امام انظار السيد رئيس الوزراء المحترم رؤية لتفعيل تحقيق الاصلاح الاقتصادي (2024-2026)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
من خلال تحليل ماورد في المنهاج الحكومي لحكومة دولة الرئيس السوداني وهي الحكومة التاسعة بعد التغيير في 2003 والتي مضى على تحملها المسؤولية سنة وشهرين والتي اطلق عليها حكومة الخدمات تمكنت من انجاز نسبة مقبولة من الاهداف المحددة في المنهاج الحكومي وفق رؤية السيد رئيس مجلس الوزراء والتي شملت الكثير من القطاعات والمجالات الاقتصادية والتي احتلت مايقارب اغلب محاور المنهاج الحكومي لانه بدون تحقيق الاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري والذي يبدأ بالاصلاح المالي والمصرفي لايمكن تحقيق الاهداف والرؤى الكاملة للحكومة لذلك فان المنهاج الحكومي كما ارى هو ستراتيجية لاربعة سنوات لتحقيق ثورة الإصلاح الاقتصادي.
وإن سبب اطلاق هذه الاستراتيجية هو "لان العراق بعد مرور 19 سنة من الإخفاقات الاقتصادية وسوء الإدارة وسوء إدارة المال العام بسبب الفساد الإداري والمالي وفقدان المنهج الاقتصادي السليم والتجاذبات السياسية وعدم الاستقرار في بيئة الأعمال أدى إلى الاعتماد على النفط كمورد أساسي من إيرادات الموازنة العامة ويشكل بحدود ٩٣% من مجموع الموارد وبحدود 60%من الناتج المحلي الاجمالي وعدم تفعيل القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل القومي". مما ادى الى"ضبابية الرؤيا وعدم وضوح القرارات للعملية الإصلاحية للحكومات السابقة عدا بعض الإنجازات التي حققها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية والتي تجاوز فيها تحديات السياسة النقدية بنسب مكنته من المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار خلال السنوات (2017-2020) وبناء احتياطيات نقدية أجنبية ممتازة والمحافظة على المستوى العام للاسعار والمعدل السنوي للتضخم بحدود 2% وقد ساهم ذلك في تجاوز الازمتين الاقتصادية والأمنية في عام 2014 ومعالجة الانخفاض في اسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 70%.
وهذا يؤكد ان الحكومة والبنك المركزي قد راجعا في 2023 السياسات الاصلاحية السابقة من خلال التشخيص والتحليل وتوصلى الى ان المشكلات الاقتصادية هي السبب لاغلب الازمات العراق وان "الحل الحقيقي لأزمات العراق هو العمل بأسلوب التغيير الشامل وأعني هنا رسم ستراتيجية لخارطة طريق للثورة الإقتصادية والادارية والتشريعية باعتماد التغيير الجذري للسنوات المقبلة مع الاستفادة من تجربة المؤسسات والأشخاص في المسؤولية الذين حققوا تجارب نجاح سابقة في مواجهة الأزمات. وبمناسبة اعلان السيد رئيس الوزراء بان عام 2024سيكون عام الانجازات وهو تأكيد على الاصرار على تنفيذ خارطة الطريق الموضوعة في المنهاج الحكومي بما يدعم الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وسيتم انجاز جميع المشاريع الاستثمارية والخدمية والادارية والتقنية والهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي في سوق التداول النقدي . ولغرض تفعيل الاجراءات الاصلاحية للسنوات (2024-2026) اقترح امام انظار دولة رئيس مجلس الوزراء مايلي:
اولا‐ البدء بحراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الإداري والقانوني والاقتصادي تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية (الحكومية والقطاع الخاص) باستحداث المجلس الاقتصادي الاعلى وان يمثل القطاع الخاص المصرفي في عضوية عضويته باعتباره القطاع التمويلي والذي يجب ان يساهم في الاستثمار .وان يستند الحراك الاصلاحي على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد منهجية جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بالانتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الانتاجي ومن النقدي الى الرقمي وان يتم تفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفط للوصول بها إلى نسبة ٥٠% من إيرادات الموازنة العامة في 2026 وخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي على ان تكون توصياته بعد مصادقة مجلس الوزراء ملزمة التنفيذ للوزارات والهيئات والجهات المعنية.
ثانيا- تشكيل (لجنة المتابعة المركزية )ترتبط بمكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات ولها صلاحية المراقبة والتقويم ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نخبة من المستشارين والخبراء الحكوميين وخبراء القطاع الخاص.
ثالثا‐ الانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ (مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاقتصاد رسم الخطط والسياسات مركزيا وتوزيع تنفيذها على الوزارات والهيئات المتخصصة ضمن هيكلية الحكومة بعد مصادقة مجلس الوزراء .
رابعا‐ توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها،واصدار قانون خاص بها .وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام 2004 .بسبب المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين .
خامسا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والكمركي. ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر.
سادسا‐ وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. سابعا‐ الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وتنسيقها بمنظومة الدفع الإلكتروني.والتركيز على متابعة القرارات التي اصدرتها الحكومة فيما يخص استخدام الدفع الالكتروني في التبادلات التجارية والعمليات المصرفية وتفعيل تأسيس الشركة الوطنية للدفع الالكتروني والتي اعلن عنا البنك المركزي اخيرا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنهاج الحکومی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع جديد لتصنيع منتجات إضاءة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع بين شركة "سيراج الصناعية" وشركة " VESRA MEA LLC-FZ" المرخص لها من "Honeywell" بتصنيع منتجات "Honeywell lighting" التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من يوسف نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “سيراج الصناعية”، وإبراهيم عبد الله، العضو المنتدب لشركة" VESRA" بحضور ممثلين عن الشركتين، وهما: نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراج الصناعية"، و ليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في شركة " Honeywell International".
ويتيح هذا العقد إنتاج منتجات " Honeywell lighting" في مصنع "سيراج الصناعية" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي استثمارات قدرها 15 مليون دولار أمريكي، وطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج، على مساحة 3700 متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى إنتاج مجموعة متنوعة من وحدات الإضاءة الداخلية والخارجية لأغراض سكنية وصناعية وخدمية، مع خطة لتصدير 30٪ من الإنتاج إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك دول شمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط، وسيتم في الوقت نفسه، توفير 70٪ من الإنتاج للسوق المحلية للحد من فاتورة الاستيراد وتزويد المواطنين المصريين بمنتج عالي الجودة يحمل علامة "صنع في مصر".
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الفرصة المتاحة لشركة " VESRA" المرخص لها من " Honeywell" للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية من خلال تصنيع منتجات محلية عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يساهم هذا في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع ويوفر فرصاً جديدة لتوسيع التجارة الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الصادرات.
الاستثمار يساهم في تعزيز الاقتصاد المحليكما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاستثمار يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال ايجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري، بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للبلاد من خلال التصنيع المحلي، لافتاً إلى أن بناء شراكات استراتيجية مع شركة عالمية رائدة فى مجالها مثل Honeywell يهدف لدعم وتعزيز المبادرات الوطنية التي تركز على توفير الطاقة والحد من الاستهلاك، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
بدوره، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هذا التوقيع يأتي في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف الدولة في دعم الصادرات المصرية من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية العالمية، التي تهدف إلى توسيع أنشطتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن التعاون مع استثمارات أجنبية جديدة وتحالفات استراتيجية أدى إلى جذب العديد من المستثمرين لضخ رؤوس أموال تعزز الاقتصاد المصري، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المثلى للتعاون الاقتصادي الدولي، مضيفاً أن الجهود المبذولة لتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد تأتي على رأس أولويات خطة جذب الاستثمارات، كما أكد سعي المنطقة الاقتصادية إلى إزالة أي عقبات عبر العمل على توفير جميع التيسيرات اللازمة لضمان سلاسة الإنتاج والتشغيل مما يسهم في تمكين المشروع من تحقيق أهدافه الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الشراكات الأجنبية.
وأوضح إبراهيم عبد الله، العضو المنتدب لشركة " VESRA" وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في "Honeywell " أن الشراكة بين "سيراج الصناعية" و " VESRA" تهدف إلى تطوير وتصنيع منتجات إضاءة تواكب المعايير العالمية وتركز على تحسين كفاءة الطاقة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الطاقة، وأشاروا إلى أن الشركاء يعملون عن كثب مع الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، حيث يهدف هذا الاستثمار، بالتعاون مع الشريك المصري، إلى ضخ استثمارات جديدة تعظم من قدرات المصنع في مصر وتزوده بأحدث المعدات والآلات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، ويضمن ذلك تصنيع منتجات عالية الجودة تواكب الأسواق العالمية والالتزام بدعم التنمية المستدامة في مصر.
كما أشاد نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة "سراج الصناعية" بالإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا لدعم الصناعة والارتقاء بالتصنيع المحلي وكذلك السعي لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية، مضيفاً أن خطط التوسع المُستقبلية للشركة من خلال استثماراتها الحالية في مصر عبر المشروع الصناعي المُشترك المقترح، تُعزز من استخدام المواد الخام المحلية في تصنيع منتجاته ويدخل خطوطاً جديدة ومنتجات متنوعة تضمن توطين الصناعة المحلية في قطاع الإضاءة، كما تُسهم هذه الجهود في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وتطوير منتجات مُبتكرة عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية وتواكب التطورات التكنولوجية، ويَهدُف كل ذلك إلى دعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع خطط شركة "سراج الصناعية" لتوطين إنتاج وحدات الإضاءة وتقنية LED، مضيفاً: "استكملت الشركة المرحلتين الأولى والثانية من إنشاء مصانعها وستبدأ قريباً في بناء المرحلة الثالثة من المصنع".
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم