النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، و الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتماشيًا مع استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وتحقيقًا لأهدافها، وتعظيمًا للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يتصل بها من خدمات تقدمها النيابة العامة تحقيقًا لتيسير سُبل وإجراءات التقاضي.
ويأتى التوقيع بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، والارتقاء بالخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين والاستفادة القصوى من منصات تبادل البيانات وإتاحة الخدمات الرقمية، التي تحرص النيابة العامة على وضعها موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية، بما يشمل توفير الأنظمة والتطبيقات الرقمية الخاصة بالنيابة العامة، وكذا توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة المجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، التي تعمل على تقديم تلك الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخطة القومية إستراتيجية النيابة العامة التقاضي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ندوة تثقيفية لفنون تطبيقية حلوان حول «العملات الرقمية والجنية الرقمي بين الواقع والمأمول»
نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ندوة بعنوان "العملات الرقمية والجنيه الرقمي بين الواقع والمأمول"، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الفنون التطبيقية.
تهدف الندوة إلى توعية الطلاب والمجتمع بأهمية العملات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الجنيه الرقمي وأهدافه.
أوضح الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية بجامعة حلوان، أن العملات الرقمية هي نوع من النقود يعتمد على تقنية التشفير لتأمين المعاملات، مثل عملة "البيتكوين" وهي العملة الرقمية الأولى التي تم اختراعها عام 2009 بواسطة شخص مجهول أو مجموعة تحت اسم "ساتوشي ناكاموتو"، العملات الرقمية لا تحتاج إلى وسطاء مثل البنوك لإتمام المعاملات، مما يجعلها أسرع وأقل تكلفة في بعض الأحيان.
وأضاف أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية أن "الجنيه الرقمي" (Digital Pound)، هو مشروع يهدف إلى إنشاء عملة رقمية رسمية مدعومة من قبل البنك المركزي في المملكة المتحدة(Bank of England). الهدف من الجنيه الرقمي هو تزويد المواطنين بنوع من العملة الرقمية التي تكون مستقرة وآمنة، بحيث يمكن استخدامها في المعاملات اليومية مثل النقود التقليدية، لكن بشكل رقمي.
تضمنت عرض الفروق الأساسية بين العملات الرقمية مثل البيتكوين والجنيه الرقمي وأنواع العملات الرقمية وخصائصها ونشأة وتطور العملات الرقمية ومزايا وعيوب البيتكوين، وهل البيتكوين تصلح ان تكون عملة رسمية قانونية والدول التي اعتمدت البيتكوين كعملة قانونية، وحجم المعاملات بالبيتكوين على مستوى العالم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات