لجنة النفط النيابية: تم وضع خطط مكثفة للحد من تهريب النفط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اشار عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية كاظم الطوكي، اليوم الثلاثاء، الى وضع خطط مكثفة للحد من تهريب النفط.
وذكر الطوكي، ان "شركة خطوط الانابيب النفطية عملت على إدخال التكنولوجيا والحساسات للحد من عمليات تهريب النفط”.
وأضاف أن”الحكومة الحالية متمثلة بوزارة النفط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الاستخباراتية نفذت حملات ضد مهربي النفط في عدد من المحافظات ما اسفر عن اعتقال بعض العصابات التي تقوم بتهريب النفط باساليب متعددة “.
وأشار إلى أن “لجنته ناقشت مع الجهات المعنية منظومة التصدير والمشكلات التي تعانيها في بعض الأنابيب التي يراد لها أن تدرج ضمن خطط الوزارة ” مؤكدا انه “تم تشكيل لجنة فرعية في وقت سابق لمتابعة التهريب سواء كان النفط الخام أو المنتجات النفطية الاخرى”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تبحث دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية وتخصيصات الموازنة الاستثمارية للعامين 2023-2024، واحتياجات المحافظات في موازنة عام 2025.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "استضافت- برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها- المحافظين؛ لمناقشة دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية وتخصيصات الموازنة الاستثمارية للعامين 2023-2024".
وأكد رئيس اللجنة، حسب البيان، على "اهتمام اللجنة المالية بدعم جميع المحافظات من خلال تخصيص وتأمين الموارد المالية اللازمة"، مشيرًا إلى، "تخصيص 11 تريليون دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتنفيذ مشاريع في المحافظات".
ولفت العطواني إلى، أن "اللجنة أرسلت كتبًا رسمية إلى المحافظات لمعرفة حجم التعاقدات للمشاريع المستمرة؛ بهدف مراقبة سياسة التوسع في الإنفاق"، مؤكدا، "عزم اللجنة إقامة ورش العمل ومناقشة الإيرادات وعقد مؤتمر خاص للخروج بنتائج تلبي المتطلبات".
وتابع البيان، أنه "تناول الاجتماع استعدادات اللجنة لبحث احتياجات المحافظات في موازنة عام 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الاحتياجات المتزايدة ودور المحافظين في تعزيز الإيرادات غير النفطية".
وواصل البيان، أنه "استعرض المحافظون التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، مثل الالتزامات التعاقدية ونسب الإنجاز الفعلي للمشاريع وفق قانون الأمن الغذائي والتنمية، ومشاريع البنى التحتية وآلية خدمة الجباية، فيما قدموا إيضاحا بشأن المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع فضلا عن أسباب تأخرها، مع التأكيد على ضرورة زيادة التخصيصات المالية وطريقة تمويلها لتنفيذ المشاريع المتأخرة".