«المعاشات»: القانون الجديد يعزز فرص الحصول على المعاش باستحداث خياراً للضم دون تكلفة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسهم في تعزيز فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي من خلال استحداث خياراً جديداً يمّكنه من الضم دون تكلفة، وتتمثل الغاية من ضم مدد الخدمة السابقة في إبقاء مدد خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة بهدف زيادة فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة أنه إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم فإن مدة خدمته ستعتبر مضمومة حكماً وفق الشروط التي تضعها الهيئة بما في ذلك تحديد مدة الاستفادة من هذا الخيار، وفي حال اختار المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة وقرر الالتحاق بعمل جديد ثم رغب في ضم الخدمة فإن قواعد الضم في هذه الحالة تشمل التزام المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد ضمها، في حين تحسب تكلفة الضم على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مضروباً في 26% مضروباً في مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر وفق القانون بمرسوم الجديد.
وتُؤدّى تكلفة الضم قبل انتهاء الخدمة دفعة واحدة خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الضم وبخلاف ذلك يلغى طلب الضم، ويجوز للمؤمن عليه تقسيط التكلفة حسب الشروط التي يضعها مجلس الإدارة، وأوضحت الهيئة أنه عند انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه دون سداد كامل التكلفة يتم احتساب مدد الخدمة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
ولفتت الهيئة إلى أن المدد التي يسمح بضمها هي مدد الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون الجديد، ومدد الخدمة السابقة في أي جهة عمل يقرها مجلس الوزراء، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية، حيث تسري أحكام القانون على كل من يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام القانون اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام الضم المشار إليها.
ويشترط للضم إبداء المؤمن عليه رغبته في الضم قبل انتهاء الخدمة، وألا تكون مدد الخدمة المراد ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون من مدد التدريب أو مدد مؤقتة، ويجوز لصاحب المعاش إذا عاد للعمل ضم مدة خدمته التي استحق عنها معاشاً لمدة الخدمة الجديدة بحيث يعامل عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معاً مع مراعاة الشروط والأحكام التي تصدر في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات التقاعدية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الخدمة السابقة المؤمن علیه مدد الخدمة
إقرأ أيضاً:
السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديد
د. هبة أبوبكر عوض **
في ظل التحديات المتسارعة، والتطورات التي لازمت كافة مناحي الحياة، تبرز أهمية القانون كأداة لضبط المتغيرات الاجتماعية، وتحقيق السلم المجتمعي بمفهومه الشامل، الذي لا يقتصر على حسم النزاعات، بل يمتد ليشمل العدالة، والمساواة، والتكافل.
وقد ناقش مؤتمر "الأمن الفكري بين الشريعة والقانون"، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البريمي، ورقة بحثية بعنوان: "السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديدة" من إعداد وتقديم البروفيسور أسامة محمد عثمان خليل وكاتبة هذا المقال؛ حيث تناولنا- سويًا- في الورقة كيفية استثمار وظائف القانون الجديدة في حفظ الأمن الفكري، والحد من الأفكار المتطرفة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وقد انطلقنا في هذه الورقة المشتركة من فرضية جوهرية مفادها أنّ القانون يجب أن يُفهم ويُفعّل بوظائفه الحديثة، بأن يصبح وسيلة وقاية لا علاج فقط؛ إذ لم يعد دور القانون محصورًا في حسم المنازعات أو توقيع العقوبات، بل تعداه إلى أن يكون أداة لبناء الروابط، ورتق الفجوات، وتكريس قيم العدالة الاجتماعية.
ومن خلال أربعة محاور رئيسية، استعرضنا في الورقة أهمية القانون العادل في إقامة مجتمع منظم وآمن، ودور الوظائف القانونية الجديدة في تحقيق السلم المجتمعي، وضرورة تحقيق عدالة الفرص في التمويل كوسيلة للوقاية من التطرف الفكري، وأخيرًا، الضوابط الشرعية والقانونية كأساس للسلم المجتمعي.
وأشارت الورقة إلى نماذج التشريعات والمبادرات العُمانية التي تعد شاهدًا حيًا على توجّه الدولة لتعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال التوسعة في فرص التمويل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود، بما يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي، من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في عُمان من خلال توفير تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية، من خلال ما يتم تقديمه من قروض وشراكات مع المؤسسات المالية لدعم المشاريع الناشئة والمبتكرة؛ مما يساعد في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما تحرص المؤسسات المعنية بتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا إلى توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي، ومنها على سبيل المثال ما كان يُقدمه الصندوق العُماني للتكنولوجيا سابقًا (والذي اندمج حاليًا تحت مظلة مجموعة إذكاء) من تمويل للمشاريع التكنولوجية ويشجع على تبني التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، مما يساهم في تحسين فرص العمل وتقليل الفجوات الاقتصادية بين مختلف الفئات الاجتماعية.
ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الورقة، أنّ توزيع أدوار القانون بين مؤسسات الدولة بعدالة ومرونة يُعدّ أداة وقائية استراتيجية، كما أن العدالة في الفرص، لا سيما في المعاملات المالية، تسهم في إغلاق منافذ التطرف والتهميش، وتفتح أبواب الانخراط الإيجابي في النسيج الوطني.
ولم تغفل الورقة عن أهمية دعم الجهاز القضائي والعدلي بآليات تشريعية وتنظيمية تُمكّنه من تحقيق هذه الأدوار الحديثة، إذ أوصت بضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات، وتفعيل منهجية "التوزيع العقلي" لوظائف القانون، بحيث تتواءم مع التركيبة المجتمعية وتلبي احتياجاتها المتباينة.
وقد دعونا في الورقة المشتركة إلى التوسع في برامج التمويل الاجتماعي والاقتصادي، مع تبسيط الإجراءات وتعزيز الوصول للفئات المستهدفة، لما لهذا الدور من أثر مباشر في دعم الاستقرار وتقليص الفجوات، بما يصب في تعزيز السلم المجتمعي المستدام.
وختامًا، إن توجيه أدوات القانون نحو تعزيز السلم والسلام المجتمعي لم يعد ترفًا تنظيميًا؛ بل ضرورة وطنية، تفرضها طبيعة العصر، وتحدياته، والتطلعات نحو مجتمع عادل آمن، ومتوازن يلبي طموحات الوطن والمواطن في عُمان، ويحقق متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية "عُمان 2040".
** أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص، كلية الحقوق- جامعة البريمي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية