المعاشات: القانون الجديد يعزز فرص الحصول على المعاش باستحداث خيار للضم من دون تكلفة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يسهم في تعزيز فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال استحداث خيار جديد يمّكنه من الضم من دون تكلفة، وتتمثل الغاية من ضم مدد الخدمة السابقة في إبقاء مدد خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة، بهدف زيادة فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة، أنه إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم، فإن مدة خدمته ستعتبر مضمومة حكماً وفق الشروط التي تضعها الهيئة، بما في ذلك تحديد مدة الاستفادة من هذا الخيار، وفي حال اختار المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة وقرر الالتحاق بعمل جديد ثم رغب في ضم الخدمة، فإن قواعد الضم في هذه الحالة تشمل التزام المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد ضمها، في حين تحسب تكلفة الضم على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مضروباً في 26%، مضروباً في مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر وفق القانون بمرسوم الجديد.
وتُؤدّى تكلفة الضم قبل انتهاء الخدمة دفعة واحدة خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الضم وبخلاف ذلك يلغى طلب الضم، ويجوز للمؤمن عليه تقسيط التكلفة حسب الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
وأوضحت الهيئة أنه عند انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه دون سداد كامل التكلفة يتم احتساب مدد الخدمة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
أخبار ذات صلة الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الأممي بشأن مسار السلام في اليمن رئيس الدولة: السلام والأمان والمحبة للعالمولفتت الهيئة إلى أن المدد التي يسمح بضمها هي مدد الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون الجديد، ومدد الخدمة السابقة في أي جهة عمل يقرها مجلس الوزراء، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية، حيث تسري أحكام القانون على كل من يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام القانون اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام الضم المشار إليها.
ويشترط للضم إبداء المؤمن عليه رغبته في الضم قبل انتهاء الخدمة، وألا تكون مدد الخدمة المراد ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون من مدد التدريب أو مدد مؤقتة.
ويجوز لصاحب المعاش إذا عاد للعمل، ضم مدة خدمته التي استحق عنها معاشاً لمدة الخدمة الجديدة، بحيث يعامل عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معاً مع مراعاة الشروط والأحكام التي تصدر في هذا الشأن.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات المعاش التقاعدي الإمارات الخدمة السابقة المؤمن علیه مدد الخدمة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.