البنك المركزي العراقي.. اجراءاتنا احدثت ثورة في القطاع المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ديسمبر 26, 2023آخر تحديث: ديسمبر 26, 2023
المستقلة/- أكد معاون مدير عام دائرة الاستثمار والحوالات الخارجية في البنك المركزي العراقي، محمد يونس، أن إجراءات البنك المركزي كانت “ثورة” في القطاعين المالي والمصرفي، مشيراً إلى أن البنك المركزي بدأ يجني ثمار الإجراءات الأخيرة.
وقال يونس، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “إجراءات البنك المركزي ساهمت في تعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الثقة في الاقتصاد العراقي”.
وأضاف أن “البنك المركزي سيواصل اتخاذ إجراءات اقتصادية مهمة في عام 2024، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو”.
وأشار يونس إلى أن “المصارف العراقية فتحت حسابات في أوروبا وبعض الدول لأول مرة، وذلك بعد امتثالها للمعايير الدولية”.
ولفت إلى أن “الامتثال للمعايير الدولية سهل عملية تمويل التجارة، وساهم في زيادة الصادرات العراقية”.
وفيما يلي أهم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي:
إصدار قانون البنك المركزي العراقي الجديد، والذي ينظم عمل البنك ويخضع ميزانيته للرقابة البرلمانية.تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تعمل على تعزيز الشفافية في القطاع المالي.إصدار تعليمات جديدة للبنوك التجارية، تلزمها باتباع معايير حوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.البدء بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني، والذي يهدف إلى تسهيل المعاملات المالية وزيادة الشفافية.وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية