«المعاشات»: القانون الجديد يعزز فرص الحصول على المعاش باستحداث خياراً للضم دون تكلفة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسهم في تعزيز فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي من خلال استحداث خياراً جديداً يمّكنه من الضم دون تكلفة، وتتمثل الغاية من ضم مدد الخدمة السابقة في إبقاء مدد خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة بهدف زيادة فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة أنه إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم فإن مدة خدمته ستعتبر مضمومة حكماً وفق الشروط التي تضعها الهيئة بما في ذلك تحديد مدة الاستفادة من هذا الخيار، وفي حال اختار المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة وقرر الالتحاق بعمل جديد ثم رغب في ضم الخدمة فإن قواعد الضم في هذه الحالة تشمل التزام المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد ضمها، في حين تحسب تكلفة الضم على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مضروباً في 26% مضروباً في مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر وفق القانون بمرسوم الجديد.
وتُؤدّى تكلفة الضم قبل انتهاء الخدمة دفعة واحدة خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الضم وبخلاف ذلك يلغى طلب الضم، ويجوز للمؤمن عليه تقسيط التكلفة حسب الشروط التي يضعها مجلس الإدارة، وأوضحت الهيئة أنه عند انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه دون سداد كامل التكلفة يتم احتساب مدد الخدمة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
ولفتت الهيئة إلى أن المدد التي يسمح بضمها هي مدد الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون الجديد، ومدد الخدمة السابقة في أي جهة عمل يقرها مجلس الوزراء، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية، حيث تسري أحكام القانون على كل من يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام القانون اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام الضم المشار إليها.
ويشترط للضم إبداء المؤمن عليه رغبته في الضم قبل انتهاء الخدمة، وألا تكون مدد الخدمة المراد ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون من مدد التدريب أو مدد مؤقتة، ويجوز لصاحب المعاش إذا عاد للعمل ضم مدة خدمته التي استحق عنها معاشاً لمدة الخدمة الجديدة بحيث يعامل عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معاً مع مراعاة الشروط والأحكام التي تصدر في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات التقاعدية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الخدمة السابقة المؤمن علیه مدد الخدمة
إقرأ أيضاً:
السودان بلد خال من العنصرية …في بلدنا جاهليات … ومحسوبية
ليس في بلدنا عنصرية …في بلدنا جاهليات … ومحسوبية …
السودان بلد خال من العنصرية وكل الحركات المسلحة من 1955م تأسست على فهم خاطئ وهمي لكلمة عنصرية.
العنصرية هي الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية بسبب العرق أو اللون أو الدين …
+ أمثلة الحقوق المدنية والسياسية:
حق الحصول على وثائق إثبات الشخصية بدءا من شهادة الميلاد مرورا بالبطاقة الشخصية والجنسية وصولا إلى جواز السفر.
هذه هي الوثائق الأساسية وهي التي تفتح أو تغلق أبواب الحصول على الحقوق الأساسية للمواطنة إذ ترتبط بها كل الإجراءات في القطاعات الحكومية والخاصة كذلك.
وفي بعض الدول الأفريقية والعربية يتم حرمان الفئات المستهدفة من وثائق إثبات الشخصية بوسيلتين :
1- الحرمان بالقانون المكتوب أو العرفي.
2- تعقيد الإجراءات وجعلها شبه مستحيلة.
من خلال الحرمان من وثائق إثبات الشخصية يغلق باب الحصول على حقوق عديدة ومنها مثلا الحق في التعليم والحق في العمل والحق في فتح حساب بنكي وحق التملك والحق في السفر والحق في خدمات الرعاية الصحية وحقوق أخرى عديدة لا تحصى ولا تعد.
+ من الحقوق أيضا حق الحصول على العدالة وحق الحصول على المحاكمة العادلة والحق في حرية التعبير وحرية إعتناق وممارسة الدين.
هل يوجد في سوداننا هذا حرمان من الحقوق أعلاه بسبب القبيلة أو اللون أو الدين ؟
يمكنك مراجعة السيرة الذاتية لجميع قيادات حركات التمرد التي رفعت السلاح ضد الدولة من 1955م ستجد أنهم نالوها خاصة في مجال التعليم.
ستجد أن العديدين منهم نالوا حظا من التعليم في المدارس السودانية حكومية كانت أم أهلية ، وستجد أن العديدين منهم درسوا وتخرجوا من جامعة الخرطوم يوم أن كان طالبها مرفها ونالوا حظهم من البعثات الخارجية وحصلوا على فرص في الخدمة المدنية.
جاهليات وليس تفرقة عنصرية :
+ هناك ممارسات لا تعتبر قانونا عنصرية بل تعتبر من ضروب التعالي الإجتماعي أو النفور المجتمعي أو الإحساس بالتميز عن الآخر بسبب اللون أو العرق أو العادات.
أمثلة :
توجد قبيلة دارفورية أفريقية داخلها عشيرة أو فرع يمتنع أفراد نفس القبيلة من الفروع أو العشائر الأخرى من التعامل معه بالتقبل الإجتماعي فلا يأكلون معهم في نفس المائدة ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم بل أن هذه العشيرة تعتبر متخصصة في القيام بأعمال الخدمة في المناسبات الخاصة لعلية القبيلة ، وما سردناه غيض من فيض يحدث مع أن ألوان بشرتهم واحدة ولغتهم واحدة ودينهم واحد ، فهل هذه عنصرية ؟
على المستوى الوطني فإن ضحايا هذه السلوكيات لا يعانون من العنصرية لأنها سلوكيات تستهدفهم داخل القبيلة لمفاهيم ثقافية داخلية خاصة بهم ولكنهم في المستوى الوطني السوداني ستجدهم غير محرومين من حقوقهم المدنية والسياسية التي ذكرناها آنفا.
+ إن سلوكيات الرفض أو الإقصاء المجتمعي أفعال غير مجرمة قانونا وإن كانت مؤذية للمشاعر إذ أن الضحية لا يستطيع أن يرفع قضية في المحكمة لأن شخصا يرفض مشاركته في نفس مائدة الطعام ، ماذا ستفعل المحكمة ؟ هل سيأمر القاضي المدعى عليه بالجلوس للمؤاكلة غصبا عنه ؟ أم سيأمره بتزويجه بنته رغما ليس عن أنفه هو بإعتباره والدها الصلبي بل برغم أنف كل أفراد عشيرتها الذين سيرفضون زواجها منه وقد ينتهي الأمر بإقصاء والدها وأسرتها إجتماعيا ؟
ولكن هذا الشخص ضحية قانون عرفي للتهميش المجتمعي لا يعاني من العنصرية ، لأن كونه من العشيرة الأدنى طبقيا داخل القبيلة لا يمنعه ذلك من الحصول على الجنسية السودانية وبطاقة الرقم الوطني وبعدها لن يمنعه أحد من دخول المدرسة والتدرج حتى التخرج من جامعة الخرطوم وغيرها أو حتى ولوج عالم المال والأعمال والنجاح وصولا لأن يكون من أغنياء المجتمع.
طالما الطريق مفتوح أمامه وبالقانون وحماية الدولة والمجتمع العريض لينال حقوقه في التعليم والصحة والتجارة والوظيفة العامة والتملك والسفر والتنقل فهو لا يعاني ولا يجب أن يشتكي من العنصرية ، ولكنه بالرغم من إرتقائه تلك الدرجات من النجاح هناك إحتمال كبير لأن يظل مرفوضا وملفوظا من نفس والد وعشيرة الحبيبة الأولى وممنوعا من مؤاكلتهم حتى لو لبس أفخر الثياب.
مع ملاحظة أن نفس هذا الثري المنبوذ في مجتمعه الضيق قد يجد القبول الإجتماعي في مناطق أخرى في السودان وقد يجد من يزوجه بنته ، وفي وسط السودان في منتصف الثمانينات كان من أغاني البنات في الأفراح تمني العريس المغترب أو ود الغرب فكيف يكون عنصريا مجتمع تتمناك فيه بعض فتياته في أغانيهم وفيه وجدت كل الطرق سالكة أمامك ؟ وكم من الشماليات تزوجن من دارفور ؟
النفور والإستعلاء المجتمعي في دارفور وفي غيرها وهذا النفور والإستعلاء المجتمعي في دارفور يوجد أحيانا من قبائل أفريقية تجاه قبائل عربية !
هناك مثلا قبيلة أفريقية دارفورية تنفر من القبائل العربية التي يبدأ إسمها ببني ، بني فلان ، بني علان ، بني فلتكان.
لديهم في موروثاتهم الشعبية معتقدات سالبة تجاه هذه القبائل تتعلق بمسائل روحانية ، فهل هذه عنصرية ؟
الإجابة لا ، لأن العنصرية هي الأفعال والقرارات التي تعرقل وتمنع حصولك على الحقوق المدنية والسياسية التي ذكرناها آنفا.
التعالي الإجتماعي والنفور المجتمعي يوجد في كل القبائل وداخل القبيلة الواحدة لكنه ليس عنصرية لأنه لا يمنع أحدا في السودان من الحصول على حقوقه السياسية والمدنية.
جاهلية نعم … عنصرية … لا …
ليس في الإسلام عنصرية بل جاهلية ، هذا هو المصطلح الذي نجده في السنة والسيرة النبوية.
في الإسلام سلوكيات الإنتقاص للآخر بسبب القبيلة أو اللون أو الفقر لا تسمى عنصرية ولكنها تسمى جاهلية.
يا أبا ذر إنك إمرؤ فيك جاهلية ، وبسبب هذا التأنيب النبوي بكى أبو ذر وركض خلف بلال بن رباح نادما يطلب منه العفو والسماح.
والجاهليات علاجها التثقيف والتعليم المستمر ، أما عدم الحصول على وظيفة عامة لتفضيل منافس آخر برغم مؤهلاتك فهذه في الغرب لا تعتبر عنصرية ولكن يطلق عليها محسوبية Favoritism ولكن عندهم إذا إستطعت إثباتها أمام المحكمة فستنال العدالة لأن النظام القضائي عندهم قوي ويتعامل مع هذه الحالات بإعتبارها حرمانا ناعما من بعض الحقوق.
ولكن المعاناة من المحسوبية لا تستحق ولا تستدعي رفع السلاح ومحاربة الدولة والناس وليست هي الطريقة الصحية للعلاج لأن رفع السلاح سيزيد الناس والمجتمع عنك نفورا ورفضا ، كما أن حصول المواطن على وظيفة الخدمة العامة من خلال رفع السلاح سيقوض ركيزتين أساسيتين هما :
الركيزة الأولى : أن وظيفة الخدمة العامة تكليف لا تشريف.
الركيزة الثانية : قابلية خضوع موظف الخدمة العامة للمحاسبة والفصل وفقا لقوانين الخدمة العامة.
#كمال_حامد ????
مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالمنيا