب يعشق مهنة تنجيد القطن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يعشق محمد بكر، ابن محافظة الدقهلية، مهنة تنجيد القطن التي يعمل بها منذ صغره، وتعلم كل خباياها، إذ يرى أنها مازالت مستمرة ولها «زبونها»، وأن عدد كبير من المواطنين يفضلونها.
ممسكا بعصا ليضرب بها علي القطن يبدأ «محمد» عمله في صناعة المراتب والوسائد وغيرها من الأشياء التي تصنع من القطن، ليخرج من بين يده منتج يختلف عن المصنوع بالمعدات الإلكترونية.
«اتولدت فيها» بدأ محمد رحلته مع تنجيد القطن من قبل والده الذي علمه كل ما يستطيع عن تلك المهنة، وعلم أسرارها على مدار 15 عامًا، وهي التي تكمن في حسن معاملة الزبون، ليتنقل من مكان إلى آخر في تلك المهنة يتعلم ويكتسب الخبرات من مختلف صناعي تلك المهنة.
وكان آخر من تعلم منه محمد هو «عم النبوي» ابن محافظة الدقهلية والذي اشتهر في الماضي باسم «منجد المشاهير» وعلى رأسهم أم كلثوم، موضحًا: «حكايات كثيرة سمعتها عن مهنة المنجد من عم النبوي، زمان خاصة أنه كان يملك محل كبير في الزمالك وكان من زبائنه الكثير من المشاهير والمذييعين وأشهرهم أم كلثوم».
«القطن لسه له زبائنه» بتلك الكلمات عبر محمد عن تعلق البعض بمهنة تنجيد القطن، بالأخص في قرى الأرياف، إذ يعرف الفلاح البسيط أهمية القطن كونه منتج طبيعي زراعي أمن على صحته لذا لا يزال العمل مستمر في تنجيد القطن.
«كانوا زمان ينتظروا المنجد وياخدوه على حمار كوسيلة مواصلات والبلد كلها وراه».. هكذا عبر محمد على فرحة المواطنين بتلك المهنة في السابق، إذ كانوا ينتظرون المنجد على محطة القطار وما أن تخطو قدمه في البلدة حتى يعدو الجميع ليصعد على الحمار ويسير الجميع خلفه في فرحة وسعادة كأنه وزير أو شخصية مهمة تزور البلد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها