امام انظار السيد رئيس الوزراء المحترم رؤية لتفعيل تحقيق الاصلاح الاقتصادي (2024-2026)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
من خلال تحليل ماورد في المنهاج الحكومي لحكومة دولة الرئيس السوداني وهي الحكومة التاسعة بعد التغيير في 2003 والتي مضى على تحملها المسؤولية سنة وشهرين والتي اطلق عليها حكومة الخدمات تمكنت من انجاز نسبة مقبولة من الاهداف المحددة في المنهاج الحكومي وفق رؤية السيد رئيس مجلس الوزراء والتي شملت الكثير من القطاعات والمجالات الاقتصادية والتي احتلت مايقارب اغلب محاور المنهاج الحكومي لانه بدون تحقيق الاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري والذي يبدأ بالاصلاح المالي والمصرفي لايمكن تحقيق الاهداف والرؤى الكاملة للحكومة لذلك فان المنهاج الحكومي كما ارى هو ستراتيجية لاربعة سنوات لتحقيق ثورة الإصلاح الاقتصادي.
وإن سبب اطلاق هذه الاستراتيجية هو "لان العراق بعد مرور 19 سنة من الإخفاقات الاقتصادية وسوء الإدارة وسوء إدارة المال العام بسبب الفساد الإداري والمالي وفقدان المنهج الاقتصادي السليم والتجاذبات السياسية وعدم الاستقرار في بيئة الأعمال أدى إلى الاعتماد على النفط كمورد أساسي من إيرادات الموازنة العامة ويشكل بحدود ٩٣% من مجموع الموارد وبحدود 60%من الناتج المحلي الاجمالي وعدم تفعيل القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل القومي". مما ادى الى"ضبابية الرؤيا وعدم وضوح القرارات للعملية الإصلاحية للحكومات السابقة عدا بعض الإنجازات التي حققها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية والتي تجاوز فيها تحديات السياسة النقدية بنسب مكنته من المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار خلال السنوات (2017-2020) وبناء احتياطيات نقدية أجنبية ممتازة والمحافظة على المستوى العام للاسعار والمعدل السنوي للتضخم بحدود 2% وقد ساهم ذلك في تجاوز الازمتين الاقتصادية والأمنية في عام 2014 ومعالجة الانخفاض في اسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 70%.
وهذا يؤكد ان الحكومة والبنك المركزي قد راجعا في 2023 السياسات الاصلاحية السابقة من خلال التشخيص والتحليل وتوصلى الى ان المشكلات الاقتصادية هي السبب لاغلب الازمات العراق وان "الحل الحقيقي لأزمات العراق هو العمل بأسلوب التغيير الشامل وأعني هنا رسم ستراتيجية لخارطة طريق للثورة الإقتصادية والادارية والتشريعية باعتماد التغيير الجذري للسنوات المقبلة مع الاستفادة من تجربة المؤسسات والأشخاص في المسؤولية الذين حققوا تجارب نجاح سابقة في مواجهة الأزمات. وبمناسبة اعلان السيد رئيس الوزراء بان عام 2024سيكون عام الانجازات وهو تأكيد على الاصرار على تنفيذ خارطة الطريق الموضوعة في المنهاج الحكومي بما يدعم الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وسيتم انجاز جميع المشاريع الاستثمارية والخدمية والادارية والتقنية والهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي في سوق التداول النقدي . ولغرض تفعيل الاجراءات الاصلاحية للسنوات (2024-2026) اقترح امام انظار دولة رئيس مجلس الوزراء مايلي:
اولا‐ البدء بحراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الإداري والقانوني والاقتصادي تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية (الحكومية والقطاع الخاص) باستحداث المجلس الاقتصادي الاعلى وان يمثل القطاع الخاص المصرفي في عضوية عضويته باعتباره القطاع التمويلي والذي يجب ان يساهم في الاستثمار .وان يستند الحراك الاصلاحي على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد منهجية جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بالانتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الانتاجي ومن النقدي الى الرقمي وان يتم تفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفط للوصول بها إلى نسبة ٥٠% من إيرادات الموازنة العامة في 2026 وخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي على ان تكون توصياته بعد مصادقة مجلس الوزراء ملزمة التنفيذ للوزارات والهيئات والجهات المعنية.
ثانيا- تشكيل (لجنة المتابعة المركزية )ترتبط بمكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات ولها صلاحية المراقبة والتقويم ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نخبة من المستشارين والخبراء الحكوميين وخبراء القطاع الخاص.
ثالثا‐ الانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ (مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاقتصاد رسم الخطط والسياسات مركزيا وتوزيع تنفيذها على الوزارات والهيئات المتخصصة ضمن هيكلية الحكومة بعد مصادقة مجلس الوزراء .
رابعا‐ توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها،واصدار قانون خاص بها .وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام 2004 .بسبب المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين .
خامسا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والكمركي. ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر.
سادسا‐ وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. سابعا‐ الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وتنسيقها بمنظومة الدفع الإلكتروني.والتركيز على متابعة القرارات التي اصدرتها الحكومة فيما يخص استخدام الدفع الالكتروني في التبادلات التجارية والعمليات المصرفية وتفعيل تأسيس الشركة الوطنية للدفع الالكتروني والتي اعلن عنا البنك المركزي اخيرا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنهاج الحکومی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة استطاعت خلال 10 سنوات إضافة ضعف عدد الجامعات الموجودة
كتب- محمد سامي:
خلال افتتاح جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، اليوم، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الاحتفالية التي أقامتها الجامعة بهذه المناسبة بالشراكة مع جامعة تكساس الأمريكية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والسفراء والإعلاميين والرؤساء التنفيذيين لعدد من أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته بوجوده وسط هذا الحشد الكبير في هذا اليوم المميز، الذي يشهد الاطلاق الرسمي لواحد من أكبر الصروح التعليمية في مصر، جامعة "باديا"، والتي تعد إحدى ثمار الرؤية التي انتهجتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في عملية البناء والتطوير والتنمية، والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الكلمة، إلى حرصه الشخصي على مدار الفترات السابقة على التواجد في افتتاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروع Sun Capital عربية، ومشروع I-City التابع لشركة ماونتن فيو في القاهرة الجديدة، ومشروع "باديا" اليوم في مدينة أكتوبر الجديدة، وكذلك مشروع ساويث ميد في الساحل الشمالي، مؤكدًا حرص الدولة المصرية من خلال هذا التوجه على تعظيم عملية الشراكة والاستفادة من أصول الدولة، حيث تسهم الدولة بالأرض، ليقوم المستثمرون والقطاع الخاص بعملية التنمية، وهو ما يؤدي إلى نتيجة مُثمرة وبنّاءة للطرفين.
واستطرد رئيس الوزراء: حرصت أن أكون موجودًا اليوم، حيث يُضيف افتتاح جامعة باديا بُعدا آخر وهو التنمية البشرية، مؤكدًا أنه ملف مهم جدا بالنسبة للحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، هو المعني بذلك الملف.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه خلال فترة تولي الدكتور خالد عبد الغفار منصبه السابق كوزير للتعليم العالي، كانت الحكومة المصرية تعمل على استقطاب وإنشاء جامعات خاصة مُتميزة وجامعات حكومية بالشراكة مع جامعات دولية معروفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في عام 2014 كان عدد الجامعات الموجودة بمصر ما بين 50 و52 جامعة، واليوم أصبح لدينا 100 جامعة، بحيث استطاعت الدولة المصرية في خلال 10 سنوات إضافة نحو ضعف عدد جامعات الموجود بالفعل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تحرص على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي في مصر، حيث كان هناك توجه لأن يكون لدينا إلى جانب الجامعات الحكومية، تشكيلة من الجامعات الأهلية، وقد تم إنشاء عدد منها، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية، بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث شهدت افتتاح جامعة السويدي منذ فترة قريبة، مع تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة، لتكون بالشراكة مع مؤسسات دولية مرموقة، مثل الشراكة التي تتحقق اليوم بين جامعة باديا وجامعة تكساس الطبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تعزز هدف عودة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتعليم بكافة مستوياته، وتستعيد دورها كمقصد لكُل طلاب المناطق المحيطة للتعلم في مصر، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لرؤية وضعها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعمل على تنفيذها كافة أجهزة الدولة، حيث نرى ثمارها من خلال مثل هذه النوعية من المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم، لتكون مصر في المكانة المنشودة.
وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل من ساهم في تنفيذ مدينة باديا، مثل وزارة الإسكان وأجهزتها، والقطاع الخاص ممثلاً في مجموعة "بالم هيلز"، وكذا من ساهم في تنفيذ هذا الصرح التعليمي البارز مُتمثلاً في شركة "تعليم" كمؤسسة تعليمية، كما تقدم بالشكر للقائمين على جامعة تكساس على تواجدهم اليوم، معرباً عن تمنياته في المزيد من التقدم والنجاح من خلال افتتاح مشروعات مثيلة خلال الفترة القادمة.
وخلال الاحتفالية أيضًا، تقدم المهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب لشركة "تعليم، رئيس مجلس أمناء جامعة باديا، في مستهل كلمته، بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرئيس الوزراء وحكومته، خاصةً وزير التعليم العالي على دعمهم لقطاع التعليم الجامعي في مصر، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع ومواكبة التوجهات العالمية.
وأضاف أن جامعة "باديا" تمثل نموذجًا يعكس قدرة مصر على تقديم نماذج تعليمية رائعة قادرة على المنافسة عالميًا، مؤكدًا أن هدف الجامعة يتمثل في المنافسة لتقديم تعليم عالي الجودة، يُحقق طموحات ومتطلبات الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن التعليم يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، كما قدم شرحًا لمُخطط تأسيس الجامعة منذ نشأتها، منوهًا بالجهد المبذول من الجامعة لتحقيق شراكة دولية طبقًا للمعايير العالمية، وكذا جهودها في تنفيذ توجه الدولة نحو التوسع في التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، والمساهمة في تنفيذ رؤية الاستراتيجية الوطنية "مصر 2030".