امام انظار السيد رئيس الوزراء المحترم رؤية لتفعيل تحقيق الاصلاح الاقتصادي (2024-2026)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
من خلال تحليل ماورد في المنهاج الحكومي لحكومة دولة الرئيس السوداني وهي الحكومة التاسعة بعد التغيير في 2003 والتي مضى على تحملها المسؤولية سنة وشهرين والتي اطلق عليها حكومة الخدمات تمكنت من انجاز نسبة مقبولة من الاهداف المحددة في المنهاج الحكومي وفق رؤية السيد رئيس مجلس الوزراء والتي شملت الكثير من القطاعات والمجالات الاقتصادية والتي احتلت مايقارب اغلب محاور المنهاج الحكومي لانه بدون تحقيق الاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري والذي يبدأ بالاصلاح المالي والمصرفي لايمكن تحقيق الاهداف والرؤى الكاملة للحكومة لذلك فان المنهاج الحكومي كما ارى هو ستراتيجية لاربعة سنوات لتحقيق ثورة الإصلاح الاقتصادي.
وإن سبب اطلاق هذه الاستراتيجية هو "لان العراق بعد مرور 19 سنة من الإخفاقات الاقتصادية وسوء الإدارة وسوء إدارة المال العام بسبب الفساد الإداري والمالي وفقدان المنهج الاقتصادي السليم والتجاذبات السياسية وعدم الاستقرار في بيئة الأعمال أدى إلى الاعتماد على النفط كمورد أساسي من إيرادات الموازنة العامة ويشكل بحدود ٩٣% من مجموع الموارد وبحدود 60%من الناتج المحلي الاجمالي وعدم تفعيل القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل القومي". مما ادى الى"ضبابية الرؤيا وعدم وضوح القرارات للعملية الإصلاحية للحكومات السابقة عدا بعض الإنجازات التي حققها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية والتي تجاوز فيها تحديات السياسة النقدية بنسب مكنته من المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار خلال السنوات (2017-2020) وبناء احتياطيات نقدية أجنبية ممتازة والمحافظة على المستوى العام للاسعار والمعدل السنوي للتضخم بحدود 2% وقد ساهم ذلك في تجاوز الازمتين الاقتصادية والأمنية في عام 2014 ومعالجة الانخفاض في اسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 70%.
وهذا يؤكد ان الحكومة والبنك المركزي قد راجعا في 2023 السياسات الاصلاحية السابقة من خلال التشخيص والتحليل وتوصلى الى ان المشكلات الاقتصادية هي السبب لاغلب الازمات العراق وان "الحل الحقيقي لأزمات العراق هو العمل بأسلوب التغيير الشامل وأعني هنا رسم ستراتيجية لخارطة طريق للثورة الإقتصادية والادارية والتشريعية باعتماد التغيير الجذري للسنوات المقبلة مع الاستفادة من تجربة المؤسسات والأشخاص في المسؤولية الذين حققوا تجارب نجاح سابقة في مواجهة الأزمات. وبمناسبة اعلان السيد رئيس الوزراء بان عام 2024سيكون عام الانجازات وهو تأكيد على الاصرار على تنفيذ خارطة الطريق الموضوعة في المنهاج الحكومي بما يدعم الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وسيتم انجاز جميع المشاريع الاستثمارية والخدمية والادارية والتقنية والهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي في سوق التداول النقدي . ولغرض تفعيل الاجراءات الاصلاحية للسنوات (2024-2026) اقترح امام انظار دولة رئيس مجلس الوزراء مايلي:
اولا‐ البدء بحراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الإداري والقانوني والاقتصادي تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية (الحكومية والقطاع الخاص) باستحداث المجلس الاقتصادي الاعلى وان يمثل القطاع الخاص المصرفي في عضوية عضويته باعتباره القطاع التمويلي والذي يجب ان يساهم في الاستثمار .وان يستند الحراك الاصلاحي على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد منهجية جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بالانتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الانتاجي ومن النقدي الى الرقمي وان يتم تفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفط للوصول بها إلى نسبة ٥٠% من إيرادات الموازنة العامة في 2026 وخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي على ان تكون توصياته بعد مصادقة مجلس الوزراء ملزمة التنفيذ للوزارات والهيئات والجهات المعنية.
ثانيا- تشكيل (لجنة المتابعة المركزية )ترتبط بمكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات ولها صلاحية المراقبة والتقويم ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نخبة من المستشارين والخبراء الحكوميين وخبراء القطاع الخاص.
ثالثا‐ الانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ (مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاقتصاد رسم الخطط والسياسات مركزيا وتوزيع تنفيذها على الوزارات والهيئات المتخصصة ضمن هيكلية الحكومة بعد مصادقة مجلس الوزراء .
رابعا‐ توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها،واصدار قانون خاص بها .وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام 2004 .بسبب المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين .
خامسا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والكمركي. ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر.
سادسا‐ وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. سابعا‐ الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وتنسيقها بمنظومة الدفع الإلكتروني.والتركيز على متابعة القرارات التي اصدرتها الحكومة فيما يخص استخدام الدفع الالكتروني في التبادلات التجارية والعمليات المصرفية وتفعيل تأسيس الشركة الوطنية للدفع الالكتروني والتي اعلن عنا البنك المركزي اخيرا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنهاج الحکومی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة على ما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات نوعية وقفزات تنموية
رفع صاحبُ السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024، مشيدًا بما حققته المملكة من إنجازات نوعية وقفزات تنموية خلال مسيرة هذه الرؤية المباركة.
وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، أن رؤية المملكة 2030 شكّلت نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الوطنية، وأن ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية يُعد شاهدًا على حكمة القيادة الرشيدة- أيدها الله- وطموحها الذي لا حدود له، ودليلًا على قدرة أبناء وبنات الوطن على تجاوز التحديات وتحقيق المنجزات الاستثنائية في مختلف المجالات.
ونوّه سموه بما شهدته منطقة المدينة المنورة من تطور ملحوظ في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وأسهمت مشاريع الرؤية الكبرى وفي مقدمتها مشروع “رؤى المدينة”، ومشروع توسعة مسجد قباء في تعزيز المكانة الدينية والتاريخية للمنطقة، إلى جانب المشروعات النوعية التي عززت البنية التحتية وجودة الحياة وفتحت آفاقًا واسعة للاستثمار والسياحة والخدمات.
وأشار سمو الأمير سلمان بن سلطان، إلى أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها المنطقة ومنها تقدمها عالميًا في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025 بسبع مراتب لتصل إلى المرتبة 67 عالميًا، إضافة إلى تخصيص 58 مبادرة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن و104 مبادرات ضمن برنامج جودة الحياة و30 مبادرة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أسهمت جميعها في تحقيق نمو متسارع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن جودة الخدمات الصحية والتعليمية؛ وكل ذلك بفضل الدعم السخي والاهتمام الدائم من القيادة الرشيدة- أيدها الله- مما جعل المدينة المنورة واحدة من أبرز النماذج في تحقيق مستهدفات الرؤية.
ونوه بالمقومات الاقتصادية التي تحظى بها منطقة المدينة المنورة، وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 53 مليار ريال حتى نهاية العام 2023 بنسبة ارتفاع في التدفق بلغت 2800% منذ 2019، واستقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أكثر من 10 ملايين مسافر خلال العام الماضي، وشهد تدشين رحلات جوية ووجهات جديدة تربط المدينة المنورة بالعواصم الأوروبية ومختلف مدن العالم، في ظل المشاريع التطويرية والتوسعية لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 17 مليون مسافر سنويًا بنهاية 2027م، ونقل قطار الحرمين السريع أكثر من 9 ملايين مسافر بين محطة المدينة المنورة ومحطات القطار.
وأضاف أن المبادرات والبرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 أسهمت في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته على مستوى المنطقة بنسبة 8.4٪ في الربع الرابع من عام 2024، وزار المدينة المنورة خلال العام الماضي أكثر من 18 مليون زائر من خارج المملكة، وسجلت المدينة المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء السياحي، وأُدرجت المدينة المنورة في قائمة أفضل 100 وجهة سياحية عالميًّا لعام 2024، وفق تقرير “يورومونيتور إنترناشيونال”, مما يعكس مكانتها بصفتها إحدى أبرز الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي والدولي، وجاءت المدينة المنورة في صدارة المدن السعودية، وحلت في المرتبة الخامسة خليجيًّا، والسادسة عربيًّا، والسابعة على مستوى الشرق الأوسط، إضافةً إلى المرتبة 88 عالميًّا، مما يعكس مكانتها بصفتها إحدى أبرز الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي والدولي، إلى جانب رفع معدلات إقامة الزوار من يومين في العام 2019 إلى متوسط 10 أيام بنهاية 2023م، فضلًا عن إطلاق عدد من المشاريع التنموية والسياحية لتأهيل وتفعيل 100 موقع تاريخي وإثرائي تُسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
وأشار أمير المدينة المنورة إلى ارتفاع عدد المصلين في المسجد النبوي الشريف، وبلغ أكثر من 30 مليون مصلٍ خلال شهر رمضان الماضي، في حين أدت المشاريع التطويرية لتجربة زيارة الروضة الشريفة إلى زيادة الأعداد إلى أكثر من 13 مليون زائر خلال 2024 وبنسبة رضا وصلت إلى 81٪ وبطريقة تضمن تهيئة الأجواء لجميع المصلين والزوار في رحاب ثاني الحرمين الشريفين.
ولفت سموه النظر إلى دعم صندوق الاستثمارات العامة لعددٍ من المشاريع في المدينة المنورة من أبرزها شركة رؤى المدينة وشركة مشاريع الترفيه السعودية (سڤن) وشركة داون تاون وشركة تراث المدينة وشركة قصص وغيرها من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 12٪ عن العام الماضي لتصل إلى أكثر من 71 ألف منشأة بنهاية عام 2024، إلى جانب نمو قطاع الأعمال في المنطقة بنسبة 37٪ خلال ستة أعوام بمجموع 86 ألف سجل تجاري حتى نهاية العام الماضي.
وأشار إلى دور رؤية المملكة في تجاوز مستهدفات جودة الحياة، ونجح برنامج أنسنة المدينة في إعادة تهيئة الأحياء السكنية غير المنظمة، بما يسهم في تنمية المكان لخدمة الإنسان، ويحافظ على الهوية العمرانية والحضرية، وتجاوزت نسبة تملّك الأسر السعودية للسكن 65٪، إلى جانب برامج النقل العام مثل حافلات المدينة التي استفاد منها 3.7 ملايين مستفيد، وحافلات النقل السريع (BRT)، بمجموع مليون رحلة خلال عام 2024.
وفي القطاع غير الربحي، حققت المدينة المنورة أرقامًا استثنائية، وبلغ عدد الكيانات أكثر من 335 كيانًا بمجموع تجاوز 100 ألف متطوع وأكثر من 4 ملايين ساعة تطوعية.
وفي ختام تصريحه، دعا سموه، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان وأن يوفق الجميع لمواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- وطموحات أبناء الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ورخاءً.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها